رؤساء الهيئات والمراكز ينهون برنامج مهارات الضبط الجنائي

اختتم برنامج “ مهارات الضبط الجنائي وفق الأنظمة في المملكة العربية السعودية “ الذي نظمته عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود بالتعاون مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنسوبيها من رؤساء الهيئات والمراكز، والآمرون المناوبون، ومديرو القضايا وموظفيها المعنيين بتدقيق إجراءات الضبط، ومشرفو الفترات، وأعضاء الهيئة، وذلك وفق اتفاقية التعاون الموقعة مع الجامعة بعد أن استمر عشرة أيام في مقر العمادة.
وأوضح مدير عام التطوير الإداري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالعزيز التويجري أن هذا البرنامج الذي حاضر فيه مدير الإدارة القانونية بالرئاسة الدكتور خالد بن عبدالله الشافي والمساعد بكلية الملك فهد الأمنية الدكتور فيصل بن عبدالعزيز اليوسف كان نوعياً وفريداً من نوعه وفق المناهج والآلية والأساليب التي اتبعت فيه وهو يترجم التوجه القوي والمنهجية التي اختطها معالي الرئيس العام الشيخ عبدالعزيز بن حميّن الحميّن للنهوض بالعمل الميداني الذي يعتبر عملاً محورياً بالنسبة للرئاسة.
وبين الدكتور عبدالعزيز التويجري أن البرنامج يعد نقطة انطلاق لتدريب فعال إبداعي في موضوع يرتكز على تنمية الجوانب النظامية المتعلقة بالعمل الجنائي الميداني ، ليكفل التدريب في هذا الباب - بإذن الله - صحة العمل وسلامة الإجراءات ، ومطابقتها للأنظمة، الأمر الذي ينعكس على جودة الأداء في الجملة.
وأشار إلى أن البرنامج يستمد أهميته من ارتباطه بتنمية واستثمار العنصر البشري في جهاز الهيئة الذي يمثل الركيزة الأساسية في العمل الميداني ، كما يرتبط بمهارة تدخل مع أساس حقوق الإنسان وحريته وواجباته التي كفلتها الشريعة الإسلامية، وحقوق وخصائص المجتمعات الإنسانية، ويستهدف إتقان الجوانب النظامية التي تضبط تنفيذ تلك المهارة وقيام المؤسسات الحكومية بها على خير وجه.
وأفاد مدير عام التطوير الإداري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن البرنامج سيزيد من الحصيلة العلمية للمشاركين ، مبينا أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات المتدربين على تطبيق أعمال الضبط الجنائي بفعالية طبقاً للأصول النظامية ،وإكساب المتدربين المعارف العلمية ذات الصلة بالجوانب الموضوعية للأنظمة المتعلقة بالعمل الجنائي الميداني، والمعرفة النظامية لقواعد وأسس الإجراءات الجنائية حسب اختصاصهم ، مع تنمية مهارات المتدربين على تطبيق الأنظمة المتعلقة بالعمل الميداني الجنائي ، وتنمية قدرات المتدربين على القيام بالإجراءات الجنائية وفق الأنظمة واللوائح.
وبين التويجري أن الدراسة في البرنامج استُخدمت المحاضرات التدريبية، ودراسة الحالة، والمناقشات الجماعية، وورش العمل، وتمثيل الأدوار، والعصف الذهني.
كما اشتملت على إعداد بحوث قصيرة، وملخصات حول موضوعات البرنامج، وجمع المقالات ذات الصلة، وحل التمرينات والتطبيقات، وإعداد السيناريوهات لمشكلات ميدانية وتصورات لحلها، وإعداد تقارير علمية حول الموضوع. واستخدمت في التدريب العروض الإلكترونية، والنماذج والصور، والسبورة الورقية، والسبورة الإلكترونية.