غرفة الخرج تطالب إلى وقف قرار وزارة العمل

دعت الغرفة التجارية والصناعية بالخرج خلال اجتماعها يوم الثلاثاء 06/01/1434ه في مقر الغرفة إلى ضرورة وقف تطبيق قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.
وقد تراس الاجتماع الأستاذ رشيد بن محمد الخرجي نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وبعض رؤساء اللجان الفرعية بالغرفة وجمع من رجال الأعمال ، وقد اتفق الجميع بأن القرار غير دقيق لأنه لا يفرق بين المنشآت النظامية والغير نظامية وأنهسيؤدي إلى رفع التكاليف على رجال الأعمال ، التي سيتحمل تبعات ذلك في نهاية الأمر المواطن ، مما سيؤثر سلباً بارتفاع المعيشة وأن سيؤدي إلى اندثار المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخاصة أن لديه معوقات لم تحل أصلاً من قبل ، مما سيضاعف صعوبة الدخول للسوق السعودي وان المستفيد الوحيد من هذا القرار هم العمالة السائبة والمجهولة فقط لأنهم لايتحملون هذه الرسوملا تخدم توجهات الدولة لدعم القطاع الخاص ولا تخدم المواطن على حد سواء.
ومن جهته صرح الأستاذ رشيد بن محمد الخرجي إن من مبدأ روح الشفافية والعمل التكاملي بين القطاع العام والخاص أن يتم طرح الموضوع على قطاع الأعمال لإبداء مرئياتهم حياله قبل إصدار القرار على الأقل لمعرفة أثار القرار سواء كانت إيجابية أو سلبية , ووزارة العمل تخلت عن مسئوليتها المباشرة وحملتها المواطن بهذا القرار, إن منشآت القطاع الخاص تدخل ضمن منظومة التنمية العامة للمملكة ولها دور كبير في الاقتصاد الوطني وتعتمد حالياً على نسبة كبيرة من العمالة الوافدة لحين توافر الكوادر الوطنية المدربة القادرة على سد الفجوة بين ما يتطلبه سوق العمل والأيدي العاملة الوطنية.
كما دعى الخرجي الي ضرورة إيقاف تطبيق القرار والقاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية لحين دراسة آثاره المترتبة على القطاعات الاقتصادية.
(ط)