مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها مصادر موثوقة في داخل شركات تقنية متعاقدة مع بعض الوزارات والجهات والأفراد الذين تعرضت حسابات بعضهم في "تويتر" لاختراقات أخيرا، تفيد بأن تلك الجهات اشترت متابعين وهميين لزيادة عدد ما يسمى ب"الفلورز". وأبلغت المصادر "الوطن" أن أعمال الشراء تلك عرضت حسابات الجهات الشارية للتهكير عبر تملك موظفي الشركات البائعة ل"الفلورز الوهمي" معلومات سرية للحسابات من أسماء المستخدمين وكلمات المرور، وهو ما يجعل تلك الحسابات عرضة للتهكير. وأضافت المصادر أن تقارير تقنية أعدتها شركات متخصصة متعاقدة مع إدارات التقنية في بعض الوزارات، كشفت أن بعض الحسابات المخترقة أخيرا شهدت قبل ذلك موجات متابعة شديدة من معرفات وهمية مارستها شركات خاصة تمتهن استحداث معرفات غير نشطة ب"الملايين"، من أجل ممارسة بيعها ك"متابع" لطالبي زيادة أعداد متابعيهم سواء أكانت هذه الطلبات من جهات رسمية أم غير رسمية أم أشخاص. وذكرت أن دراسات أجراها متخصصون في مكافحة القرصنة الإلكترونية، خاصة على موقع "تويتر"، أظهرت أن الحسابات كافة التي تم تهكيرها سبق أن تعرضت لموجة كبيرة من المتابعة في مدة زمنية محدودة بلغت نحو 60 ألف متابع في 120 دقيقة ضمن عملية شراء متابعين بمبالغ مالية، دون عقود رسمية، وباتفاقات شفهية لا تلزم طالب الزيادة بدفع المبلغ بعد إضافة المتابعين، ولا تشترط في الوقت ذاته على العامل في الشركة زيادة المتابعين بعدم إفشاء أسرار الحساب وبياناته. من جهته، ذكر مسؤول في إحدى شركات العلاقات العامة للتقنية والبرمجة تحتفظ الصحيفة باسمه أن شركته تعاقدت مع مؤسسات حكومية وخاصة عدة لإدارة حساباتها على "تويتر"، مشيرا إلى أن هذه التعاقدات عادة تتضمن أيضا زيادة شعبية حساب الجهة عبر زيادة المتابعين أو الرتويت لأخبار ومناسبات الجهة، وأن هناك تشديدا على عدم إشاعة ما يتعلق بالحساب من أرقام سرية وبيانات، وهو اتفاق يضمن حقوق الطرفين.
تسببت أعمال شراء متابعين وهميين في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تعريض حسابات "المشترين" للتهكير، من بينها حسابات وزارات وجهات حكومية، وأخرى خاصة بمسؤلين وأفراد، لما أسمته مصادر مطلعة إفشاء المعلومات السرية لهذه الحسابات لممارسي عمليات بيع المتابعين. وكشفت المصادر أن تقارير تقنية أعدتها شركات متخصصة متعاقدة مع إدارات التقنية في بعض الوزارات، أوردت بعض الحسابات التي تم اختراقها في "تويتر" سواء ل"وزارات أو وزراء أو جهات حكومية أو أشخاص" تعرضت لموجة متابعة شديدة من قبل معرفات وهمية مارستها شركات خاصة تمتهن استحداث معرفات غير نشطة ب"الملايين" من أجل ممارسة بيعها ك"متابع" لطالبي زيادة أعداد متابعيهم سواء كانت هذه الطلبات من جهات رسمية أو غير رسمية أو أشخاص. وبررت الشركات التقنية في تقاريرها، ارتكازها على هذا القول، بأن حملات زيادة المتابعين بصورة سريعة تتطلب في بعض الأحيان الحصول على اسم المستخدم والرقم السري للحساب المطلوب لزيادة عدد متابعيه، مما يجعل بيانات الحساب كافة مفتوحة أمام العالمين في الشركة، وهو ما يعرضه للتهكير مستقبلا حتى وإن كان الحساب موثقا من "تويتر". وذكرت أن دراسات أجراها مختصون في مكافحة القرصنة الإلكترونية خاصة على موقع "تويتر"، أظهرت أن الحسابات كافة التي تم تهكيرها سبق وأن تعرضت لموجة كبيرة من المتابعة في مدة زمنية محدودة بلغت نحو 60 ألف متابع في 120 دقيقة، وهو الأمر الذي يستحيل أن يكون تلقائيا، بل ضمن عملية شراء متابعين بمبالغ مالية، ولكنها دون عقود رسمية، بل عن طريق اتفاقات شفهية لا تلزم طالب الزيادة بدفع المبلغ بعد إضافة المتابعين، ولا تشترط في الوقت ذاته على العامل في الشركة، زيادة المتابعين بعدم إفشاء أسرار الحساب وبياناته. من جهتهم، أجمع عدد من المختصين في التقنية على أن ظاهرة اختراق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الوزارات والمسؤولين والمشاهير، تعود لعدة أسباب أبرزها، ضعف خبرة القائمين على تلك الحسابات تقنياًّ، ووجود ثغرات في حساباتهم عبر ممارسات غير قانونية وغير آمنة مثل شراء المتابعين وبرامج التغريد الآلي، بغرض الظهور بمظهر "الشعبية"، في ظل التنافس المحموم بين بعض الوزارات والشخصيات لزيادة أعداد متابعيها. وأشار عادل عبدالله - مختص بالبرمجيات – أن شراء المتابعين من قبل بعض شركات التقنية يحتاج لاسم المستخدم والرقم السري للحساب المراد زيادة عدد متابعيه، مما أوقع بعض الوزارات ضحية للتهكير، إضافة إلى أن بعض المشاهير والوزارات والمسؤولين يستخدمون أشخاصا لإدارة حساباتهم وقد تكون شركات هي من تقوم بذلك الأمر، وتستفيد من زيادة عدد المتابعين وإعادة التغريد، فتلجأ إلى حيل غير قانونية مثل شراء المتابعين وبرامج التغريد الآلي. من جهته، ذكر مسؤول بإحدى شركات العلاقة العامة للتقنية والبرمجة - رفض نشر اسمه - أن شركته تعاقدت مع عدة مؤسسات حكومية وخاصة لإدارة حساباتها على "تويتر"، ملمحا إلى أن هذه التعاقدات عادة ما تتضمن أيضا زيادة شعبية حساب الجهة عبر زيادة المتابعين أو الرتويت لأخبار ومناسبات الجهة، وأن هناك تشديدا على عدم إشاعة ما يتعلق بالحساب من أرقام سرية وبيانات، وهو اتفاق يضمن حقوق الطرفين.
