منع شركات الحج من تحصيل الأموال قبل الحصول على التراخيص

قالت مصادر مطلعة في وزارة الحج إن الوزارة أصدرت تعليماتها للشركات والمؤسسات المرخص لها بالعمل في موسم الحج لهذا العام 1436، بعدم التعاقد مع الحجاج أو تسجيل أي حجوزات أو تسلم أية مبالغ مالية منهم إلا بعد الحصول على الرخصة الموسمية لعام 1436 ه.
وانتهت وزارة الحج من تخصيص مخيمات حجاج الداخل ومؤسسات الطوافة في وقت مبكر هذا العام، حرصا من الوزارة على منح الفرصة المناسبة والوقت الكافي للمؤسسات لتجهيز مخيمات ورفع مستوى الجودة في الخدمات التي تقدمها.
وأكد عبدالرحمن النفيعي مدير فرع وزارة الحج المكلف، أن الوزارة انتهت من مرحلتي تخصيص مخيمات حجاج الداخل ومؤسسات الطوافة، التي حرصت على أن تنجزها في وقت مبكر حتى تعطي المؤسسات الوقت الكافي لتجهيز هذه المخيمات بكل الخدمات اللازمة حتى يكون لديهم مزيد من الوقت للتأكد من جاهزية المخيمات لاستقبال الحجاج وضمان حصول الحجاج على الخدمات الكاملة، حيث إن الوزارة كانت في السابق تقوم بتسليم المخيمات في أوقات متأخرة، ولكن وزير الحج حرص في هذا العام على أن يتم التسليم في وقت مبكر.
وأشار إلى أن تسليم المواقع سيتم بعد أن تقوم الشركات والمؤسسات بتسليم المتطلبات المتعلقة بالمخيمات، وسيبدأ التسليم الفعلي في 15 شوال المقبل.
وأشار إلى أن تعليمات الوزارة ألزمت الشركات بعدم التسويق أو الإعلان إلا بعد استكمال كل الإجراءات والحصول على الرخصة الموسمية وتسلم الموقع، ومن غير المعقول أن تقوم الشركات بالتسويق، وهي لم تضمن المواقع ولم تتحدد خدماتها الثابتة، وبالتالي يجب على الشركات أن تلتزم بتعليمات الوزارة وتستوفي كل المتطلبات حتى تتمكن من الإعلان والتسويق.
من جهة أخرى، قال عبدالقادر جبرتي نائب رئيس لجنة الحج في غرفة مكة، "إن تخصيص المخيمات هذا العام في وقت مبكر هو قرار جاء في وقته المناسب ولكن التعليمات التي أصدرتها الوزارة ألغت فائدة التخصيص، لأنه لا يمكن لشركة الحج أن تستلم خيامها بشكل فعلي إلا إذا قامت باستيفاء المتطلبات، التي على رأسها تسليم الضمان البنكي قبل التاسع من رمضان، ولا يمكن لشركة أيضا أن تفتح الباب أمام الراغبين في الحج معها، وهذا يضع الشركة في مأزق مادي لأن دورة رأس المال ستتوقف".
وطالب الجبرتي الوزارة بإعادة النظر في القرار والسماح للشركات بتسجيل الراغبين في الحج معها وتسلم المبالغ المالية منهم حتى تنتهي الشركات من مشكلة التسجيل وتتوافر لها السيولة المالية اللازمة لتجهيز المخيمات.
وأشار الجبرتي إلى أن التخصيص المبكر للمخيمات يساعد الشركات على التخطيط للموسم بشكل جيد وفتح باب التسجيل أمام المواطنين الراغبين في الحج معها ومعرفة عددهم وكلها عوامل تؤدي في النهاية إلى رفع مستوى الخدمة، ولكن قرار الوزارة ألغى نتيجة التخصيص وفائدته على الشركات.