الشيخ «العرعور» يدعو للتبرع لحسابه الخاص برسالة نصية واللاحم يروي اتصاله بمؤسسته

قالت صحيفة محلية أن رسالة نصية تلقاها سعوديون من الداعية السوري عدنان العرعور أثارت جدلاً في الأوساط الفقهية والحقوقية، حيث أرسل العرعور رسالة جاء فيها: «ألا ضحيت لجائع بالشام، منظمة السلام بإشراف العرعور»، حيث أشار الصحيفة في خبرها قائلة:هذه الرسالة لم تكن الأولى للداعية السوري، إذ سبق أن طالب بجمع التبرعات، تحت غطاء «حليب لأهل الشام» من جهة أخرى وبحسب ما أوردت صحيفة" الحياة" قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يعقوب الباحسين عن الدعوة للتبرعات من دون غطاء رسمي : «إن التضحية لأهل الشام جائزة في حال كانت الجهة معروفة ومرخصة». وأضاف «إن لم يكن الشخص متأكداً من الجهة التي قام بالدفع لها، فإن هذا الأمر يدخل في دائرة الشبهة، إذ يمكن أن تستغل هذه الأموال في تمويل جهات إرهابية، أو تستخدم في أمور غير مشروعة». وشدد في حديثه على ضرورة التثبت من الجهات التي يتم الدفع والتبرع لها، وخصوصاً أن هناك جهات تدّعي جمع التبرعات وهي في الحقيقة تقوم بجمع الأموال لأغراض تختلف عما تدعيه.
من جهته، أكد المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم وفقا لذات الصحيفة أنه تواصل مع المؤسسة التي تجمع المبالغ المالية وتعمد إلى إيداعها في حساب عدنان العرعور، بدعوى التضحية لأهل الشام.
وقال إنه اتصل بالمؤسسة، «فرد عليه شخص سوري، وسأله إن كانت المؤسسة مرخصة أم لا؟ فقال: غير مرخصة. وسأله على أي أساس تجمعون التبرعات؟ فرد على اللاحم بقوله نجمعها لحساب عدنان العرعور. فقلت له: هل أنت تأخذ التبرعات لحساب شخص معين؟ قال: نعم».
وأضاف اللاحم: «هذه كارثة، لأن النظام لا يسمح بجمع تبرعات من دون إذن، إضافة إلى أن جمع التبرعات يجب أن يكون من خلال مؤسسات خيرية مرخصة من الدولة، وذلك كي تكون كل حسابات هذه الجهات تحت رقابة الدولة والجهات المعنية، من وزارة الداخلية ومؤسسة النقد، حتى لا يتم الانحراف بهذه التبرعات إلى جهات مخالفة».
وأشار إلى أن مثل هذه المؤسسات تعتبر غير نظامية وغير شرعية، إذ إنه في حال حدوث أي مكروه أو وفاة صاحب الحساب المصرفي، فإن كل هذه الأموال تعتبر للورثة، وبالتالي يتم الدخول في إشكالات قانونية ومحاسبية دقيقة جداً. ولفت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها عدنان العرعور بجمع التبرعات، إذ قام قبل أشهر عدة بجمع التبرعات تحت لافتة «حليب لأهل الشام»، الأمر الذي دعاه إلى إبلاغ الجهات الأمنية بهذه المخالفات.