برنامج التمويل الإضافي الذي أعلن عنه صندوق التنمية العقاري مطلع العام الجاري ضخ حتى الآن 680 مليون ريال في السوق العقاري ستوفر 1663 وحدة سكنية متنوعة تضاف إلى سوق الإسكان الذي يشهد أزمة حادة. تلك المعلومات كشف عنها المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقاري حمود العصيمي في اتصال هاتفي أجرته معه ال»اليوم» أمس فقال: «عدد العمليات المنفذه بالشراكة مع البنوك وفق برنامج التمويل الإضافي الذي أطلقه الصندوق بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري، بلغت 1386 عملية بملغ 680 مليون ريال موزعة على 1663 وحدة سكنية تنوعت بين «شقة» و»فلة»، ويتوقع من البرنامج توسيع نطاق الاستفادة من القروض الحكومية الميسرة لتوفير المساكن». وأضاف العصيمي: «وضع صندوق التنمية العقارية آلية للتعاون بين الصندوق، والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق الذين تم إصدار قروضهم لرفع القدرة المالية لدى طالب التمويل ليتمكن من الحصول على وحدة سكنية مناسبة تتوافق مع متطلباته». وتابع: «كما عمل الصندوق على تدشين فرع نموذجي في الرياض يحتوي على مكاتب خاصة لجميع البنوك، إضافة إلى وجود كاتب عدل، لاختصار الوقت وتسهيل الإجراءات على المواطنين وفق رؤية الصندوق الجديدة التي تراعي تقديم الخدمات بشكل سريع ودقيق وبكل شفافية». وأشار العصيمي إلى انه يجري حاليا التنسيق مع كافة فروع الصندوق في مختلف مناطق المملكة والبنوك التجارية لتعميم التجربة واعتمادها لتكون كل فروع صندوق التنمية العقاري نموذجية». من جهته قال مدير فرع صندوق التنمية العقاري بالمنطقة الشرقية صلاح العبدالكريم: «تم افتتاح صالة خاصة للبنوك في فرع الصندوق وتم الاتفاق مع بنك الراجحي والبنك الأهلي والبنك الهولندي، ويجري حاليا التنسيق مع باقي البنوك لافتتاح مكاتب لها في الفرع لتسهيل عمليات تنفيذ التمويل الإضافي». وأضاف: «الصندوق دشن برنامج التمويل الإضافي بالشراكة مع البنوك السعودية، وشركات التمويل، والتطوير العقاري، لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم، وهذا البرنامج يستفيد منه المواطنون الذين تمت الموافقة على إقراضهم، ولم يتمكنوا من الاستفادة من القرض نتيجة ظروفهم المادية، حيث يسهم البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم أو شراء أراض بقروض تمويلية يقيمون عليها مساكن بقرض الصندوق». وكان قد أوضح صندوق التنمية العقاري آلية التقديم على برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري، وجاءت الآلية بهدف منح تمويل إضافي للمواطنين الراغبين بذلك ممن صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم، وذلك بالتعاون بين الصندوق والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل العقاري المختلفة.واشترطت الآلية أن يكون المستفيد قد صدرت له موافقة على قرض الصندوق، وعليه أن يحصل على مستخرج آلي بحالة الطلب من الصندوق ليقوم بالتقدم للبنك بطلب الحصول على التمويل الإضافي. ويمهد هذا الإجراء إلى دراسة الطلب وإخطار المستفيد بالقرار المبدئي بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ التقديم. وأشارت الآلية الى أنه في حالة موافقة البنك المبدئية على التمويل يقوم المستفيد بتحديد العقار المطلوب وفق شروط البنك وتزويد البنك بالمستندات اللازمة لإتمام عملية التقييم، ومن ثم يقوم البنك بتزويد الصندوق بمستندات العقار المطلوب شراؤه لتقييمه حسب شروط الصندوق مع تحديد مبلغ قرض الصندوق الذي سيمنحه للمستفيد. وبموجب تعبئة النموذج المعتمد للعقار لدى الصندوق يقوم البنك بدوره بتقييم العقار وفحص حالته وقيمته السوقية عبر شركات التقييم المعتمدة لدى البنك والذي يوجه خطاب عرض نهائي للمستفيد ببيانات التمويل متضمنة سعر العقار، ومبلغ التمويل، وجدولا بقيمة الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد بالإضافة إلى مبلغ قرض الصندوق. ويكمل المستفيد بعد التوقيع بقبول العرض النهائي المقدم من البنك بقية الإجراءات والمستندات الخاصة بالتمويل من البنك -تحويل الراتب وفتح حساب لدى البنك- على أن يزوّد البنك الصندوق برقم الحساب الخاص بالعملية لتحويل مبلغ قرض الصندوق عليه.
