البيع على "الخارطة".. مفتاح "الحقوق"

أكدت الهيئة العامة للعقار أن النظام الجديد للبيع والتأجير على الخارطة يسهم في معرفة الحقوق بشكل واضح، ويتيح للمشتري التملك أو التأجير بصورة سريعة ويخلق سوقًا واعدة جاذبة للاستثمارات.
وأشارت الهيئة إلى أنه يتضمن العديد من المواد التي سيُعمل بها بعد 90 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
ويشتمل النظام على أحكام تنظم نشاط البيع والتأجير على الخارطة بما يحقق رفع كفاءة المطورين والممارسين لأنشطة امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها، والحد من المخالفات والتلوثات البصرية الناتجة عن ضعف الكفاءة، وضبط مخالفات البناء والتشييد والتطوير بوضع آليات رقابة وتفتيش بإشراف هندسي ومحاسبي وقانوني وتقنين ومنع جمع المبالغ المالية إلا بالرخص النظامية وفي حسابات ضمان التطوير العقاري ولا يصرف منها إلا بحوكمة وثائق الصرف.
وبينت أنه ومن أجل تحقيق الموثوقية وتسهيل الإجراءات أتاح النظام إمكانية قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وتعهد من المطور ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.
وأضافت أنه أعطى للجهة المختصة الحق في إضافة أو تعديل بعض شروط الترخيص، كما تضمن مشروع النظام تعديل مدة البت في الطلب من الجهة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عُدّ ذلك موافقة على الطلب، وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسبباً. وفق "أخبار 24".
وشددت الهيئة على أنه لا يُسمح بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو إعلانها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو إقامة معارض لها والدعوة إليها، إلا بعد الحصول على ترخيص يسمح بذلك، وأن مخالف نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة يكون عرضة للعقوبات والجزاءات الواردة في النظام التي وضعت كممكّن لضبط السوق العقارية وكفيلة بحماية حقوق جميع الأطراف التعاقدية.