تلاعب بأراضي المنح !

أكدت مصادر أن أمانة منطقة تبوك كشفت مخالفات في قرار تخصيص منح أراض حصل عليها 5 مواطنين لعائلة واحدة من خارج المنطقة، بعد الانتهاء من القرعة والتخصيص من قبل الوزارة، حيث بدلت أوامر المنح من قبل الأمانة بأراض تجارية متجاورة في حي المصيف بتبوك، فيما اعترفت الأمانة بأن الخطأ حصل من موظفيها.
"وبحسب صحيفة الوطن كشفت المصادر بأن أمانة تبوك خاطبت كتابة العدل بالمنطقة بداية هذا الأسبوع للاستفسار عن صدور صكوك لتلك الأراضي.
أضاف المصدر أنه تم رصد تلاعب بأوامر المنح المخصصة ل5 مواطنين من عائلة واحدة ورقيا وآليا بعد صدور القرعة، حيث بدلت القطعة السكنية رقم 585 حي الرابية ومساحتها 638 م إلى القطعة التجارية رقم 24 بحي المصيف مساحتها 875، والقطعة الثانية سكنية رقم 384 مساحتها 642 أعطيت لصاحبها القطعة رقم 23 ومساحتها 875 بحي المصيف، والقطعة الثالثة رقم 383 بحي الرابية مساحتها 642 تم التلاعب في أوامر المنح بعد اعتماد القرعة بمنح صاحبها القطعة التجارية رقم 26 ومساحتها 875 وهو مخالف لأوامر المنح.
وتابع المصدر "أمانة تبوك اكتشفت التلاعب في تعديل المنح بعد اكتشافها صدور صك لإحدى تلك الأراضي التجارية التي خصصتها الأمانة للاستثمار"، موضحا بأن الأمانة تحاول هذا الأسبوع تعديل الأخطاء من خلال مخاطبتها لكتابة العدل وتشكيل لجنة داخلية للتحقيق في الموضوع.
اعترف أمين منطقة تبوك المهندس محمد العمري بأن الخطأ حصل من قبل موظفين، وقال: "تم اكتشاف الخطأ وتعديله بالتخصيص الصحيح الذي صدر من الوزارة ثم أرسل لكتابة العدل لإصدار الصكوك".
وأضاف العمري "الخطأ حاصل، والذي حدث هو خطأ إداري داخل الأمانة وكان في الأرقام فقط ل5 أشخاص مختلفين، من أصل 1200 منحة أجريت قرعتها في ذلك اليوم"، مؤكدا بأن قرارات التخصيص تكون بالقرعة ثم ترسل للوزارة لتخصيصها ثم تعود للأمانة لتصدر عليها خطابات وكروكيات ثم تذهب بعد ذلك لكتابة العدل، وزاد "اكتشفنا تلك الأخطاء قبل صدورها لكتابة العدل".