كشفت وزارة المالية بيانات الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446ه (2024م)، مشيرة إلى أرقام الإيرادات والمصروفات والدَّيْن الداخلي، والعجز، وكيفية تغطيته. وبينت الوزارة أنه على جانب تطورات الأداء المالي في عام 2023م، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات حوالي 1,193 مليار ريال بارتفاع نسبته %5.6 مقارنة بالمقدر في الميزانية؛ بسبب نمو الإيرادات غير النفطية والتي تعكس نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتطوير المستمر في الإدارة الضريبية وتحسن إجراءات التحصيل. وأوضحت أنه يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2024م حوالي 1,172 مليار ريال وصولا إلى 1,259 مليار ريال في عام 2026م، وتتسم هذه التوقعات بالتحفظ بما يتماشى مع التوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية، تحسبا إلى تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي. ومن المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2023م حوالي 1,275 مليار ريال مرتفعا بنسبة %14.5 عن الميزانية المعتمدة؛ ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى حرص الحكومة على حماية المواطنين من موجة التضخم المستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر تعزيز الإنفاق الاجتماعي، مع الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين. كما تواصل الوزارة تنفيذ العديد من المشاريع والإستراتيجيات التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال لعام 2024م ويصل إلى نحو 1,368 مليار ريال في عام 2026م. وتوقعت الوزارة وفق التقديرات المحدثة لميزانية 2023م تحقيق عجز متوقع بنحو 82 مليار ريال بما نسبته %2 من الناتج المحلي الإجمالي ومن المقدر أن يبلغ عجز الميزانية في 2024م نحو 79 مليار ريال بما نسبته 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات استمراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط. وفق "أخبار 24". وأشارت إلى أن إجمالي رصيد الدين العام يبلغ حوالي 1,024 مليار ريال، ما يعادل %24.8 من الناتج المحلي الإجمالي في 2023م وقدرت أن يبلغ حجم الدين العام القادم 2024م حوالي 1,103 مليار ريال بما يعادل %25.9 من الناتج المحلي الإجمالي. وعن تقديرات أبرز المؤشرات الاقتصادية بلغت الإيرادات لعام 2023م، 1130 مليار ريال فيما كانت التوقعات 1193 مليارا، بانخفاض 5.9% فيما وصلت المصروفات إلى 1114 مليار ريال فيما كانت التوقعات 1275 مليار بارتفاع 9.5%، توزعت بين 514 مليار تعويضات للعاملين، و218 مليار لاستخدام السلع والخدمات، و67 مليار للمنافع الاجتماعية، و96 مليار مصروفات أخرى. وفيما يتعلق بالدين العام كان المتوقع 1024 مليار ريال، 24.8% كنسبة من الناتج المحلي، فيما كان المقدر في الميزانية 951 مليار ريال، بنسبة 24.6%، فيما بلغت الاحتياطات الحكومية لدى البنك المركزي 395 مليار و399 مليار ريال على التوالي. وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات لميزانية 2023، 189 مليار للصحة والتنمية الاجتماعية وللقطاع العسكري 259 مليار وللبنود العامة 165 مليار ريال، وللأمن والمناطق الإدارية 105 مليار، والموارد الاقتصادية 72مليار ريال. وضمن تقديرات ميزانية 2024 بلغت الإيرادات في الميزانية 1172 مليار، والنفقات 1251 مليار ريال، ويتوقع عجز 79 مليار ريال، بنسبة 1.9% فيما يتوقع أن يصل الدين العام إلى 1103 مليار ريال في 2024 بنسبة 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بتخصيص النفقات في ميزانية 2024 وفقاً للقطاعات جاء القطاع العسكري الأعلى ب269 مليار ريال تلاه البنود العامة 216 مليار، فالصحة والتنمية الاجتماعي 214 مليار، و195 ملياراً للتعليم، و112 مليار للأمن والمناطق الإدارية، والموارد الاقتصادية 84 مليار، والخدمات البلدية 81 مليار والإدارة العامة 43 مليار، والتجهيزات الأساسية والنقل 38 مليار ريال.
