مصادر داخل شركات تقنية تكشف عن السبب وراء تهكير حسابات الوزارات

مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها مصادر موثوقة في داخل شركات تقنية متعاقدة مع بعض الوزارات والجهات والأفراد الذين تعرضت حسابات بعضهم في "تويتر" لاختراقات أخيرا، تفيد بأن تلك الجهات اشترت متابعين وهميين لزيادة عدد ما يسمى ب"الفلورز".
وأبلغت المصادر أن أعمال الشراء تلك عرضت حسابات الجهات الشارية للتهكير عبر تملك موظفي الشركات البائعة ل"الفلورز الوهمي" معلومات سرية للحسابات من أسماء المستخدمين وكلمات المرور، وهو ما يجعل تلك الحسابات عرضة للتهكير.
وأضافت المصادر أن تقارير تقنية أعدتها شركات متخصصة متعاقدة مع إدارات التقنية في بعض الوزارات، كشفت أن بعض الحسابات المخترقة أخيرا شهدت قبل ذلك موجات متابعة شديدة من معرفات وهمية مارستها شركات خاصة تمتهن استحداث معرفات غير نشطة ب"الملايين"، من أجل ممارسة بيعها ك"متابع" لطالبي زيادة أعداد متابعيهم سواء أكانت هذه الطلبات من جهات رسمية أم غير رسمية أم أشخاص.
وذكرت أن دراسات أجراها متخصصون في مكافحة القرصنة الإلكترونية، خاصة على موقع "تويتر"، أظهرت أن الحسابات كافة التي تم تهكيرها سبق أن تعرضت لموجة كبيرة من المتابعة في مدة زمنية محدودة بلغت نحو 60 ألف متابع في 120 دقيقة ضمن عملية شراء متابعين بمبالغ مالية، دون عقود رسمية، وباتفاقات شفهية لا تلزم طالب الزيادة بدفع المبلغ بعد إضافة المتابعين، ولا تشترط في الوقت ذاته على العامل في الشركة زيادة المتابعين بعدم إفشاء أسرار الحساب وبياناته.
من جهته، ذكر مسؤول في إحدى شركات العلاقات العامة للتقنية والبرمجة أن شركته تعاقدت مع مؤسسات حكومية وخاصة عدة لإدارة حساباتها على "تويتر"، مشيرا إلى أن هذه التعاقدات عادة تتضمن أيضا زيادة شعبية حساب الجهة عبر زيادة المتابعين أو الرتويت لأخبار ومناسبات الجهة، وأن هناك تشديدا على عدم إشاعة ما يتعلق بالحساب من أرقام سرية وبيانات، وهو اتفاق يضمن حقوق الطرفين.

الوطن