محمد المدني

(إن ضعف النظام التعليمي القائم وسوء التخطيط للتخصصات الجامعية، واتجاه بعض الطلاب بشكل قسري لتخصصات عن عدم قناعة بسبب ما حصلوا عليه من مجموع في الشهادة الثانوية، أو بسبب أضحوكة اختبار القدرات، أدى إلى ضعف المهارات وايجاد شريحة من الموظفين على درجة أقل من الكفاءة، لا تتماشى مع حاجة السوق مما نتج عنه ضعف الإنتاجية وعرقلة الخطط التنموية).
يعتبر التعليم والتدريب عاملين مهمين للرقي والنهوض للاقتصاديات المتقدمة لزيادة تقدمها والنامية الواثبة لتحقيق قفزات تنموية مميزة، كما يعتبران المنبع الرافد لضخ القوى العاملة البشرية لأسواق العمل فيها. وأمام التقدم الاقتصادي والتقني العالمي، وتغير القناعات والمفاهيم في الاعتماد على الحكومة نتيجة خصخصة المشاريع والاتجاه نحو القطاع الخاص، أصبحت الحاجة ملحة أكثر إلى المزيد من المهارات والكفاءات المميزة لتساعد على تنفيذ الخطط التنموية، ولن يتم ذلك إلا بالاهتمام بالقاعدة الأساسية وهي التعليم بمداخلاته ومخرجاته.
إن مدخلات ومخرجات التعليم في بلادنا تنفذ بطرق عشوائية، وهذا أفرز طاقات بشرية مهدرة لم يستفد منها سوى البطالة، والمشاكل المترتبة عليها مثل العنف وانتشار الجريمة والرشوة والفساد الإداري وغيرها، وأصبحت تهدد التركيبة الطبيعية للقوى العاملة الوطنية وتشكل خللا فيها. ولتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءتها يجب تطوير مدخلات التعليم ومخرجاته، لتتناسب مع حاجة سوق العمل الفعلية ولتتماشى مع المرحلة التنموية الحالية.
من الملاحظ أن المناهج التعليمية للمراحل دون الجامعية بهياكلها الحالية غير موجهة وتتمتع بالتطويل غير المجدي، وتركز على الإلمام السطحي للطلاب دون تحديد اتجاه معين رغم الوعود الكثيرة بتغييرها أو تعديلها على الأقل.كما أن أساليب تدريسها ببدائيتها رغم المتغيرات، أجهضت روح المبادرة والابتكار لدى الطلاب من الجنسين، وحرمتهم حرية الرأي وسلبتهم حرية اتخاذ القرار مما جعل منهم مستمعين سلبيين في الفصول الدراسية.
إن التعامل مع مثل هذه الأمور يقع على عاتق المربين باعتبارهم المورد الأساسي والوحيد لوصول المعلومة بجانب الكتاب، إذ يجب تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم لمواجهة المتغيرات التعليمية لتتناسب مع توجهات العصر والأساليب الحديثة للتدريس.
إن التخصصات الجامعية لا تتوافق مع ما يتم من إعادة تشكيل وهيكلة للاقتصاد السعودي ليتماشى مع التطور الاقتصادي العالمي المتمثل في توجهات منظمة التجارة العالمية. فالتخصصات تحدد بطريقة غير مدروسة لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل الفعلية، وبرامج التدريب لما بعد التخرج لا تتوافق أيضا مع الطلب على الوظائف، بل أصبحت تمثل هدرا كبيرا للجهد والمال.
إن ضعف النظام التعليمي القائم وسوء التخطيط للتخصصات الجامعية، واتجاه بعض الطلاب بشكل قسري لتخصصات عن عدم قناعة بسبب ما حصلوا عليه من مجموع في الشهادة الثانوية، أو بسبب أضحوكة اختبار القدرات، أدى إلى ضعف المهارات وايجاد شريحة من الموظفين على درجة أقل من الكفاءة، لا تتماشى مع حاجة السوق مما نتج عنه ضعف الإنتاجية وعرقلة الخطط التنموية. إن النظام التعليمي الجيد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ويساعد في القضاء على البطالة باعتبار أن كفاءة الموظفين دائما ما تقاس بمستوى إنتاجيتهم.
ونظرا لأن بعض الكليات مازالت تدرج تخصصات تشبع بها السوق بسبب سوء التخطيط والشروط القاسية للقبول في التخصصات المهمة أرى إعادة النظر في تلك التخصصات بإلغاء بعضها ولو مؤقتا، دون تهميش لها، ورفع الطاقة الاستيعابية للجامعات والتوسع في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مثل تخصصات الطب والهندسة والحاسب الآلي والتشجيع عليها عن طريق إعادة النظر في نسب وشروط القبول.
ولأن هذا الأمر أصبح ملحا أمام المعدل المتزايد للبطالة بين الخريجين والخريجات، أرى ضرورة النظر بجدية للتحول إلى الجامعات الأهلية لوقف التزايد المخيف في معدلات البطالة، ومنح كل خريج وخريجة الحق في الجلوس على مقاعد الدراسة الجامعية.
ونظرا لأن التخصصات الجامعية وحدها لا تكفي لسد حاجة السوق من القوة العاملة لمواكبة المراحل التنموية، أرى أنه آن الأوان لبذل الجهد لتغيير اتجاهات وقناعات الأفراد والمجتمع بشكل عام، نحو تقبل التعليم التقني والهندسي والفني لايجاد نوع من التوازن في التخصصات ضمن حاجة سوق العمل الفعلية، والكف عن النظر إلى هذه التخصصات نظرة دونية، بدلا من تكدس خريجي الجامعات في المؤسسات ليشكلوا حالة بطالة مقنعة، وتكدسهم في البيوت ليشكلوا حالة بطالة فعلية إذ أن العصر الحالي هو عصر التخصصات لا الشهادات.
ولعدم التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات السوق الفعلية بالمملكة، أصبحت هناك ضرورة ملحة لإعادة هيكلة وتطوير البرامج التعليمية لتتناسب مع سياسة الإصلاح والتطور الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، ليتم تخريج طلاب يستوعبهم السوق بسهولة، وفي هذا السياق يمكن تشكيل لجنة تربوية لدراسة مدخلات ومخرجات التعليم لكي تخدم متطلبات الخطط التنموية وحاجة سوق العمل الفعلية بهدف التوزيع النوعي للموارد البشرية بطريقة تكفل ملء الفراغات في شغل الوظائف، على أن تتضمن أعمال هذه اللجنة الاستفادة من الخبرات الوطنية والتجاوب مع المتغيرات العالمية وإنشاء مراكز تدريبية متخصصة لإعادة التأهيل والتخصص في مجالات يحتاجها سوق العمل.
Mohamed444@yahoo.com