أكد أهميتها للعرض والطلب..وزير العدل: البورصة العقارية تحقق الشفافية والموثوقية

أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن البورصة العقارية تعد نموذجاً فريداً من نوعه بوصفها منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية تحقق الشفافية والموثوقية من خلال تقديم خدمات تداول العقارات وتمويلها ودمجها وفرزها إلكترونياً على مدار الساعة، مما يعزز الاستثمار العقاري وتطوير منظومة التوثيق العدلي بدعم ومتابعة وتوجيه من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
جاء ذلك خلال حفل انطلاق البورصة العقارية أمس، مؤكدا أنها تمثل امتداداً تطويرياً للوزارة، وتسهم في إثراء التوثيق والتداول العقاري وتعزيز أهميته ليكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني ، وتتيح حرية العرض والطلب والسرعة في تنفيذ العمليات العقارية والدقة في توفير بياناتها بجودة وكفاءة عالية ،
وتقدم البورصة العقارية خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدمة من وزارة العدل سواء كانوا أفرادا أم جهات اعتبارية، وذلك امتدادا للدور الذي تقوم به الوزارة في مجال إدارة وتسجيل الثروة العقارية، ممثلة في الأدوار الأساسية كإدارة وتنفيذ عمليات انتقال الملكية العقارية بيعا وشراء وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري والعرض المباشر والشفاف لبيانات العمليات العقارية.
رقمنة مركزية
وسبق أن أطلقت وزارة العدل، البورصة العقارية السعودية بشكل تجريبي، شملت الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري ، كما أعلنت رقمنة أكثر من 50 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية -إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني- من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط ، وأنجزت المعامل رقمنة صكوك عقارية ورقية تجاوز طولها ثلاثة أمتار، وتعود إلى ما قبل 100 عام.
وبحسب الوزارة ، تعد رقمنة أصول الوثائق العقارية أحد مساري مبادرة رقمنة الثروة العقارية، التي تستهدف رقمنة (100 مليون وثيقة عقارية من سجلات وضبوط ومعاملات)، فيما يتمثل المسار الثاني في تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل،وذلك بهدف تعزيز الأمن العقاري ودور البورصة العقارية التي جرى إطلاقها.
كما أعلنت رقمنة أكثر من 50 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية -إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني- من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.