المفتي: توظيف النساء في محلات البيع جرم يتحمل وزره التجار

حذر سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، رجال الأعمال من توظيف النساء في محال بيع المستلزمات النسائية، مؤكداً أن ذلك يعد جرماً وخطأً كبيراً وعظيماً، وأنه امتهان للنساء، مشيراً إلى أنهم إذا فعلوا ذلك فهم مخالفون للشرع، ومنخدعون بالدعايات المضللة، وهم من يتحمل أوزار ذلك.
وقال سماحته في خطبة يوم أمس الجمعة، بالجامع الكبير: "إن توظيف النساء في محلات بيع المستلزمات النسائية وجعل المرأة في مواجهة الرجال تحاسب وتبيع لهم بلا حياء ولا خجل، يترتب عليه مصائب كثيرة يتحمل أوزارها التجار أصحاب هذه المحلات".
مشدداً على أن التساهل في توظيف النساء في أعمال يكن فيها في مقابلة الرجال: جرم ومخالف للشرع، محذرًا من الانخداع من الدعايات في هذا الجانب والتساهل في المحرمات.
وقال المفتي العام: "التاجر المسلم لا يرضى بذلك؛ لأنه يعلم ما يترتب على ذلك من مصائب، وانحلال للقيم والأخلاق. وليعلم أن التساهل في هذا الباب، وافتتاح المجال في هذا الباب لجلب النساء في وجوه الرجال لمحاسبة الباعة ومخاطبة الباعة جرم وخطأ ومخالف للشرع، فأي أمر يترتب على هذا العمل من أمور تخالف الشرع هو من يتحمل أوزارها وآثامها يوم القيامة، ومن أوزار من يضلونهم بغير علم، فلا تنخدعوا بهذه الدعاية المضللة مهما كسوها من أقوال، بل إنما هي تساهل في المحرمات".
وأضاف بالقول: "إن التاجر مفتاح للخير أنعم الله عليه بمال وسعة في الرزق، فيجب أن يؤدي حق الله وينفق في أعمال الخير، ويتقرب إلى المولى عز وجل بالصدقات والطاعات، ويكون صادقا أمينا في بيعه وشرائه، ولا يكون غشاشا ولا خداعا ولا مروجا للمحرمات"
كما طالب سماحته التجار بالالتزام بالشرع في أعمالهم والتوظيف، وحذرهم من الغش والجشع والإقدام على بيع المحرمات أو المتاجرة فيها.
(أ)