"تفعيل" 12 مجلسا قطاعيا للمهارات بالمملكة

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، "المجالس القطاعية للمهارات في المملكة"، والتي تستهدف تفعيل 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات، لتوفير المزيد من فرص التدريب وتطوير مهارات المستقبل لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.
وأكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن إطلاق ال12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات على مستوى المملكة في قطاعات متعددة، إيمانًا من الوزارة بأهمية دور القطاع الخاص في التدريب، وخطوة هامة في تحقيق طموحاتنا جميعاً لبناء منظومة مهارات متكاملة ومتجاوبة مع احتياجات القطاعات وسوق العمل، ومن المزايا الواضحة لها زيادة معدلات التوظيف ورفع إنتاجية العاملين، وتوفير التغذية الراجعة لصانعي السياسات ومقدمي خدمات التعليم والتدريب لدعم مواكبة احتياجات ومتغيرات سوق العمل.
وأبان أنه ستسهم منافع هذه المجالس المتعددة لأصحاب العمل في التأثير في السياسات المتعلقة بالمهارات، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لتقديم مدخلاتهم بشأن مناهج التعليم والتدريب والمساعدة على تحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين ورفع الإنتاجية".
وأشار إلى أن دور المجالس القطاعية سيكون بمثابة مجالس تشاركية، يساهم فيها الأطراف المعنية من القطاع العام والخاص وجهات التعليم والتدريب بتحديد الرؤى والأهداف والبرامج للمهارات، وستحدّد هذه المجالس المهارات التي تحتاجها القطاعات في المملكة حاليًا وفي المستقبل، وتضع أطرًا للمهارات القطاعية والمعايير المهنية، وتقدّم توصيات بشأن التغيرات اللازمة لتنمية المهارات من خلال السياسات والتعليم والتدريب والاعتماد والترخيص والتمويل.
من جانبه، قال وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني إن الوزارة تعمل على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول عام 2025م، مؤكدًا على أن تنمية المهارات تُعد أولوية استراتيجية للمملكة وممكّنا رئيسيا في تحقيق رؤية المملكة 2030. وفق "أخبار 24".
وأضاف أن مبادرة المجالس القطاعية للمهارات تهدف إلى تصميم وتفعيل شبكة مترابطة من المجالس لأبرز القطاعات الاقتصادية التي تؤثر في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في المملكة العربية السعودية وهي: "قطاع تجارة الجملة والتجزئة، قطاع الثقافة والترفيه، قطاع التشييد والأنشطة العقارية، قطاع الصحة، قطاع الخدمات المهنية، قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، قطاع الخدمات الأمنية، القطاع الرقمي، قطاع الخدمات المالية والتأمين، قطاع السياحة والضيافة، قطاع الطاقة والمرافق العامة، وقطاع الصناعة التحويلي".