رفع مخصصات نظافة المدارس 100 % و1500 ريال حد أدنى شهرياً

رفعت وزارة التربية والتعليم مخصصات النظافة للمباني المدرسية 100 في المائة، حيث رفعت معيار احتساب التكلفة من100 ريال لكل فصل إلى 200 ريال لكل غرفة في المبنى المدرسي شهرياً. وحددت "التربية" مبلغ 1500 ريال شهرياً كحد أدنى مخصص للنظافة لكل مدرسة، وذلك في حال عدم إمكانية ترسية عقود النظافة لعدم التقدم للمنافسة، أو ارتفاع السعر أو عدم الكفاءة والقدرة، مكلفة إدارات المدارس بتقديم خدمات النظافة في المباني المدرسية، وذلك لمدة خمسة شهور للعام الدراسي المقبل، إلى حين الانتهاء من إجراءات عقود الصيانة. وستشمل مخصصات النظافة مدارس مباني رياض الأطفال، حيث سيتم تحويل المبالغ اللازمة لذلك من الاعتمادات المالية لبرنامج الصيانة والنظافة إلى 45 إدارة تربية وتعليم. وشدد الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، في تعميم عاجل لجميع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات لتنفيذ الأمر السامي القاضي بالموافقة على البرنامج التنفيذي لدعم أهداف مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، وأهمية الاستعداد المبكر لبداية العام الدراسي المقبل. وأكد الفيصل ضرورة جاهزية المباني المدرسية لاستقبال الطلاب والطالبات في بيئة تكتمل فيها عناصر النظافة، والعمل على إنفاذ عقود النظافة التي تم توقيعها، أو الجاري ترسيتها على الشركات والمؤسسات المتخصصة، منوهاً بأهمية تسليم المواقع لتلك الشركات والمؤسسات، وعدم صرف مخصص النظافة للمدارس التي تشملها هذه العقود. وقال المهندس محمد سعد الشثري وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستسند أعمال النظافة والصيانة في المدارس إلى 45 شركة متخصصة لتوفير عمالة مدربة بدءاً من العام المقبل. وأضاف المهندس الشثري في حديث سابق أن الوزارة طرحت نظافة المدارس والصيانة منافسة للشركات المتخصصة، وكل إدارة تعليم ستتولى التعاقد مع شركة للقيام بهذه الأعمال، مؤكداً أن هذه القضية مؤرقة وهاجس للوزارة. إلى ذلك عقدت وزارة التربية والتعليم، أمس، حلقة نقاش مع المعنيين بتطوير التعليم، تحت عنوان "تطوير الشراكة بين المدرسة والأسرة.. البرامج والأدوار" بمقر مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم. وقالت الدكتورة هيا العواد وكيل التعليم في الوزارة، إن الشراكة بين الأسرة والمدرسة مدخل لتقليص العزلة والسلبية التي عانت منها المدارس لفترة طويلة مما أضر بنوعية التعليم وتحصيل الطلاب والطالبات، والتأثير على سلوكهم، مبينة أن الوزارة تلمس دائماً أهمية هذه الشراكة، وأنه لا يمكن أن يكون هناك تعليم عالي الجودة إذا عملت المدرسة بمعزل عن الأسرة. وأضافت العواد، أن التربية والتعليم تعد مسؤولية مشتركة بين كل من له علاقة بالعناية بالطلاب والطالبات، لذا أطلقت الوزارة مبادرة دمج الأسرة في العملية التربوية والتعليمية في إطار بناء استراتيجية للشراكة بين المدرسة والأسرة تنبثق منها العديد من البرامج والأنشطة التي تتلاءم مع احتياجات المدارس والأسر، لتعزيز وإنجاح الجهود الرامية لتطوير التعليم العام. وأكدت وكيل الوزارة أن للأسرة دوراً فاعلاً في تنشئة الأبناء وتربيتهم، باعتبارها المؤسسة التربوية الأولى التي ينشأ فيها الطفل ويترعرع، وتتشكل ملامح شخصيته، مشيرة إلى وجود فجوة كبيرة بين المدرسة وأسر الطلاب، الأمر الذي ترتب عليه أهمية وجود مثل هذه المبادرة. وأوضحت أن هذه المبادرة ليست نشاطاً أو مشروعاً له بداية ونهاية، إنما هي حلقة مفقودة من حلقات منظومة التعليم تعيدها هذه المبادرة بإذن الله لمكانها؛ لتتكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة بما يحقق مصلحة أبنائنا وبناتنا. من جانبها قالت الدكتورة فاطمة الشهري المستشارة بمكتب وكيل الوزارة بالتعليم، إن من أهم متطلبات تنفيذ المبادرة دعم الجهات العليا لتنفيذها، وتوفير المتطلبات الهيكلية والتنظيمية، والعمل على نشر ثقافة الشراكة والإقناع بأهميتها. وأوضحت أن المبادرة تتضمن أربع مراحل مشتملة على مرحلة البدء والتخطيط " 1433-1434ه" وتتضمن بناء الإطار المفاهيمي للمشروع وبناء أدواته المختلفة، وتهدف إلى بناء دليل تنظيمي لتطوير الشراكة، ويتم تأسيس وحدات تطوير الشراكة واختيار أعضائها في إدارات التربية والتعليم.

الإقتصادية