مناولة "40 مليون" حاوية سنوياً ب"2030″

تستضيف الدمام، أعمال الدورة الرابعة من المؤتمر السعودي البحري، والذي يهدف لتسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يوفرها القطاع البحري، والإمكانات اللوجستية في القطاع الواعد، إلى جانب تطلعات المملكة لتصبح مركزًا لوجستيًا، ومناولة 40 مليون حاوية نمطية سنويًا بحلول 2030.
ويقام المؤتمر المجاني الذي سيقام في إكسبو الظهران بمدينة الدمام يومي 20 و21 سبتمبر القادم، وسيتضمن برنامجًا حافلاً لمناقشة رؤية 2030 وأهدافها بالنسبة للقطاعين البحري واللوجستي.
وقال مدير الفعاليات البحرية في مجموعة "إنفورما ماركتس"، الجهة المنظمة للمؤتمر، كريس مورلي، إن تطوير البنية التحتية للنقل البحري يشكل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تطوير الموانئ المحلية وقطاع الخدمات اللوجستية.
وتوقع أن ينمو حجم الخدمات اللوجستية البحرية بسرعة كبيرة بين عامي 2023 و2027، بدعم من الرؤية الطموحة للمملكة، لتصبح المملكة مركزًا لوجستيًا رائدًا على المستوى الإقليمي.
وأضاف أن التطورات في الخدمات اللوجستية البحرية في المملكة ستسهم في تعزيز إيرادات الموانئ، التي تعد رافدًا مهمًا للاقتصاد غير النفطي، ومن خلال بناء محاور لوجستية داخلية وتعزيز ربط السكك الحديدية، حيث تتطلع المملكة إلى مضاعفة حجم مناولة حاويات الشحن بأكثر من أربعة أضعاف إلى 40 مليون حاوية نمطية سنويًا بحلول عام 2030.
وأبان أن طموحات رؤية المملكة تتوافق بشكل كبير مع المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها مثل مشروع نيوم بقيمة 500 مليار دولار، وميناء أوكساچون الذي سيكون أكبر هيكل عائم في العالم.
وأشار إلى أن عدداً من أهم الشركات وكبار المسؤولين في القطاع البحري العالمي، سيشاركون في الحدث من خلال كلمات وندوات وجلسات، حيث سيناقش أكثر من 30 متحدثًا مجموعة من الموضوعات تشمل: إدارة السفن، والتعليم البحري، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، واستراتيجيات مستقبل القطاع البحري في المملكة، إضافة إلى آخر التطورات في قطاع شحن الحاويات والناقلات، والخدمات اللوجستية البحرية. وفق "أخبار 24".
وسيقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب يشارك فيه عدد من كبرى الشركات العاملة في القطاع البحري، ويمكن التسجيل مجانًا لحضور فعاليات المؤتمر ودخول المعرض المصاحب عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر.
يذكر أن النسخة السابقة من المؤتمر كانت قد حققت نجاحاً كبيراً العام الماضي، حيث استقطبت أكثر من 3.7 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عدد كبير من المديرين التنفيذيين في القطاع البحري، وكبرى شركات المعدات والخدمات البحرية، إضافة إلى المسؤولين عن تطوير القطاع البحري في المملكة.