علاقة مريبة تنتهي "بمقتل مقيم "بسكينة مراهق

تسلمت دار الملاحظة الاجتماعية في جدة، ملف مراهق في ال(16) من عمره، أقر في اعترافاته الأولية والمصدق عليها شرعا، بقتل مقيم من جنسية عربية كان يسكن في جنوب جدة، وقررت جهات الاختصاص إحالته إلى القضاء بعد استكمال التحقيق ومعرفة ملابسات جريمة القتل التي مرت بفصول وسيناريوهات متعددة.
طبقا للمعلومات المتوافرة، فإن الحدث كان يقيم في منطقة جازان، وارتبط بعلاقة مريبة وغامضة مع المجني عليه البالغ من العمر 35 عاما، وظل يتردد عليه يوميا ويزوده بوجبتي الغداء والعشاء، الأمر الذي أدخل الشك لدى أسرة الحدث التي حاولت حل لغز وغموض العلاقة لا سيما أن هناك فارقا كبيرا في السن بين الجاني والمجني عليه.
وسط غضب وتساؤلات وحيرة الأسرة تبين أن المجني عليه عمل على تهريب الجاني إلى دولة عربية مجاورة، ليمكث هناك شهرين، قبل أن يعود الاثنان إلى منطقة جازان عن طريق التسلل، وتم القبض على الجاني وتسليمه إلى أسرته فيما هرب المجني عليه إلى بلاده، وأفادت المعلومات اللاحقة وفقا لصحيفة «عكاظ» أنه لم تمض سوى أسابيع حتى عاد المجني عليه إلى منطقة جازان، وعاد للاتصال بالجاني، وقرر الاثنان سويا الهروب إلى جدة، حيث سكنا في منزل مهجور تبين لاحقا أن أصحاب المنزل غادروه في وقت لاحق إلى خارج المملكة.
التحقيقات كشفت أن الجاني كان متعلقا بالوافد طيلة عامين وهجر أسرته بسببه، والأدهى أنه ترك مقاعد الدراسة ليتفرغ لمصاحبة المجني عليه، وبينت التحريات أن الثنائي تورطا في عمليات سرقة في جدة لتوفير المال للإنفاق على أنفسهما، إلا أن المفاجأة المذهلة حدثت حين كشف الجيران عن رائحة تنبعث من مقر السكن، تبين لاحقا أنها جثة المجني عليه الذي عثر عليه مقتولا بسكين في ظروف غامضة.وصلت فرق أجهزة الأمن إلى مسرح الحادث، ونفى المراهق إي علاقة له بمقتل المقيم وعلمه بظروفه، واتجهت التهمة إلى أسرة الحدث، كونها لم تكن راضية عن العلاقة الغريبة والمشبوهة بين ابنها والقتيل، إلا أن المفاجأة تمثلت أن الحدث أقر بمفرده أنه من قتل صديقه بسكين دون أن يكشف أسباب فعلته وظروفها وأسبابها وأبعادها.
أحيل الحدث إلى دار الملاحظة الاجتماعية في جدة، حيث خضع إلى جلسات مع أخصائيين نفسيين واجتماعيين وجار استكمال التحقيق لمعرفة أسباب ودوافع الجريمة، وأي تفاصيل أخرى لا سيما أن هناك شبهات توفرت من مجريات القضية تدل على وجود ظروف غامضة أو علاقات مشبوهة شابت القضية.
وتتولى دائرة مختصة بالأحداث مهمة التحقيق في قضايا الأحداث وتحقق مع الأحداث في مقر دار الملاحظة، وتتم إحالة الأحداث المتهمين في الجرائم الصغيرة إلى قاضي الدار الذي يباشر عمله في المقر في حين تتم إحالة قضايا القتل المحكمة العامة، حيث تتشكل لجنة قضائية من ثلاثة قضاة للنظر في قضايا القتل ثم يدقق الحكم من قضاة الاستئناف وبعدها من قضاة المحكمة العليا ولأي من الأحداث المتهمين حق توكيل محامي للترافع وهي حالات نادرة.