الشورى يناقش تصنيف التفحيط كمخالفة جنائية والتشهير بالاسم والصورة

يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط.
وعلمت مصادر أن التشريع الجديد يتضمن الدعوة إلى تحويل التفحيط من مخالفة مرورية إلى جنائية ومصادرة السيارة فوراً والسجن بلا تخفيف ولا عفو، إضافة إلى الغرامة المالية على المفحط مع وجود مطالبات بأن تشمل العقوبة التشهير باسم المفحط وصورته.
ويتضمن كذلك عقوبات رادعة وحازمة بحق المفحطين ومعاونيهم والمتجمهرين لمشاهدتهم، وتعديل بعض الأنظمة الواردة في نظام المرور الحالي المتعلقة بهذا موجبة لعقوبة السجن وحجز السيارة والغرامة المالية بعد إحالة مرتكبها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إلى المحكمة المختصة حتى ولو قام بهذه الجريمة للمرة الأولى.
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات لإضافة عقوبة التشهير لجرائم المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بالعقوبتين معاً لكل شخص ارتكب جريمة إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو أنشأ موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به، أو للاتجار بالمخدرات أو المثيرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها وتسهيل التعامل بها، أو إنتاج ما يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب.
وستشمل المناقشة التوصية بتعديل المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإضافة نص يجيز الحكم بنشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها، إضافة إلى تقرير اللجنة الصحية وتوصيتها بملاءمة دراسة مقترح عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط فيما يخص تعديل النظام الصحي في المملكة وإضافة فقرات تعنى ببرامج صحة المرأة ووضع السياسة الوطنية لذلك. ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1345/1435ه. وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1434/1435ه.
وستشهد جلسة المجلس يوم الاثنين مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434/1435ه، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل المادة (الرابعة) من نظام تعرفة الطيران المدني، وكذلك الاستماع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1434/1435ه.
ومناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع (نظام البحث العلمي الصحي الوطني) المقدم من الدكتورة لبنى الأنصاري، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، وأخيرا تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن اقتراح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1438 المقدم من الدكتور حسام العنقري.