مطالب بتدخل حكومي لحفظ توازن الأسعار باستيراد 3 ملايين طن من الحديد

هبطت أسعار كتل الحديد (البليت) في بورصة لندن للمعادن مسجلة السعر الأدنى خلال العام الحالي متأثرة بانخفاض شديد في حجم الطلب مع دخول فصل الصيف لتستمر أسعارها في الهبوط للأسبوع الثامن على التوالي، حيث هبطت خلال الأسبوع الماضي فقط 8% مسجلة سعر 391 دولارا للطن يوم الثلاثاء الماضي لتعود بذلك إلى أسعار العام الماضي فاقدة جميع المكاسب التي حققتها في الأشهر الأخيرة.
وفي تركيا استمرت أسعار حديد التسليح في الانخفاض لتصل أسعار التصدير إلى 500 دولار للطن تسليم الميناء التركي، ما أدى إلى أن تقوم بعض المصانع التركية بخفض كبير في إنتاجها، فيما قام بعضها الآخر بتقديم موعد الصيانة الدورية للمصانع لاستغلال فترة انخفاض الطلب حاليا. صوتخشى المصانع التركية من استمرار هبوط الأسعار نتيجة انهيار أسعار حديد الخردة المستوردة التي هبطت إلى دون 300 دولار للطن مما سيؤدي إلى تكرار أزمة مصانع الحديد التي واجهتها في مطلع العام الماضي.
وفي الإمارات تفاعل سوق الحديد مع أسعار الحديد التركي المستورد ليهبط سعر الطن إلى 2250 درهما للطن.
فيما لا زال سوق الحديد المحلي ينتظر تفاعل شركة حديد سابك (بصفتها المحرك الرئيس لأسعار الحديد في السوق المحلي) مع الانخفاضات المستمرة في أسعار الحديد في الأسواق الدولية، حيث لم تقم الشركة بأي تخفيض في أسعارها خلال العام الحالي خصوصا بعد أن قامت الشركة برفع أسعارها بمقدار 700 ريال للطن خلال شهر ابريل الماضي.
وفي نفس السياق طالب إبراهيم الراجحي أحد المستثمرين بقطاع المقاولات شركة سابك والتي تستحوذ تقريبا على 60% من السوق المحلي بمراجعة أسعارها الحالية والتي تزيد بشكل كبير عن مختلف دول العالم بشكل كبير مما دعا المصانع المحلية الأخرى لاتباع نفس السياسة بدون أي مبررات تذكر في ظل تهاوي أسعار الحديد عالميا.
وقال الراجحي ان الاسعار الحالية في السوق المحلي غير عادلة، مبينا أن تبرير المصانع المحلية بالارتفاعات العالمية غير مقنع بعد نزول الأسعار عالميا منذ فترة ليست قريبة حتى وصل الفارق بين الأسعار محليا ودوليا 25%.
واستكمل بأنه لا يوجد هناك بوادر لخفض الأسعار محليا مما يستلزم تدخل الأجهزة المعنية لإنصاف المستهلك والمقاول الذين دفعوا ثمن تلك الممارسات في السوق.
وأشار إلى ضرورة تدخل الاجهزة الحكومية ذات العلاقة ممثلة بوزارة التجارة ومجلس الاقتصاد الأعلى عبر القيام بتوازن الأسعار بالسوق من خلال السماح باستيراد الجهات الحكومية 3 ملايين طن لحفظ توازن السوق، ولأجل أن تكون الأسعار عادلة في ظل استمرار فوضى الأسعار وتبرير المصانع المحلية بأعذار متعددة.
ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة قامت في السابق بالتدخل عبر دعم سلع الأرز والسكر وكذلك الشعير وسلع أخرى وساهمت هذه الخطوات في توفير بعض السلع بأسعارها العادلة.
وأشار إلى أن أكبر المتضررين من الظروف الحالية هي المشاريع الحكومية والتي تستهلك كميات كبيرة من الحديد في الوقت الذي تقل فيه الأسعار في الدول المجاورة عن السوق المحلي بمعدل 600 ريال للطن.
وشدد الراجحي على ضرورة التدخل الحكومي لإيقاف ارتفاعات الأسعار وضبط السوق بعد انكشاف العديد من المبررات خلال الأشهر الماضية في الوقت الذي تتميز المصانع المحلية بدعم حكومي كبير من خلال المميزات النوعية والتي لا توجد في الدول المصدرة للحديد كتركيا وأوكرانيا.