بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق يوم أمس السبت النظر في ملفات كافة المتورطين في كارثة سيول جدة، حيث تعمل على استكمال قضايا المتهمين من جهة الضبط الجنائي والتحقيق فيها واستكمال الإجراءات اللازمة في حقهم استنادا لنظام الإجراءات الجزئية، وقالت مصادر بحسب صحيفة اليوم المحلية : إن الهيئة قامت بتدقيق المعلومات ومواجهة المتهمين بقرارات الاتهام، والاحالة إلى المحكمة، وفي نفس الشأن أكد مصدر في أمانة جدة ان مسئولي الأمانة الذين تم إيقافهم على خلفية تحقيقات السيول وعددهم 19مسئولا لم يعودوا للعمل إلا أحد المديرين المسئولين عن رخص البناء لم يثبت تورطه، فيما تم كف يد 18مسئولا منذ تاريخ إطلاقهم بضمان كفالة حضورية. كف يد وكان قرار كف اليد قد طال المسئولين الثمانية عشر الذين تم ضبطهم واقتيادهم أمام مرأى بقية موظفي الأمانة خلال ساعات الدوام الرسمي وثبت تورط عدد منهم في تجاوزات بعض المشاريع وأخطاء تنظيمية في "الكروكيات" والتراخيص والأراضي ومشاريع تصريف السيول واعتماد المخططات وبعض التقصير الذي أدى الى كارثة سيول جدة، ومن الموظفين الذين تم كف أيديهم مستشاران للأمين واثنان من مساعديه ومسئول في بلدية الليث سبق أن عمل رئيسا لإحدى البلديات الفرعية شرق جدة ومسئولون في إدارة الاراضي والتخطيط وقسم التراخيص وإدارة المشاريع والخدمات، بالاضافة الى رجال أعمال سيخضعون لتحقيقات مكثفة خلال الايام المقبلة عقب استدعائهم مجددا من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق كل في تخصصه.