جدة تلجأ ل«التحقيق الجماعي»

كشفت مصادر في هيئة الرقابة والتحقيق ل«شمس»، أنها ستلجأ لعقد جلسات «تحقيق جماعي» في حال عدم اعتراف مجموعة من المتورطين في قضايا الفساد الإداري واستغلال السلطة، ممن تم إيقافهم على ضوء أحداث كارثتي سيول جدة الأولى والثانية. ومن المنتظر أن تعقد تلك الجلسات؛ «لمواجهة المتهمين ببعضهم بعضا، بحثا عن الحقيقة كاملة»، ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه اللجان تدقيق سجلات وأوراق رسمية لحساب فروقات في بعض المشاريع، «قد تكون دليل إدانة بعض المتهمين». كما ألمحت مصادر من داخل أمانة جدة، إلى أن موظفين وأشخاصا كانوا على دراية ببعض قضايا الفساد الإداري بادروا بتقديم حقائق للجهات الرسمية، عن «تورط مسؤولين في قضايا رشوة وسوء استغلال النفوذ والسلطة، من أجل الحصول على المال» وهو ما قاد إلى ضبط مجموعة من المتورطين يجري التحقيق معهم.
ولجأ المحققون إلى الربط بين الكارثتين الأولى والثانية لتشابهما؛ لكشف جوانب القصور والإهمال، ووجهوا تهما إضافية لموقوفين على ضوء الكارثة الأولى، وجرى كف أيدي عدد من العاملين في «الأمانة»، فيما يخضع تسعة قياديين حاليا للتحقيق. وتدرس لجان مختصة مشاريع تصريف السيول، بوصفه الملف الأكثر إثارة، حيث يتداخل فيه مسؤولون في «الأمانة»، ومهندسون ومقاولون تورطوا مع عدد من المتهمين في تنفيذ «مشاريع رديئة بفوارق مالية» يبحث عن مصيره. وتواصل هيئتا الرقابة والتحقيق والادعاء العام استجواب بعض المتورطين، من بينهم مقاولون واستشاريون معظمهم أجانب، «لا يتخذون صفة وظيفية في مناصبهم وإنما اعتبارية».