كشفت مصادر عن عدم وجود إدارة أمنية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تتولى حماية حسابات كبار المسؤولين بالسعودية، ومنع التجسس عليهم إلكترونياً أو اختراق حساباتهم وهواتفهم الجوالة، باعتبار المسؤول «شخصاً واعياً قادراً على حماية حسابه بذاته»، بحسب المصادر. فيما دعا مختصون إلى إيجاد آليات لحماية العالم الافتراضي لكبار المسؤولين السعوديين مدنييّن وعسكريين وأعضاء مجلس الشورى. في ظل تزايد الهجمات ومحاولات القرصنة، وآخرها ما أُعلن عنه قبل أيام من اكتشاف محاولات «هاكرز» إيرانيين التجسس على مسؤولين سعوديين وأميركيين. فيما قال المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك: «إن الهيئة لن تتردد في تقديم أي دعم لأية جهة حكومية، وفق اختصاصاتها»، مطالباً المسؤولين ب «توثيق حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، لما للتوثيق من فائدة على صعيد الحماية». وأضاف المالك : «إن مواقع التواصل الاجتماعي تتيح توثيق الحسابات، وفقاً لإجراءات محددة»، داعياً المسؤولين والشركات والأفراد إلى «توثيق حساباتهم، منعاً لمحاولات التعدي عليها وفي حال حدوث ذلك، فإنها تُعدّ جريمة معلوماتية يُعاقب فاعلها وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية». فيما قسّم عضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور مصطفى الأدريسي، اختراق حسابات المسؤولين إلى نوعين على صعيد مستوى الخطورة، «الأول نشر معلومات مغلوطة، وهو على المستوى المحلي الذي يعرّض المخترق لعقوبة صارمة بالسجن والغرامة بحسب الجرم المرتكب، وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية». أما الخطر الآخر – بحسب الأدريسي – فيتمثل في «اختراق الحساب من أجنبي، ما يعني إمكان تحديد موقعه وصعوبة إنزال العقوبة عليه، ما يكثّف المسؤولية على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بوجوب وضع آلية لحماية مستخدمي الإنترنت بشكل عام، والمسؤولين على وجه الخصوص». بدوره، أوضح المتخصص في التقنية والمعلوماتية هيثم أبو عيشة (نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات الرئيس التنفيذي لشركة «صحارى نت»)، عدم وجود «ضوابط تحمي مسؤولي الدولة من التعدي على حساباتهم، من مخترقي المواقع، ويجب على الشخص حماية حسابه بذاته، وإن كان يُستخدم لمصلحة العمل»، مطالباً ب «تطوير هيئة الاتصال وتنظيم لجنة خاصة لأمن المعلومات، لتتمكن من حماية المسؤولين والأفراد من أي اختراق». وقال أبو عيشة إن غالبية المسؤولين عندما تتعرض حساباتهم إلى الاختراق لا يفضلون تقديم بلاغ رسمي، حتى لا يدل هذا الاختراق على الفشل في حماية ذاته، وعدم قدرته على حماية حساباته الشخصية. من جهته، توقع مستشار تقنية المعلومات والنظم محمد زراع الشمري، أن هيئة الأمن الإلكتروني المزمع إطلاقها سيكون لها «أثر بالغ في حماية معلومات الموجودين على أرض المملكة، من أفراد ومسؤولين وشركات خاصة». وقال : «إن عدد المستخدمين للإنترنت في المملكة مرتفع بشكل كبير». وذكر الشمري أنه «يفترض لحين إنشاء الهيئة، إيجاد «تنظيم من هيئة الاتصالات يُعنى بمشكلات المواطنين المتعلقة بشبكة الإنترنت، إذ إن المتعرّض لأية عملية اختراق أو نصب أو ما شابه ذلك يتقدم بشكوى مباشرة إلى هيئة الاتصالات، ولا يلزمه تقديم شكوى إلى الشركات المسؤولة عن المواقع»، موضحاً أن «غالبية الحروب التي تخاض اليوم إلكترونية، لذلك يجب مواكبة هذا التطور حتى لا نُعتبر الحلقة الأضعف في ظل التطور الإلكتروني». يُذكر أن وسائل إعلام كشفت قبل أيام عن أن مجموعة من «الهاكرز» الإيرانيين، شنّوا حملة تجسس عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ أعوام، استهدفت مئات من المسؤولين «رفيعي المستوى»، أميركيين وسعوديين ومن دول أخرى. وكشف تقرير أعدّته شركة عاملة في مجال أمن الإنترنت، أن «الهاكرز» أنشؤوا شبكة من الحسابات والمواقع «المزيفة»، كانت تضع برامج تجسس على حواسيب زوار هذه الصفحات. وأوضح التقرير أن الحسابات المزورة فتحت في شبكتي «فيسبوك» و»تويتر» وفي شبكات أخرى للتواصل الاجتماعي. وكانت تحمل أسماء أناس ادّعوا أنهم يعملون في موقع إخباري، كان ينشر أخباراً منقولة عن وكالات أنباء عالمية ومن شبكة ووسائل إعلام معروفة أخرى.
