فند الدكتور نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام، الأقاويل التي تشير إلى أن هيئته تتبع لوزارة التربية والتعليم وتحت وصايتها، مؤكدا أنها مستقلة ومرتبطة برئيس مجلس الوزراء. وقال الرومي : "إن هيئة تقويم التعليم جهة مستقلة بدعم من القيادة، وهي مرتبطة برئيس مجلس الوزراء، وليست تحت وصاية وتوجيه وزارة التربية والتعليم، ولهذا أنشئت لكي نؤدي مهامنا بالشكل الصحيح، وأن هذا الأمر واضح بالنسبة لنا وللوزارة، وذلك من أجل التطوير الحقيقي والفعلي". وقال المحافظ إن الهيئة لا تمارس الدور الرقابي والعقابي ضد الجهات التعليمية والتربوية، وإنما دورها الذي تهدف إليه المساهمة مع الوزارة والشركاء لتطوير والرقي بالتعليم. يأتي ذلك في الوقت الذي أوضح الرومي خلال مؤتمر صحافي للهيئة، أمس، والذي تعقده الهيئة للمرة الأولى منذ تأسيسها، أن الهيئة ستشرع في رفع تقاريرها بشكل سنوي للمقام السامي، متضمنة مشاريعها والنتائج، مشيرا إلى أنهم يعملون على تصنيف المدارس على أربعة مستويات ممتاز، وجيد جداً، وجيد، وضعيف. وأشار الرومي إلى أن من مهام الهيئة إصدار رخصة للمعلم لمزاولة المهنة، مشدداً على أنه من لا يملك لن يدخل التعليم، وهو ما يعمل به في عدد من الدول، منوهاً بأنهم استقطبوا خبراء محليين وعالميين من خمس دول متميزة في التعليم والتقويم والقياس. وحول تداخل عمل الهيئة مع المركز الوطني للقياس، قال إنه ليس هناك تعارض، وأنه شريك استراتيجي، مؤكدا أن الهيئة تعمل بدون ورق، ما عدا الأوراق التي تذهب للمالية، فكامل عملها إلكتروني وتقني. ولم يخف الرومي من معرفته بأن التقويم غير مرغوب عند الجميع، مكررا أنهم ليسوا جهة رقابية وعقابية، منوها بأن كل إنسان يحب عمله يرحب بالتقويم، مؤكدا أن الهيئة ستحرص بشدة على تحقيق أهدافها الرئيسية والمتمثلة في رفع جودة التعليم العام وكفايته، ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم وذلك من خلال بناء المعايير الخاصة بمناهج التعليم العام. ووصف تخصيص نحو 100 مليون ميزانية للهيئة مناسب لهذا العام، مؤكداً أن وزارة المالية متعاونة معهم، ووعدتهم خيرا، وأن الجميع سيرى مشاريع الهيئة تنفذ على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة. وقال محافظ هيئة تقويم التعليم العام "إن من مهام الهيئة تطوير وإجراء الاختبارات الموحدة لكل مرحلة من مراحل التعليم ووضع المعايير المهنية، واختبارات الكفاءة التي يخضع لها جميع العاملين في التعليم العام، وبناء نظام متطلبات اعتماد وترخيص المعلمين، بالإضافة إلى تقييم أداء المدارس العامة والمدارس الأهلية واعتماد كل منهما بصفة دورية، وتقييم برامج المدارس العامة والمدارس الأهلية". وأضاف "أن من مهامها إصدار تراخيص للأفراد والمؤسسات المتخصصة في تقويم التعليم بما يسمح لهؤلاء الأفراد وتلك المؤسسات بإجراء عمليات التقويم والتقييم، إعداد نظام لتقويم التعليم بما يضمن جودة التعليم العام بما في ذلك وضع وتطبيق المعايير والمؤشرات الأساسية، ووضع معايير متقدمة للتعليم العام بمختلف مراحله بحيث يمكن استخدام هذه المعايير في تقويم وقياس كفاءة وفاعلية والأداء على مستوى المؤسسات والبرامج على حد سواء، وكذلك إصدار اللوائح التي تضمن جودة التعليم بجميع عناصره ومكوناته وإصدار المبادئ الإرشادية المناسبة". وأبان أن من مهامها نشر نتائج أنشطة التقويم والاعتماد التي تنفذها الهيئة، وإجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجال تقويم التعليم ودعم الأبحاث والدراسات ذات الصلة، بالإضافة إلى إصدار المجلات العلمية والدوريات والكتب والأدلة والنشرات في مجال تخصص الهيئة. وحول مشروع التقويم التطويري لإدارات التربية والتعليم قال الدكتور الرومي: "يتم حاليا التقويم التطويري لجميع إدارات التربية والتعليم ال 45 في المناطق والمحافظات، وذلك بهدف تطوير أداء إدارات التربية والتعليم في تقديم الخدمات التعليمية والمساندة للمدارس، مبينا أن المشروع يشارك في تنفيذه 45 خبيرا سعوديا وعالميا من البنين والبنات، وهم موزعون على ثمانية فرق، كل فريق مكون من مختصين سعوديين وعالميين. من المؤتمر – قال الدكتور الرومي إن الهيئة بذلت جهدا كبيرا في مرحلة التأسيس، حيث بدأت بشخص واحد فقط، إلى أن تم استقطاب الكوادر المتخصصة. – الهيئة استقطبت 26 مختصا سعودياً من الجامعات المحلية وعددا من الجهات للعمل معهم، إضافة إلى الاستعانة ب 18 خبيرا عالميا من خمس دول في مقدمتها أمريكا وفنلندا. – لم يخف الرومي معرفته بأن التقويم غير مرغوب عند الجميع، مستشهدا بأن ابنه الذي يدرس في الصف الثاني ابتدائي رفض أسئلته عندما أراد اختباره، معتبرا أن التقويم سيسهم في تطوير التعليم، وتصحيح الأخطاء. – وصف تخصيص نحو 100 مليون ميزانية للهيئة مناسب لهذا العام، مؤكدا أن وزارة المالية متعاونة معهم، وأن الجميع سوف يرى مشاريع الهيئة تنفذ على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة. – أكد أن الهيئة تعمل من دون ورق، ما عدا الأوراق التي تذهب للمالية، فكامل إجراءات العمل إلكترونية.
