هل تكون الجامعات ملزمة بتأهيل طلابها لسوق العمل ؟ وهل تكون الجامعات مطالبة بدراسة سوق العمل ومتطلباتها ؟ وهل تستمر الجامعات في تقديم تخصصات لا يرغبها سوق العمل ؟ هذه بعض الأسئلة التي يمكن أن يطرحها كثير من الناس عندما يلاحظون الانفصام بين مايتعلمه الطلاب والطالبات، وبين الحاجات الفعلية لسوق العمل , وخاصة في المملكة العربية السعودية التي تحتاج إلى كثير من الخريجين والخريجات ذوي التخصصات المطلوبة لخطط التنمية الوطنية . إن الجامعات في بلادنا الحبيبة وبدعم مباشر من المسؤولين في حكومتنا الرشيدة تنفق بسخاء على الطلاب والطالبات , ويشمل هذا المكافآت الشهرية التي تكلف الدولة بلايين الريالات سنوياً , بالإضافة إلى ماتصرفه الدولة على أعضاء هيئة التدريس , ومستلزمات الأقسام من مصروفات إدارية وفنية وأكاديمية , بالإضافة إلى بناء وصيانة المنشآت الجامعية والكتب الجامعية التي يحصل عليها الطلاب والطالبات بأسعار رمزية ... إلخ. وكثير من الطلاب والطالبات يكتشفون بعد تخرجهم أنه لا يوجد في الدولة وظائف شاغرة في مجالات تخصصهم , بل أن كثيراً من هذه التخصصات غير مرغوبة في القطاع الخاص. إذاً فما هو الحل ؟! إن الحل يكمن في التفاعل بين الجامعات وسوق العمل . لقد ذهب العصر الذي كانت الدولة ملزمة بتوظيف الخريجين والخريجات في الجامعات , كما أن القطاع الخاص لا يستطيع أو لا يرغب في توظيف كل الخريجين , لأن هذا القطاع ينمو من خلال المنافسة والعمل الجاد والتخصصات المفيدة لاستمرار عطائه وبقائه في السوق لأطول فترة ممكنة . ومن أجل أن يكون هناك تفاعل بين الجامعات وسوق العمل , لابد من إعادة النظر في المناهج والخطط الدراسية , والعمل على مراجعتها وتنقيحها وتطويرها , لابد من القيام بدراسات حول جدوى بعض التخصصات , وإلغاء بعضها أو تحجيمه , وخاصة تلك التخصصات التي لا مجال لدارسيها في إيجاد العمل المناسب لهم في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص . ومن الضروري أن تقوم الجامعات بالنظر في برامجها الأكاديمية , وفي تخصصاتها على ضوء المتغيرات التنموية التي تعيشها بلادنا , وأن تسهم وتشارك في إنجاح خطط التنمية الوطنية , وهذا يعني تخريج الأعداد المطلوبة في التخصصات التي يرغب فيها المجتمع , ويرحب بها القطاع الخاص أو القطاع الحكومي . إن البطالة بمختلف أنواعها من الآفات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها كثير من المجتمعات في عالمنا المعاصر . ولهذا فإن الجامعات لابد أن تتحمل دوراً في تخفيف مشكلات البطالة وحل أزمة العمل . ولا شك أن الجامعات هي المكان الطبيعي لتطور المعرفة وصقل المهارات وتخريج المتخصصين المؤهلين لجميع القطاعات , وبالتالي فتح آفاق العمل لهم بدون تردد . ويمكن للجامعات أن تتحمل دوراً في التعرف على سوق العمل , وأن تساعد خريجيها بقدر الإمكان , وذلك بتطوير برامجها , والتعاون مع المؤسسات الحكومية , والمؤسسات الخاصة, من اجل عمل البرامج والدورات لصقل مهارات الطلاب والخريجين . لقد حان الوقت للقيام بدراسات وبحوث حول جدوى بعض التخصصات التي تدرس في جامعاتنا , وخاصة تلك التخصصات التي لايجد خريجوها سوقاً للعمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص . والواقع أن بعض التخصصات سواء كانت نظرية أو عملية سوف تتعرض إلى التلاشي والانكماش إذا لم تلبَّ حاجة المجتمع , ولم تتفاعل مع قضاياه ومشكلاته بشكل مستمر ومتطور. وينبغي أن يكون التعليم عامة والتعليم الجامعي خاصة ذا مردود استثماري إيجابي ؛ حيث إن مايصرف على هذا التعليم من مبان ومدرسين وكتب ومعامل وطلاب وخدمات ...... إلخ , يجب أن يقابله زيادة في الإنتاجية الاقتصادية . وهذه الإنتاجية الاقتصادية التي تترافق مع التخطيط السليم سوف تشجع المؤسسات التعليمية , وخاصة الجامعات , على تخريج فئات مؤهلة ومدربة يمكن أن تسهم في إنعاش وتطور الاقتصاد الوطني , كما يمكن لها أيضاً أن تحل محل العمالة الأجنبية في كثير من التخصصات المرغوبة والمطلوبة في سوق العمل ...
