أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في محافظة الأحساء قرارا ابتدائيا يقضي بإلزام إحدى الشركات بتعويض سائق معدات ثقيلة بمبلغ 12 مليون ريال مع صرف جميع مستحقاته الوظيفية ومكافأة نهاية الخدمة، وذلك على خلفية إصابته في حادث نتج عنه بتر كلتا قدميه جراء سقوط رافعة خزان ديزل عليه أثناء تعبئة الخزان في مقر الشركة. ووفق التفاصيل فقد اطلعت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية على صحة ما كشف عنه السائق بعدم توفر وسائل السلامة في مقر العمل وهو ما يخالف نظام العمل والعمال، واستند أعضاء الهيئة في حكمهم على ما سبق أن صدر عن القضاء من تعويض صاحب ناقة مبلغ مليون ريال من قبل شركة تسببت في نفوقها مستدلين بقوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم). وأجاب ممثل الشركة على الدعوى بأن الشركة وافقت على صرف جميع مستحقات الموظف وفق النظام من إجازات ومكأفاة بدل نهاية الخدمة، إضافة إلى مبالغ لأجهزة طبية تعويضية، مطالبا بصرف النظر عن دعوى الموظف. وبعد أن درست الهيئة ملف القضية والوثائق والتقارير اللازمة أصدرت قرارها بإلزام الشركة بتعويض موظفها مبلغ 12 مليون ريال عن إصابته، وإلزامها بصرف بدل إجازة (8 آلاف) ومكافأة نهاية الخدمة (5 آلاف) وبدل قيمة الأجهزة الطبية التعويضية (28 ألف ريال). واعتبر القرار ابتدائيا قابلا للاستئناف أمام الهيئة العليا بالرياض خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ طرفي الدعوى بمنطوق الحكم الذي قررت الشركة الاعتراض عليه وتقديم لائحة استئناف وفق النظام.
