كشف الدكتور احمد الزهراني، وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية لشؤون العمل، ان نسبة البطالة لدى الاناث تبلغ 64,1% فيما تبلغ لدى الذكور 35,9%، لافتا الى ان 85% من حجم البطالة بالمملكة تتركز لدى الفئات العمرية ( 15 – 30 ) عاما، موضحا، ان غالبية البطالة تتركز لدى حملة الشهادات الجامعية النظرية، حيث يتجاوز خريجو التعليم العالي بالمملكة 240 الف خريج سنويا. وقال خلال مشاركته في ندوة (دور الجامعات في تحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية) المصاحبة للاجتماع ال 25 للجنة رؤساء و مديري الجامعات و مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون والذي استضافته جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، ان نسبة البطالة لدى حملة الشهادات النظرية تبلغ 70%، موضحا، ان 93% من السعوديين العاطلين عن العمل لم يسبق لهم الالتحاق ببرامج تدريبية، فيما يبلغ اجمالي السعوديين العاطلين عن العمل 788 الف، موضحا، ان 750 الف وافد في وظائف مساعد مهني المناسبة لحاملي شهادات الدبلوم في الهندسة و الاعمال، مضيفا، ان 750 الف وافد في وظائف مهنية مناسبة للبكالوريوس او خريجي التعليم العالي في مجالات المبيعات و التسويق و المحاسبة و الهندسة و الحوسبة و الطب. وأشار الى وجود طلب منخفض للغاية على خريجي العلوم الإنسانية بما في ذلك التدريس م التعليم، حيث يعمل خريجو العلوم الإنسانية في وظائف الدعم الإداري الكتابي، لافتا الى ان معظم برامج الرؤية تستهدف خلق وظائف نوعية في قطاعات ذات اثر اقتصادي عالي، مبينا، ان سوق العمل في القطاع الخاص يحتضن 900 الف عامل بوظيفة مهني ( 11% ) و 1,1 مليون عامل بوظيفة مساعد مهني (13% ) و 500 الف عامل على وظائف الدعم الإداري والكتابي ( 6% )، مشيرا الى ان نسبة العاملين في المبيعات و المهن الابتدائية و الحرفية و مشغلي الآلات تبلغ (67% ) و البالغ 5,5 مليون عامل، وهذه الوظائف غير مناسبة لخريجي الدبلوم و شهادات عليا. واكد ان الوزارة تعمل على خلق وظائف مستدامة و ذات نوعية عالية للمواطنين من خلال إيجاد قطاع تعليمي يدعم احتياج الاقتصاد و القطاعات و كذلك تطوير القوى العاملة بالمهارات المطلوبة، خصوصا في مراحل التحول و برامج الرؤية، فضلا عن ضمان وصول كل مستويات العمالة لفرص اكتساب المهارات، و التحرك باتجاه اقتصاد قوي و مستدام لضمان خلق الوظائف المناسبة، لافتا الى ان تحركات الوزارة بالتنسيق مع مقدمي خدمات التعليم و التدريب مثل وزارة التعليم و الجامعات و صندوق الموارد البشرية و كذلك بالتعاون مع أصحاب العمل و الجهات المسؤولة عن القطاعات مثل الهيئات المعنية مثل وزارة الطاقة و وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات و أرامكو السعودية و سابك. وقال ان الوزارة أنشئت وكالة جديدة تحت مسمى وكالة " المهارات و التدريب " تعمل لتمكين فرص التوطين و رفع مستوى الإنتاجية من خلال تخطيط المهارات والمهن عبر انشاء 12 مجلس قطاعي معنية بتخطيط المهارات و المهن على مستوى قطاعي و وضع المعايير المهنية ل 300 مهنة و إقرار الاستراتيجية الوطنية للمهارات و كذلك من خلال تطوير رأس المال البشري بالتنسيق و التعاون مع الجهات المعنية عبر مسرعة المهارات و قسائم التدريب (325 ) الف مستفيد، و أيضا متابعة النمو الوظيفي بواسطة منظومة مؤشرات الإنتاجية و الأجور عبر رفع الإنتاجية الى مستوى 12,6% خلال العشر سنوات القادمة، و أخيرا " سياسات و برامج التدريب " عبر اطلاق البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص للتدريب و اطلاق الحملة الوطنية للتدريب و مؤشرات نشاط التدريب في القطاع الخاص.
