محامي: 95 % من المتورطين في «كارثة جدة» مصيرهم السجن

أحاطت جهات التحقيق مع المتهمين في كارثة سيول جدة الأخيرة بالسرية التامة بمواجهة كل متهم بشكل «انفرادي» وبتدابير وإجراءات دقيقة غير معتادة في مثل تلك القضايا فيما يخص إدلاء المتهمين بالأقوال وتحديد مدى المسؤولية عن الكارثة التى صدر أمر ملكي بإحالة المتورطين فيها للتحقيق.
وذكرت مصادر وثيقة بعملية التحقيق أن مجرى التحقيق يعتمد على مواجهة أولية بالاتهام ومن ثم الانتقال بدقة إلى الدلائل والبراهين التي حصلت اللجنة عليها حول تورط المتهمين في الكارثة ومواجهتهم بأوراق ومستندات وخطابات عديدة حصرتها لجنة تقصي الحقائق التي باشرت مرحلة الضبط الجنائي، تمثل أدلة إدانة لهم بجانب استرجاع ملف «الفساد الوظيفي» لكل متهم، كما تم تجزئة التحقيق إلى عدة جلسات وفق آلية ومنهجية علمية فى عرض الاتهامات والتى من بينها الفساد الإداري واستغلال النفوذ واختلاس المال والرشوة، ويتم استجواب المتهمين وفقا لكل ملف معد بذلك.
وتوقعت المصادر أن تبدأ هيئة التحقيق والادعاء العام مطلع الأسبوع المقبل في استجواب عدد ممن تشملهم الاتهامات ولا يعملون تحت مظلة إدارات حكومية، وهم من رجال الأعمال والعقاريين ومسؤولي الشركات، في حين يتواصل التنسيق الكامل وبشكل يومي بين هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام لمحاكمة المتهمين.
وأكد محامي شهير «تحتفظ الصحيفة باسمه» أنه رفض الترافع عن ثلاثة من المتهمين لثقته في لجنة تقصي الحقائق وثبوت الاتهامات الموجهة لبعض الراغبين في توكيله للدفاع عنهم، مشيرا إلى أن 95 % من هذه القضايا تعتبر خاسرة؛ لضعف موقف المدانين فيها أمام اللجنة، متوقعا أن تصدر بحقهم عقوبات بالسجن لا تقل عن خمسة أعوام.
على صعيد آخر، اضطر تجار وأصحاب محال شهيرة في «حي قويزة» أكثر الأحياء المتضررة في جدة جراء السيول، إلى تحمل نفقات إضافية في عمل لوحات جديدة لجذب العملاء بعد توقف العمل فيها لأشهر متعددة، في حين قدر مستثمرون وعمال تكاليف تلك اللوحات بمليوني ريال.