أكد محمد أمين مرداد العضو المتفرغ بالمجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء، أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يدرس مع فريق عمله بالمجلس والوزارة فكرة إلغاء كتابة عدل الثانية والاستعاضة عنها بما توفره الوزارة من خلال بوابتها الإلكترونية من إمكانية عمل الوكالات وسواها مما تختص به كتابة العدل، مع الاستفادة من البصمة الإلكترونية المتاحة الآن في المحاكم وكتابات العدل والاستعانة ببعض مكاتب المحامين المعتبرة للعمل على إنجاز الوكالات، إضافة للخدمة الإلكترونية المتاحة بموقع بوابة الوزارة. وأضاف مرداد، أنه ستتم الاستفادة من كتاب العدل بإلحاقهم بالسلك القضائي بعد إخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة واختبار قياس ومقابلة شخصية دقيقة، لزيادة عدد القضاة العاملين في المحاكم بصيغتها الجديدة بعد الأمر السامي الكريم بالموافقة على الأنظمة العدلية والموافقة المنتظرة على لائحة الأعمال التي يمكن للعاملين بها التقدم للالتحاق بالقضاء ومنها كتاب العدل، كما سيستفاد من الموظفين العاملين بها في دعم المحاكم التي يستلزم دعمها بالموظفين، مبينا أن مركز التدريب الخاضع لوزارة العدل سيوفر دورات التدريب اللازمة لهم. وأردف «منسوبو كتابات العدل في المملكة يقدر عددهم بأكثر من ثلاثة آلاف موظف موزعين على كتابات العدل الأولى والثانية مناصفة وهذا عدد كبير يمكن الاستفادة منه في السلك القضائي، خاصة أن المجلس الأعلى للقضاء مهتم جدا بتدريب الكوادر القضائية بالتزامن مع إنشاء المحاكم المتخصصة في المرحلة المقبلة». إلى ذلك، رحب قانونيون بفكرة الاستعانة بمكاتب المحامين المرخصة، معتبرين أن فكرة إلغاء كتابات العدل خطوة متقدمة. وقال كل من: المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب عضو المجلس الاستشاري للمحاماة في وزارة العدل، المحامي والمستشار القانوني د.عبدالله مرعي بن محفوظ، والمحامي صالح مسفر الغامدي، إن مكاتب المحاماة يمكن أن تكون شريكا مهما نحو خصخصة بعض أعمال وزارة العدل، لاسيما فيما يتعلق بأعمال التوثيق.
