كشف وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، فيصل الإبراهيم، عن صدور الموافقة الكريمة بأن تكون ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن لعام (1443ه) (2022م) في مساء يوم الاثنين 8 شوال 1443ه الموافق 9 مايو 2022م. وأكد الإبراهيم أنَّ تعداد 2022 الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء كل 10 سنوات يُعدّ ركيزةً أساسيّةً في مدخلات التخطيط ورسم السياسات لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وحث سكان المملكة كافة على المشاركة في التعداد بوصفه واجباً وطنياً ومسؤولية مجتمعية، وذلك عبر الإدلاء بالبيانات المطلوبة بكل دقة، والتعاون مع الباحثين الميدانيين. وبين أن نتائج التعداد تتيح البيانات لراسمي السياسيات وتدعم صُناع القرار في اتخاذ قرارات مبنيَّة على الأدلة، للإسهام في تطوير الخدمات العامة، ورفع مستوى التخطيط الحضري، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص والمستثمرين في دفع عجلة التنمية. وأشار إلى أن أبرز التطورات في تعداد 2022، شملت الاستفادة من أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية، حيث يتم للمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال التعداد، كالاستفادة من صور الأقمار الصناعية؛ لضمان تغطية أشمل للنطاق العمراني في جميع المناطق والمحافظات التي شملتها النهضة التنموية خلال ال 10 سنوات الماضية.وفق "أخبار 24". وأوضح أن تعداد 2022م يتميز بتوفير خيار العدّ الذاتي الذي يُمكن من خلاله استيفاء بيانات استمارة التعداد إلكترونيًّا عن طريق بوابة الهيئة على الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني، فيما ستستمر مشاركة الباحثين الميدانيين للتأكد من شمول التعداد لجميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين داخل المملكة. وأضاف الإبراهيم أنّه تم التعاون مع الجهات الأمنية المختصة للاستفادة من الأنظمة الأمنية الحديثة في بناء معايير أمنية دقيقة للتحقق من أهلية الباحثين الميدانيين، داعياً عموم السكان إلى التعاون مع الباحثين، وهم مواطنون يعملون في مهمة حكومية رسمية. ولفت إلى التنسيق العالي مع وزارة الصحة للتأكد من التزام المشاركين في أعمال التعداد بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار جائحة كورونا، واشتراط تحصين جميع الباحثين والعاملين في التعداد، منوهاً بأهمية الالتزام بلبس الكمامات، والمحافظة على التباعد. يذكر أن مرحلة تحديث العناوين التي تبدأ اليوم (الأربعاء) هي إحدى الخطوات الأساسية في أعمال التعداد، التي يتم تنفيذها من خلال زيارة الباحثين الميدانيين للوحدات السكنية كافة، ويجري خلالها حصر جميع الوحدات السكنية المأهولة وغير المأهولة داخل المملكة، ووضع ملصقات التعداد الذكية عليها التي تحتوي على رمز استجابة سريع خاص بكل وحدة سكنية لربط الوحدات المأهولة رَقميًّا بهوية رب الأسرة.
