كشفت أمانة منطقة تبوك مخالفات في قرار تخصيص منح أراض، حصل عليها 5 مواطنين من عائلة واحدة، وذلك بعد انتهاء القرعة والتخصيص من الوزارة. وبررت الأمانة تبديل أوامر المنح بأراض تجارية، بأنه خطأ من بعض موظفيها. وأكدت المصادر أن الأمانة اكتشفت التلاعب في تعديل المنح، بعدما تبين لها صدور صك لإحدى الأراضي التجارية التي خصصتها الأمانة للاستثمار، فيما اعترف أمين منطقة تبوك المهندس محمد العمري ل"الوطن" بأن الخطأ حصل من موظفين، قائلا إنه تم اكتشاف الخطأ وتعديله بالتخصيص الصحيح الذي صدر من الوزارة، ثم أرسل إلى كتابة العدل لإصدار الصكوك. أبلغت مصادر ل"الوطن" أن أمانة منطقة تبوك كشفت مخالفات في قرار تخصيص منح أراض حصل عليها 5 مواطنين لعائلة واحدة من خارج المنطقة، بعد الانتهاء من القرعة والتخصيص من قبل الوزارة، حيث بدلت أوامر المنح من قبل الأمانة بأراض تجارية متجاورة في حي المصيف بتبوك، فيما اعترفت الأمانة بأن الخطأ حصل من موظفيها. "الوطن" اطلعت على خطاب الأمانة والمرسل لكتابة العدل بالمنطقة للاستفسار عن صدور صكوك لتلك الأراضي، وكشفت المصادر بأن أمانة تبوك خاطبت كتابة العدل بالمنطقة بداية هذا الأسبوع للاستفسار عن صدور صكوك لتلك الأراضي. رصد التلاعب أضاف المصدر أنه تم رصد تلاعب بأوامر المنح المخصصة ل5 مواطنين من عائلة واحدة ورقيا وآليا بعد صدور القرعة، حيث بدلت القطعة السكنية رقم 585 حي الرابية ومساحتها 638 م إلى القطعة التجارية رقم 24 بحي المصيف مساحتها 875، والقطعة الثانية سكنية رقم 384 مساحتها 642 أعطيت لصاحبها القطعة رقم 23 ومساحتها 875 بحي المصيف، والقطعة الثالثة رقم 383 بحي الرابية مساحتها 642 تم التلاعب في أوامر المنح بعد اعتماد القرعة بمنح صاحبها القطعة التجارية رقم 26 ومساحتها 875 وهو مخالف لأوامر المنح. وتابع المصدر "أمانة تبوك اكتشفت التلاعب في تعديل المنح بعد اكتشافها صدور صك لإحدى تلك الأراضي التجارية التي خصصتها الأمانة للاستثمار"، موضحا بأن الأمانة تحاول هذا الأسبوع تعديل الأخطاء من خلال مخاطبتها لكتابة العدل وتشكيل لجنة داخلية للتحقيق في الموضوع. تعديل الخطأ اعترف أمين منطقة تبوك المهندس محمد العمري ل"الوطن" بأن الخطأ حصل من قبل موظفين، وقال: "تم اكتشاف الخطأ وتعديله بالتخصيص الصحيح الذي صدر من الوزارة ثم أرسل لكتابة العدل لإصدار الصكوك". وأضاف العمري "الخطأ حاصل، والذي حدث هو خطأ إداري داخل الأمانة وكان في الأرقام فقط ل5 أشخاص مختلفين، من أصل 1200 منحة أجريت قرعتها في ذلك اليوم"، مؤكدا بأن قرارات التخصيص تكون بالقرعة ثم ترسل للوزارة لتخصيصها ثم تعود للأمانة لتصدر عليها خطابات وكروكيات ثم تذهب بعد ذلك لكتابة العدل، وزاد "اكتشفنا تلك الأخطاء قبل صدورها لكتابة العدل".
