كشف الدكتور أحمد الزهراني، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل، أن نسبة البطالة لدى الإناث تبلغ 64,1 % فيما تبلغ لدى الذكور 35,9 %، لافتا إلى أن 85 % من حجم البطالة بالمملكة تتركز لدى الفئات العمرية (15 – 30) عاما، موضحا، أن غالبية البطالة تتركز لدى حملة الشهادات الجامعية النظرية، حيث يتجاوز خريجو التعليم العالي بالمملكة 240 الف خريج سنويا. وقال خلال مشاركته في ندوة (دور الجامعات في تحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية) المصاحبة للاجتماع ال25 للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون والذي استضافته جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، أن نسبة البطالة لدى حملة الشهادات النظرية تبلغ 70 %، موضحا، أن 93 % من السعوديين العاطلين عن العمل لم يسبق لهم الالتحاق ببرامج تدريبية، فيما يبلغ إجمالي السعوديين العاطلين عن العمل 788 ألفا، موضحا، أن 750 ألف وافد في وظائف مساعد مهني المناسبة لحاملي شهادات الدبلوم في الهندسة والاعمال، مضيفا، أن 750 الف وافد في وظائف مهنية مناسبة للبكالوريوس أو خريجي التعليم العالي في مجالات المبيعات والتسويق والمحاسبة والهندسة والحوسبة والطب. وأشار إلى وجود طلب منخفض للغاية على خريجي العلوم الإنسانية بما في ذلك التدريس، حيث يعمل خريجو العلوم الإنسانية في وظائف الدعم الإداري الكتابي، لافتا إلى أن معظم برامج الرؤية تستهدف خلق وظائف نوعية في قطاعات ذات أثر اقتصادي عال، مبينا، أن سوق العمل في القطاع الخاص يحتضن 900 ألف عامل بوظيفة مهني 11% و1,1 مليون عامل بوظيفة مساعد مهني 13% و500 ألف عامل على وظائف الدعم الإداري والكتابي 6%، مشيرا إلى أن نسبة العاملين في المبيعات والمهن الابتدائية والحرفية ومشغلي الآلات تبلغ 67 % والبالغ 5,5 ملايين عامل، وهذه الوظائف غير مناسبة لخريجي الدبلوم وشهادات عليا. وأكد أن الوزارة تعمل على خلق وظائف مستدامة وذات نوعية عالية للمواطنين من خلال إيجاد قطاع تعليمي يدعم احتياج الاقتصاد والقطاعات وكذلك تطوير القوى العاملة بالمهارات المطلوبة، خصوصا في مراحل التحول وبرامج الرؤية، فضلا عن ضمان وصول كل مستويات العمالة لفرص اكتساب المهارات، والتحرك باتجاه اقتصاد قوي ومستدام لضمان خلق الوظائف المناسبة، لافتا إلى أن تحركات الوزارة بالتنسيق مع مقدمي خدمات التعليم والتدريب مثل وزارة التعليم والجامعات وصندوق الموارد البشرية وكذلك بالتعاون مع أصحاب العمل والجهات المسؤولة عن القطاعات مثل الهيئات المعنية مثل وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأرامكو السعودية وسابك. وقال إن الوزارة أنشأت وكالة جديدة تحت مسمى وكالة «المهارات والتدريب» تعمل لتمكين فرص التوطين ورفع مستوى الإنتاجية من خلال تخطيط المهارات والمهن عبر إنشاء 12 مجلسا قطاعيا معني بتخطيط المهارات والمهن على مستوى قطاعي ووضع المعايير المهنية ل300 مهنة إقرار الاستراتيجية الوطنية للمهارات وكذلك من خلال تطوير رأس المال البشري بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية عبر مسرعة المهارات وقسائم التدريب (325) ألف مستفيد، وأيضا متابعة النمو الوظيفي بواسطة منظومة مؤشرات الإنتاجية والأجور عبر رفع الإنتاجية إلى مستوى 12,6 % خلال العشر سنوات القادمة، وأخيرا وضع «سياسات وبرامج التدريب» عبر إطلاق البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص للتدريب وإطلاق الحملة الوطنية للتدريب ومؤشرات نشاط التدريب في القطاع الخاص.
