اختتام برنامج (مهارات الضبط الجنائي وفق الأنظمة في المملكة العربية السعودية) لمنسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

اختتم برنامج (مهارات الضبط الجنائي وفق الأنظمة في المملكة العربية السعودية) الذي نظمته عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود بالتعاون مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنسوبيها من رؤساء الهيئات والمراكز، والآمرون المناوبون، ومديرو القضايا وموظفيها المعنيين بتدقيق إجراءات الضبط، ومشرفو الفترات، وأعضاء الهيئة، وذلك وفق اتفاقية التعاون الموقعة مع الجامعة بعد أن استمر (10) أيام في مقر العمادة .
وأوضح فضيلة مدير عام التطوير الإداري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد العزيز التويجري أن هذا البرنامج الذي حاضر فيه الدكتور خالد بن عبد الله الشافي مدير الإدارة القانونية بالرئاسة والدكتور فيصل بن عبد العزيز اليوسف الأستاذ المساعد بكلية الملك فهد الأمنية كان نوعياً وفريداً من نوعه وفق المناهج والآلية والأساليب التي اتبعت فيه وهو يترجم التوجه القوي والمنهجية التي اختطها معالي الرئيس العام الشيخ عبد العزيز بن حميّن الحميّن للنهوض بالعمل الميداني الذي يعتبر عملاً محورياً بالنسبة للرئاسة.
وبين فضيلته أن هذا البرنامج نقطة انطلاق لتدريب فعال إبداعي في موضوع يرتكز على تنمية الجوانب النظامية المتعلقة بالعمل الجنائي الميداني ؛ ليكفل التدريب في هذا الباب –بإذن الله-صحة العمل وسلامة الإجراءات ، ومطابقتها للأنظمة، الأمر الذي ينعكس على جودة الأداء في الجملة.
وأشار د. التويجري إلى أن هذا البرنامج يستمد أهميته من ارتباطه بتنمية واستثمار العنصر البشري في جهاز الهيئة الذي يمثل الركيزة الأساسية في العمل الميداني ، كما يرتبط بمهارة تدخل مع أساس حقوق الإنسان وحريته وواجباته التي كفلتها الشريعة الإسلامية، وحقوق وخصائص المجتمعات الإنسانية، ويستهدف إتقان الجوانب النظامية التي تضبط تنفيذ تلك المهارة وقيام المؤسسات الحكومية بها على خير وجه .
وأردف فضيلته أن البرنامج سيزيد من الحصيلة العلمية للمشاركين. مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات المتدربين على تطبيق أعمال الضبط الجنائي بفعالية طبقاً للأصول النظامية. علاوة على إكساب المتدربين المعارف العلمية ذات الصلة بالجوانب الموضوعية للأنظمة المتعلقة بالعمل الجنائي الميداني، والمعرفة النظامية لقواعد وأسس الإجراءات الجنائية حسب اختصاصهم. مع تنمية مهارات المتدربين على تطبيق الأنظمة المتعلقة بالعمل الميداني الجنائي. وتنمية قدرات المتدربين على القيام بالإجراءات الجنائية وفق الأنظمة واللوائح.
وبين التويجري أن الدراسة في البرنامج استُخدمت المحاضرات التدريبية، ودراسة الحالة، والمناقشات الجماعية، وورش العمل، وتمثيل الأدوار، والعصف الذهني. كما اشتملت على إعداد بحوث قصيرة، وملخصات حول موضوعات البرنامج، وجمع المقالات ذات الصلة، وحل التمرينات والتطبيقات، وإعداد السيناريوهات لمشكلات ميدانية وتصورات لحلها، وإعداد تقارير علمية حول الموضوع.
واستخدمت في التدريب العروض الإلكترونية، والنماذج والصور، والسبورة الورقية، والسبورة الإلكترونية.
وفيما يتعلق بتقويم البرنامج والمشاركين بين د. التويجري أن التقويم كما يشمل المتدرب يشمل المدرب، وبيئة التدريب، والحقيبة والمحتوى التدريبي، والبرنامج التدريبي بشكل عام.