«الشورى»: عقوبات «التفحيط» تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 40 ألفا ومصادرة المركبة

المجلس يناقش إعادة تأهيل العشوائيات بمشاركة «القطاع الخاص»

ينظر مجلس الشورى غدا، تشريعا خاصا بمرتكبي جرائم التفحيط بنص عقوبات على 3 مراحل تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 40 ألف ومصادرة المركبة، وذلك وفق دراسة لجنة الشؤون الأمنية لتقرير بشأن توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع التشريع.
وأضح رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الدكتور سعود السبيعي ل»المدينة» أن عقوبات مرتكبي جريمة التفحيط على ثلاث مراحل، فمن يقوم بالتفحيط لأول مرة تحجز مركبته لمدة شهر مع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال والسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر. وفي المرة الثانية تحجز المركبة لمدة 3 أشهر مع غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال وسجن المفحط لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة.
وفي المرة الثالثة يسجن من قام بجريمة التفحيط مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وتغريمه 40 ألف ريال بالإضافة إلى مصادرة المركبة المفحط بها أو الزام المفحط دفع قيمتها إذا كانت ليست ملكه.
وقال رئيس اللجنة: إن التشريع الجديد الخاص بمرتكبي جرائم التفحيط يشمل من يساعد كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية يعتبر شريكا للمفحط في جريمته ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن كما يشمل المتجمهر لمشاهدة التفحيط أو تشجيعه قد ارتكب مخالفة مرورية ويعاقب بغرامة مالية مقدارها 1500 ريال أو تحجز مركبته لمدة 15 يوما أو كلاهما معا.
من جانب آخر يناقش مجلس الشورى إعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والخربة وتطويرها ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك.
أيضًا يناقش شكوى لجنة الحج والإسكان والخدمات من تكرار الصعوبات والمعوقات في تقارير وزارة الشؤون البلدية والقروية خاصة في جانب عدم فعالية أداء الأجهزة البلدية وعلى وجه الخصوص «الأعمال الهندسية والصحة والإصحاح البيئي»، وذلك خلال تقرير الأداء السنوي للوزارة للعام المالي 1435/1434ه، ودعت اللجنة في إحدى توصياتها الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج متخصصة للتدريب في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي. واستعرضت لجنة الحج والإسكان والخدمات، أثناء مناقشتها للتقرير مع مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهود المبذولة لتأهيل الأحياء العشوائية، حيث تم تصنيف المناطق العشوائية إلى أربعة أقسام هي مناطق قابلة للتطوير الذاتي، ومناطق بحاجة لتطوير جزئي، ومناطق لا بد لها من تطوير شامل وأخرى لا بد من إزالتها بشكل كامل، وطالبت اللجنة في توصية ثانية الوزارة بضرورة معالجة المناطق العشوائية وفق برنامج زمني واضح.
كما اطلعت اللجنة على قرار لمجلس الوزراء صدر في 433/9/11ه، بالموافقة على ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات ومن بين أهم أغراضها تطوير المناطق العشوائية، ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل المادة الرابعة من نظام تعرفة الطيران المدني، والتصويت على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1434 /1435ه، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة، كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 1428/9/19ه، المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس.
فيما يصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1434/1435ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ( مدن ) للعام المالي 1434/1435ه ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن دة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المتعلقة بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي المقدم من عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
المزيد من الصور :