أزاحت وزارة العدل الستار عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البورصة العقارية لتسهيل تداول العقارات وتقديم خدمات الرهن والتمويل العقاري، وإصدار الصكوك. وأبانت الوزارة أن البورصة العقارية تتيح خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، مضيفة أن هذه الخدمات متاحة لجميع شرائح المستفيدين بصفتهم الأصيلة أو بصفتهم وكلاء عن أفراد أو منشآت. وطرحت الوزارة الدليل الإرشادي للبورصة العقارية، مشيرة إلى أن المنصة تتضمن 30 خدمة إلكترونية من بينها خدمات مؤشر البورصة العقارية اليومي، والعرض الحي للصفقات المباشرة، والبيانات العقارية، والاستعلامات العقارية، واستعلام عن صك، واستعلام عن العقارات المملوكة، واستعلام وريث عن عقارات مورث، والموافقة على الإفراغ بتمويل. وأتاحت المنصة عدة خدمات لبائعي العقارات من بينها إدراج صفقة، وإلغاء صفقة خاصة، وإدراج عرض حر في صفحة العروض العقارية، وقبول طلب شراء، فيما قدمت خدمات لمشتري العقارات منها قبول صفقة حرة، وإدراج طلب شراء، وقبول طلب شراء، والتأكيد على قبول طلب الشراء. وعددت الوزارة خدمات الرهون وهي تشمل خدمات موجهة للجهات التمويلية فقط، وهي إنشاء رهن جديد، وإنشاء طلب فك الرهن العقاري، والموافقة على طلب نقل رهن عقار، والتأكيد على موافقة طلب نقل رهن عقار، وإنشاء طلب تعديل قيمة الرهن، والموافقة على فرز عقار مرهون، فيما أتاحت للراهن خدمتي قبول طلب رهن عقاري، ورفض طلب رهن عقاري، كما قدمت خدمتين لملاك العقارات وهما خدمة إنشاء طلب نقل رهن عقار، وخدمة الموافقة على طلب تعديل قيمة الرهن. وفق "أخبار 24". وشملت الخدمات التي تقدمها المنصة خدمة "الاستعلامات" وهي خدمة تتيح الاستعلام عن العمليات العقارية القائمة أو المنتهية، كما تقدم المنصة خدمات مخصصة للوكلاء، ومنها استخدام نظام البورصة العقارية بصفتك وكيلاً عن فرد، واستخدام نظام البورصة العقارية بصفتك وكيلاً عن جهة، واستخدام نظام البورصة العقارية بصفتك وكيلاً عن ورثة.
