خريجات: غياب التنسيق بين (العمل) و(الخدمة المدنية) و(التعليم العالي) زاد من حجم البطالة النسائية

اتفقن على أن سوق العمل أصيب بالتخمة

جاء ذلك من خلال استيائهن من تزايد ونمو معدل البطالة النسائية، والتي قدرت بأكثر من 27% إلى جانب خيبة أملهن في صعوبة إيجاد وظائف مناسبة تتوافق مع تخصصاتهن التعليمية التي تكبدن السنوات الطويلة للحصول عليها!
وأجمعن على أن جميع الحلول المطروحة للحد من هذه البطالة تعد حلولاً مستهلكة وغير مجدية مالم يكن هناك تعاون حقيقي بين الوزارات الثلاث: وزارة العمل و الخدمة المدنية والتعليم العالي، وبخاصة الأخيرة التي تعد بمثابة الربط والحل لهذه المشكلة عن طريق إعادة النظر في مناهجها والتركيز على المناهج التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل.
(المرأة والاقتصاد) كان لها وقفة لاستطلاع آراء بعض الخريجات العاطلات عن البطالة النسائية ومدى فاعلية مخرجات التعليم في الوقت الحالي مع احتياجات سوق العمل .؟!
هدر لمخرجات التعليم
تقول زينه الشهري (خريجة): بأن ثلاثة أرباع ما ينفق على تعليم الفتيات يمثل خسارة مادية كبرى تتكبدها الدولة سنوياً، بالإضافة إلى هدر الجهد البشري دون أدنى فائدة، وذلك بحسب ما أشارت له العديد من الدراسات على مدى السنوات الأخيرة عن معاناة التعليم من الهدر في مخرجاته التي لا تتوافق مع احتياجات السوق في الوقت الحالي.
مضيفة بأن لها الآن أكثر من 5 سنوات وهي خريجه (تخصص جغرافيا) ولم يتسنى لها إلى الآن إيجاد وظيفة تتناسب مع تخصصها غير المرغوب فيه، فالقطاع الحكومي مكتفٍ والقطاعات الخاصة لا ترغب أيضا هذه التخصصات، وإن كانت هناك خبرات. وعن الحلول المقترحة لحل هذه البطالة تبين الشهري بأن ذلك يتطلب ضرورة إعادة النظر في التخصصات التي اكتفيت منها وأصبحت عبئا على الدولة فقط كتخصص الجغرافيا والتاريخ وغيرها ممن لا تفي باحتياجات سوق العمل، إلى جانب ضرورة توسيع مجالات التخصصات المتاحة للمرأة والتعليم والتدريب بحيث تتناسب مع حاجة السوق و طبيعة تكوين المرأة وذلك لكي تشغل المرأة السعودية أكبر قدر من الوظائف التي تشغلها خبرات نسائية من جنسيات أخرى فهي أولى بها.
شهادات بدون قيمة
تضيف رقية محمد (خريجة): بأن الكثير من الفتيات أمضن سنوات طويلة من أعمارهن في الدراسة لتحصل في النهاية على شهادة جامعية ليست لها أي قيمة عملية إلا زيادة نسبة البطالة النسائية.
وأضافت : يجب أن نعترف ونقر بأن سوق العمل أصابته التخمة في الوقت الحالي، ولم يعد يستوعب مخرجات التعليم خصوصا التي لا تتوافق مع متطلباته، وقالت: أنا خريجة (تخصص عربي) ولم أجد الوظيفة المناسبة لتخصصي رغم انتظاري لسنوات، وبعد طول عناء لم يكن لدي سوى العمل في مدرسة أهلية، وبمرتب لا يزيد عن 1800 فقط حالها حال المدرسات الأجنبيات!.
إعادة النظر في المناهج
سارة الحربي (تخصص عربي) أيضا تشير إلى أن المنازل امتلأت بالكثير من العاطلات وغالبيتهن من خريجات الجامعة ممن لم يجدن وظائف تناسب مؤهلاتهن التعليمية، فالقطاعات التعليمية في اكتفاء تام، ومن الصعب أن تسع لجميع خريجات التعليم، كما أن القطاعات الخاصة تعتمد في الغالب في شغل وظائف وبنسبة90% على التخصصات العملية والتطبيقية وبعض الدبلومات بينما التخصصات الأخرى لا تحتاجها.
وتضيف الحربي بأن التزايد المستمر في معدل البطالة النسائية في المملكة يجعل هناك ضرورة لإعادة النظر في بعض المناهج و التخصصات التي لا تتناسب مع مستجدات المرحلة الحالية من قبل المؤسسات التعليمية، والعمل على إضافة مناهج جديدة تركز على المهارات الإدارية، والمهنية، وفتح المجالات الأخرى أمام المرأة السعودية وذلك أفضل من التخصصات التي ليس منها طائل سوى الخسارة وإضاعة سنوات العمر دون فائدة.
تنسيق وزاري
على النقيض الآخر.. تبين فوزية الحارثي (مدرسة) بأن ليس من العدل توجيه أصابع الاتهام لمخرجات التعليم وعدم كفاءتها في زيادة نسبه البطالة النسائية بين السعوديات، لأن هناك بعض التخصصات التي مازال يحتاج لها سوق العمل كالحاسب الآلي والاقتصاد والإدارة و المحاسبة و الصيدلة وغيرها من التخصصات العملية.
وتضيف بأنه مثلما يقع اللوم على وزارة التعليم بمخرجاتها فكذلك يجب أن لا نغض الطرف عن دور وزارة العمل والخدمة المدنية في حل هذه المشكلة التي دائماً ما تكون حلولها حلولاً ارتجالية فقط.
وأضافت: من المفترض أن يكون هناك تعاون ملحوظ بين هذه الوزارات الثلاث من خلال تبني إعداد دراسات حقيقية ميدانية لمعرفة حاجة السوق ومتطلباته على مدى سنوات قادمة، ومن ثم تهيئة المناهج و التخصصات وزيادة الطاقة الاستيعابية لبعض الأقسام التي تناسب هذه الحاجة كالأقسام العلمية والصحية واستحداث أقسام وتخصصات جديدة لتعليم المرأة كتقنية الاتصالات والمعلومات والبرمجيات والقانون وصعوبة التعلم والإعلام وغيرها من التقنيات الأخرى.
إلى جانب تشجيع المرأة من خلال توطين الوظائف في كافه القطاعات والتي تشغلها أجنبيات وإعادة تأهيل الخريجات العاطلات من خلال برامج تدريبيه تراعي متطلبات سوق العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
وقالت الحارثي: لو طبق جميع ذلك لقُضي على البطالة بطريقة علمية مدروسة ولا كان هناك حالات فشل في مخرجات التعليم، وما تزايدت نسبة البطالةالنسائية بشكل ملحوظ !!.
يذكر أن هناك كثيراً من الدراسات التي أعدها مجلس القوى العاملة في السعودية أكدت أن 83% من الإناث ليس لديهن إلمام جيد بفرص العمل المتاحة في القطاعات الخاصة وهذا ليس بمستغرب ومخرجات التعليم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل في الوقت الحالي.
كشف عدد من الخريجات السعوديات أن ثلاثة أرباع العاطلات عن العمل تقريباً هن من خريجات الجامعات وممن يحملن شهادات بكالوريوس ذات تخصصات مختلفة لا تتوافق مع سوق العمل، ويرفضها الكثير من القطاعات.! وذلك بحسب ما شار إليه بحث القوى العاملة الذي أعدته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الذي بين أن 64.5 % من العاطلات السعوديات يحملن شهادات بكالوريوس و10.6 % ممن حصلن على الدبلوم قبل الجامعي؟! وأرجعن أهم أسباب تزايد هذه البطالة إلى (مخرجات التعليم) التي لا تتوافق في الوقت الحالي مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته مما يجعل الكثير منهن عاطلات عن العمل؟!!