«بورصة عقارية» لمنع التلاعب وتعزيز الشفافية

دشنت وزارة العدل يوم أمس الأحد البورصة العقارية، بعد الإطلاق التجريبي لها منذ نوفمبر 2021، وزاد عدد الصفقات العقارية المسجلة خلال أول ساعة من تدشين البورصة العقارية عن 40 صفقة عقارية بقيمة تصل إلى 49 مليون ريال، وأكد عدد من المسؤولين والمستثمرين في القطاع العقاري جدوى البورصة العقارية في إدارة الثروة العقارية وبسط الشفافية والموثوقية اللازمة لحماية المتعاملين بالسوق العقاري.
وعدّ وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، البورصة العقارية كنموذج فريد من نوعه بوصفها منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية تحقق الشفافية والموثوقية من خلال تقديم خدمات تداول العقارات وتمويلها ودمجها وفرزها إلكترونياً على مدار الساعة، مبينا أن البورصة تتيح حرية العرض والطلب والسرعة في تنفيذ العمليات العقارية والدقة في توفير بياناتها بجودة وكفاءة عالية، كما أشار إلى أن ذلك يعزز الاستثمار العقاري لتطوير منظومة التوثيق العدلي بدعم ومتابعة وتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكشف: "أن وزارة العدل عملت على رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى مبادرات التحول الوطني، وكان من ثمرتها الكثير من الخدمات المبتكرة التي اختصرت كثيراً من الإجراءات ورفعت من كفاءة العمليات العقارية، كما بيّن أن إطلاق البورصة يمثل امتداداً تطويرياً للوزارة، ويسهم في إثراء التوثيق والتداول العقاري وتعزيز مكانته ليكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني".
بدوره أثنى المستثمر والمطور العقاري علي المعشي: "على أداء البورصة العقارية منذ إطلاقها في نوفمبر 2021 بشكل تجريبي مبينا إيجابيتها في تنظيم القطاع وتحديد القيمة الحقيقة للعقار إضافة إلى الحد من العديد من السلبيات التي كانت مرصودة في السوق العقاري كالمضاربات والزيادة غير الصحيحة والمبالغة في الأسعار".
وأشار المعشي: "إلى أن البورصة العقارية سهلت بشكل كبير إدارة وتنفيذ عمليات انتقال الملكية العقارية بيعًا وشراءً وإدارة وتنفيذا لعمليات الرهن العقاري والعرض المباشر والشفاف وهذا جعل معلومات السوق العقاري متاحة للجميع وسد الباب أمام التلاعب والمضاربة".
بدوره قال عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكة المكرمة المهندس عبدالمنعم الشنقيطي: "إن البورصة العقارية أحدثت نقلة نوعية في سوق العقار بالمملكة منذ تم إطلاقها تجريبيا وهذا التدشين لها يعد تأصيلا لاستمرارها فيما هو مرجو منها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لمستقبل الاستثمار العقاري وتنمية الثروة العقارية التي تصنف في طليعة القطاعات الحيوية في عالم الاقتصاد والاستثمار والتجارة العالمية، والمنصة الرقمية أو البورصة العقارية أظهرت طوال فترة تجربتها كفاءة عالية في تداول العقار وعموم المهام التي تقوم بها بدء بالبيع والشراء وخدمات الرهن والتمويل إضافة إلى خدمات الدمج وكانت المؤشرات مفيدة جدا للمستثمرين والمتعاملين عبر المنصة حيث تميزت بالموثوقية والسهولة والشفافية التي تعد مطلبا وعامل جذب يهم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء".
وأشار الشنقيطي: "إلى أن البورصة العقارية وفرت خيار المقارنة السعرية بين أسعار الأحياء المختلفة في المملكة، والمقارنة بين أسعار الوقت الحالي ومثيله في العام الماضي، كما وفرت مؤشرات الأسهم وصناديق العقارات، بجانب المؤشرات الاقتصادية، ولم تستثن نوعا من العقار فشملت الأراضي التجارية والسكنية وأيضا الشقق والفلل والمكاتب والمحال، سواء كانت تلك العقارات بسعرها التأجيري أو بسعر البيع وهذا يخدم بشكل كبير الأفراد العاديين والمستثمرين أيضا ويحفظ حقوقهم، ويسد الباب أمام المتلاعبين ويوقفهم".
علي المعشي
عبدالمنعم الشنقيطي