"الشورى" يناقش وضع تشريع للمفحطين والتشهير بالجرائم المعلوماتية

يواصل جلساته الاثنين والثلاثاء المقبلين.. وتقارير عدة بجدول اعماله

يواصل مجلس الشوري جلساته يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وجدول أعماله يتضمن مناقشة وضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، وتقريراً بشأن إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية وتوصيات اللجنة المعنية ونظام تعرفة الطيران المدني، والتصويت على توصيات لجنة المياه بشأن التقرير السنوي لهيئة الري بالإحساء.

جلسة الاثنين
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها بعد غد الاثنين تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434/ 1435ه.

ولاحظت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس تكرار الصعوبات والمعوقات في تقارير الوزارة خاصة في جانب عدم فعالية أداء الأجهزة البلدية وعلى وجه الخصوص" الأعمال الهندسية والصحة والإصحاح البيئي"، ودعت اللجنة في إحدى توصياتها الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج متخصصة للتدريب في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي.

واستعرضت اللجنة أثناء مناقشتها التقرير مع مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهود المبذولة لتأهيل الأحياء العشوائية حيث تم تصنيف المناطق العشوائية إلى أربعة أقسام هي مناطق قابلة للتطوير الذاتي، ومناطق بحاجة لتطوير جزئي، ومناطق لا بد لها من تطوير شامل وأخرى لا بد من إزالتها بشكل كامل، وطالبت اللجنة في توصية ثانية الوزارة بضرورة معالجة المناطق العشوائية وفق برنامج زمني واضح.

وجاءت هذه التوصية بعد أن اطلعت اللجنة على قرار سابق لمجلس الشورى صدر في 13/ 5/ 1426ه تضمن المطالبة بإعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والخربة وتطويرها ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك، كما اطلعت اللجنة على قرار لمجلس الوزراء صدر في 11/ 9/ 1433ه بالموافقة على ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات ومن بين أهم أغراضها تطوير المناطق العشوائية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل المادة الرابعة من نظام تعرفة الطيران المدني، والتصويت على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1434/ 1435ه، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 78 وتاريخ 19/ 9/ 1428ه المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

جلسة الثلاثاء
من جهة أخرى يناقش المجلس في الجلسة التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن توصيات اللجنة المشكّلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط.

ويصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1434/ 1435ه وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1434/ 1435ه، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وتتضمن المادة السادسة من النظام الجرائم المتعلقة بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي المقدم من عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.