وزراء عمل مجموعة ال20 يربطون التنمية الاقتصادية بارتفاع دخل القوى العاملة

ربط وزراء العمل بدول مجموعة العشرين التنمية الاقتصادية ورفع معدلات التوظيف ونمو سوق العمل بشكل متواصل، بزيادة معدلات دخل الموظفين والطلب الاستهلاكي وحجم استيعاب السوق للعمالة، وسط اتفاق على ضرورة مواجهة البطالة الهيكلية، وإيجاد فرص وظيفية أفضل في أسواق العمل.
وقال وزراء العمل بدول مجموعة العشرين، في ختام أعمال اجتماعهم اليوم في مدينة ملبورن الإسترالية والتي استمرت يومان - حيث رأس وفد وزارة العمل السعودية معالي المهندس عادل بن محمد فقيه - إنه على الرغم من تحقيق الدول الأعضاء لنتائج إيجابية، إلا أن الحاجة مازالت مستمرة لتوليد مئات الملايين من الوظائف اللائقة التي من شأنها رفع دخل الأفراد، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
أتى ذلك في البيان الختامي لوزراء عمل المجموعة، مؤكدين على المضي قدماً لمواجهة التحديات، والعمل على تطوير أسواق العمل لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن، معتبرين في ذات الوقت أن الوظائف هي القلب النابض لتحقيق النمو المستدام الذي تنشده اقتصادات دولهم.
كما شدد وزراء العمل في بيانهم الختامي على الالتزام بإستراتيجيات النمو الشاملة، وتشجيع وخلق فرص عمل نوعية، ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة، وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى خفض بطالة الشباب، ورفع مستوى مشاركة المرأة، إلى جانب تنمية مهارات القوى العاملة عبر توفير برامج التدريب المهارات.
ودعا بيان وزراء العمل إلى أن تشتمل السياسات الداعمة لعجلة التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء على أنظمة سوق العمل التي تتضمن تحديد الحد الأدنى للأجور وإجراءات تسوية القضايا العمالية وملائمة بيئة العمل، ونظم الحماية الاجتماعية مثل دعم الأجور، وإطلاق برامج لخدمات التوظيف، وزيادة المشاركة في سوق العمل للمرأة والشباب وذوي الإعاقة، إلى جانب تنمية المهارات وتسهيل الانتقال من مرحلة التعليم إلى مراحل التدريب المهني والتوظيف، ودعم ريادة الأعمال.
من جهته قال الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية إن البيان الختامي لاجتماع وزراء العمل بدول مجموعة العشرين يعكس بالفعل حاجة هذه الدول لما تضمنه من توجهات، وما يفرضه واقع أسواق العمل بدول المجموعة إذ لا بد من تعزيز ما هو موجود من برامج وتنظيمات فعالة، وإيجاد أخرى جديدة، للمساهمة في رفع كفاءة الأسواق بما يتوافق مع توجهات الدول نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة.
واعتبر الفهيد أن ما أفضى إليه الاجتماع من رؤى وتوصيات أرفقت مع البيان الوزاري والذي سيرفع لاجتماع القادة المزمع عقده في 15 نوفمبر 2014 في مدينة بريزين الإسترالية، تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي استمرت على طوال العام بين وزراء عمل الدول الأعضاء وممثليهم، مشيراً إلى أن النقاط التي تضمنها البيان تُعد خلاصة لمزيج من الدراسات والخبرات التي تكمل بعضها لدعم نمو الأسواق ومواجهة التحديات.
وقد أكد البيان على أن اجتماعات وزراء العمل بمجموعة العشرين، عملت طوال الفترة الماضية على دراسة الإستراتيجيات والخطط بهدف بحث الآليات المناسبة لتوليد فرص عمل جيدة ونوعية وأكثر استدامة، مشيراً إلى أن ما طرح من إستراتيجيات من شأنه المساهمة في الحد من البطالة، وتحسين مستويات المعيشة للجميع ومعالجة عدم المساواة.
وتضمن البيان أن الدول الأعضاء ستعمل على دعم سياسات أسواق العمل والقوى العاملة لتكون أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع مختلف الظروف، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق على المدى الطويل، خصوصاً فيما يتعلق بالعاطلين عن العمل والشباب، وتحسين حركة العمالة ومساعدة القوى العاملة على التكيف مع أنماط جديدة للأنشطة الاقتصادية.
وأشار البيان إلى توافق الدول على انتهاج سياسات لمنع البطالة الهيكلية، من خلال تحسين أداء أسواق العمل، وتنمية مهارات القوى العاملة، إضافة إلى إيجاد خدمات توظيف فعالة وشاملة، وتوفير المعلومات، ونظم تنمية المهارات، وخلق شراكات أقوى لتحقيق هذه الأهداف.
وخلص اجتماع وزراء عمل مجموعة العشرين إلى أنه من الأهمية إيجاد سياسات عمل سليمة وشفافة ومتوازنة تدعم فرص عمل مستدامة، وتسهل تنقل العمال وحفظ حقوقهم، مبيناً أن خطط التوظيف تعطي أولوية عالية لدعم الشباب، الأمر الذي يدعو إلى الالتزام بها، واتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين وضع الشباب في التعليم والتدريب والوظائف.
وذكر بيان الاجتماع أن وزراء العمل بمجموعة العشرين يدركون ضرورة زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وكذلك تحسين نوعية عمل المرأة، بما يضمن الإسهام في نمو أقوى وأكثر شمولية، وهو الأمر الذي دفع الدول الأعضاء إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإغلاق الفجوة بين الجنسين في فرص العمل.
وأوصى وزراء العمل بدول المجموعة بتشكيل فريق عمل لتقديم تقارير سنوية إلى وزراء وقادة دولهم عما يتم تحقيقه من إنجازات في معالجة تحديات أسواق العمل، مع الأخذ بالاعتبار تعزيز تماسك السياسات والمسارات بين دول المجموعة وتطوير الإجراءات لمعالجة قضايا السوق.
كما دعا البيان الختامي إلى تحسين أنظمة تحديد الأجور، ووضع حد أدنى للأجور الوطنية، لتحقيق مواءمة أكثر استدامة بين العمالة والأجور والإنتاجية، وكذلك تطوير وتنمية وتكييف مهارات العاملين والعاطلين عن العمل للمتطلبات المتغيرة، من خلال تحسين معلومات سوق العمل، والتوجيه المهني، وبرامج التدريب الفعالة، إضافة إلى تحفيز الإنتاجية والابتكار من خلال العمل مع قطاع الأعمال واستخدام أفضل المهارات للقوى العاملة المحلية، ودعم وتطوير قطاع المشاريع الاجتماعية.