"غرفة مكة": القرارات نقلة نوعية لاقتصاد المملكة ودليل على حنكة القيادة

عد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر جمال قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بتحويل عدد من الأجهزة التنموية من وزارة المالية وربطها بالوزارات التي تختص بها، قفزة ستحقق نقلة نوعية في اقتصاد المملكة بما يعود بالفائدة لدفع عجلة التنمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله.
وأشار جمال إلى أن القرارات سيلمسها المواطن الذي تسعى القيادة لتحقيق رفاهيته بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مبينا أن سديدة كونها تخصص الصناديق الخدمية بدقة بربطها بالوزارات المختصة بها، معتبرا إياها ضمن الرأي السديد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – كقائد يحمل درية وحنكة ورؤية متطورة لخدمة الوطن والمواطن في مختلف نواحي حياته.
وأوضح أن صدور القرارات في هذا الوقت يحمل دلالة على التطور الذي سيشهده العمل الحكومي، وأن العديد من القرارات المثيلة ستصدر لتضخ حيوية في المسار الاقتصادي للمملكة تحقيقا لريادتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يكرس لمزيد من الحراك في مفاصل القطاعين الحكومي والخاص لمزيد من العطاء المقترن بالتطوير والإنجاز بأهداف واستراتيجيات تنعكس على خدمة القطاع الحكومي ودعمه لأن يقدم مخرجات ذات قيمة مضافة يستفيد منها الوطن والمواطن.
ولفت ايهاب مشاط عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى أن القرارات ستسهم في رفع الفرص أمام المواطنين للانخراط في العمل الحر مما يساهم في خلق فرص عمل وتقليل نسبة البطالة وزيادة نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن القرارات تأتي تأكيداً للمنهج الذي تتبعه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم مسيرة التنمية الاجتماعية في هذه البلاد.
ووصف مشاط القرارات بأنها هامة وإستراتيجية، تعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في تلمس الحلول الصائبة لبعض المشكلات التي تواجه المواطن، سعياً إلى التطوير بفعالية تنعكس على الحياة الإدارية والتنظيمية، وفق أسس ومبادئ مؤسساتية ومهنية بحتة تتوافق وعجلة العصر إنتاجا وعطاءً، وهو ما سيتحقق عبر هذه القرارات التريخية من خلال القضاء على الازدواجية في الصلاحيات، وجمع المسؤوليات في جهة إدارية واحدة، تتمكن من أداء مهامها باقتدار، بحيث تتولى كل وزارة ما يناسب اختصاصها وماهيتها الإدارية ، لذا تكتسب القرارات أهميتها الكبرى لتطوير عصب القطاع الحكومي بشكل عام، وترقية الأداء الإداري والارتقاء الإداري في المؤسسات التي تتناول خدماتها العديد من المجالات التي تهم المواطن السعودي وتلامس تفاصيل حياته اليومية .
وبين محمد عبدالصمد القرشي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن القرارات سترتقي بأداء عمل الصناديق الاقتصادية، وتسريع معاملاتها وصناعة توازن اقتصادي ونوعي باعتبار الوزارات المعنية بالصناديق تمتلك رؤى واستطلاعات ومسح كامل فيما يحقق دعمها بشكل دقيق ومثمر للمواطنين والوطن، مضيفاً أن ذلك يزيد من التفاعل وتمويل هذه الصناديق للمشروعات المختلفة، وأن قرارات مجلس الوزراء جاءت لتجسد الرغبة السامية الكريمة في تمكين وزارة المالية من الاضطلاع بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصلية التي أُنشئت من أجلها، وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً، بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل مع اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها.
وتوقع أن تحدث تبعية صندوق التنمية الصناعية السعودي لوزارة التجارة والصناعة قفزات إيجابية في القطاع الصناعي، ويرفع من فاعلية الصندوق، بتطوير أداءه، خاصة في دعمه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع خدمات القروض التي يقدمها الصندوق.