السّعودة حلم أم حقيقة

دائماً ما تشتكي الشركات والمؤسسات من عدم استقرار الموظفين السعوديين في وظائفهم وتعاني بشكل مستمر من تسربهم وعدم الالتزام بشروط التعاقد والتوجه للوظائف الحكومية، في المقابل دائماً ما يشتكي الشباب من سوء معاملة الشركات والمؤسسات لهم وعدم منحهم حقوقهم الكاملة مما يجعلهم يتركون العمل ودائماً ما تقف وزارة العمل موقف المحايد بينهما مع تكثيفها الحملات التوجيهية والإرشادية للطرفين وكأنها بذلك حققت الغاية وأدت الرسالة.
مع تولي كل وزير جديد مهام وزارة العمل يظهر في أول تصريح يدلي به لوسائل الإعلام بشتى أنواعها بأن همه الأول تأمين الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتقليص تأشيرات الاستقدام ومع مرور السنوات يذهب وزير ويأتي آخر والعمالة في ازدياد والسعودة مكانك سر، وعند صدور نظام العمل والعمال الجديد في 23/08/1426ه أستبشر جميع السعوديين العاملين في القطاع الخاص خيراً متأملين بأن يكون هذا النظام عوناً لهم في تحسين أوضاعهم ولكن أتضح بأن النظام الجديد لم يأتي بما يثلج الصدر واكتفى بإضافة وتعديل بعض المواد في النظام القديم ولم يتلمّس الأمور المهمة التي تساعد في نجاح السعودة وتحفّز الشباب للعمل في القطاع الخاص وأكاد أجزم بأن النظام الجديد تغير شكلاً لامضموناً وُطبع على ورق فاخر بدلاً من الورق العادي وأصبح شعار وزارة العمل على الكتاب باللون الذهبي بدلاً من اللون الأسود.
منذ عام (1417ه / 1997م) تقريباً بدأت وزارة العمل حازمة في فرض نسبة 5% على القطاع الخاص كحد أدنى للسعودة على أن يتم رفع هذه النسبة تدريجياً بشكل سنوي بنفس المعدل ولكن للضغوط التي واجهتها الوزارة من بعض رجال الأعمال وتهديدهم بنقل أنشطتهم وتجارتهم إلى دول مجاورة أقرت الوزارة تثبيت هذه النسبة عند 30% والمعمول بها حتى الآن بالرغم من أن النظام نفسه في المادة السادسة والعشرون نص على أن نسبة السعودة يجب أن لاتقل عن 75% إلا أن من قام بدراسة نظام العمل تفادى هذا المأزق في عدم تحقيق هذه النسبة بمنح وزير العمل صلاحية تعديل وتثبيت النسبة مؤقتاً بأقل من المنصوص عليها.
عندما قامت وزارة العمل بإعادة دراسة النظام الجديد لم تأخذ جدّياً بالاعتبار ثلاث نقاط هامة وحساسة ومحفزة لنجاح السعودة في القطاع الخاص والتي تتمثل في ساعات العمل أولاً ، الأجور ثانياً ، الإجازات ثالثاً ، فكيف للسعودة أن تنجح والنظام ينص على عمل الموظف ثمانية وأربعون ساعة في الأسبوع ولمدة ستة أيام ولايتمتع بإجازته الأسبوعية إلا في يوم الجمعة أو في يوم آخر يحدده صاحب العمل وكأن الموظف السعودي لايوجد لديه التزامات عائلية واجتماعية بينما في الدول الأخرى ساعات العمل أقل من ذلك والإجازة الأسبوعية لاتقل عن يومين ، والأغرب من هذا بأن النظام نص كذلك بأن أوقات الصلاة لاتدخل ضمن ساعات العمل وكأن الموظف خلال العمل سيؤدي صلاة التراويح!! وإذا كان النظام في هذه الحالة موجه للشركات التي لها علاقة مباشرة مع الجمهور ويجب أن تغلق لأداء الصلاة، لماذا لم تستثنى الشركات الأخرى والتي يؤدي موظفوها الصلاة في مصليات داخل مقر العمل في أقل من عشر دقائق.
كيف للسعودة أن تنجح والنظام الجديد لم يفرض على الشركات والمؤسسات وضع تنظيم للرواتب والعلاوات السنوية ولو بضوابط معينة والاكتفاء بمقولة العقد شريعة المتعاقدين مما جعل بعض الشركات والمؤسسات تتخبط في وضع الأجور وتفتح مجال المساومة والمزايدة مع المتقدمين وتجميدهم على هذه الأجور سنوات وعدم منحهم مزايا مغرية تحفزهم للاستمرار في القطاع الخاص، ولعل اقرب مثال على ذلك عندما أقّرت الدولة صرف بدل غلاء المعيشة لموظفي القطاع الحكومي لم تحرك وزارة العمل ساكناً وكانت مبادرتها خجولة في هذا الجانب بالرغم من جني الشركات أرباح مهولة وخيالية ولن تؤثر في مركزها المالي لو أقّرت صرف هذا البدل لموظفيها وكأن موظفي القطاع الخاص يعيشون في كوكب آخر.
كيف للسعودة أن تنجح والنظام يمنح الموظف السعودي واحد وعشرون يوماً فقط إجازة سنوية وتصبح ثلاثون يوماً بعد أن يكمل الموظف خمس سنوات عمل في نفس الشركة ولايستطيع أيضاً أن يحصل عليها عند استحقاقها، وكيف للسعودة أن تنجح والموظف السعودي يُمنح في كل عيد إجازة أربعة أيام فقط تبدأ قبل العيد بيوم ولايستمتع بفرحة العيد وتُحرم الزوجة والأطفال من بهجة العيد لعدم استطاعته السفر بهم لمعايدة أقاربهم أو حتى السفر بهم للسياحة.
كيف للسعودة أن تنجح ومعظم من يتولى المناصب العليا في الشركات والمؤسسات غير سعوديين ويبخلون في نقل ما اكتسبوا من خبرات على أرض هذا الوطن لأبناء هذا الوطن والأعجب من ذلك تسّتر بعضهم باللبس السعودي وهم لا يميزون بين الشماغ والغترة أو حتى كيف يوضع العقال.
لايوجد مجال للشك بأن هناك قطاعات أهلية نجحت في السعودة وقفزت بالنسبة إلى ما فوق المقرر من وزارة العمل ولكن كان السبب الرئيسي في نجاحها هو عدم تقيدها بما ورد في نص النظام سواءً في ساعات العمل أو الأجور أو الإجازات وأصبحت تمثل ملاذ آمن للشباب السعودي للعمل معها والإستقرار فيها ولكنها للأسف قطاعات قليلة.
الحديث عن الموضوع ذو شجون وإذا لم يتدارك المسئولين في وزارة العمل وعلى رأسهم وزير العمل الوضع الراهن وإعادة النظر في النظام الجديد ووضع أيديهم على الجرح ومعالجته، فلن تنجح السعودة ولن تصل إلى النسبة التي وضعتها الوزارة في النظام مهما فرضت من قيود على الشركات والمؤسسات وستظل ورقة تأشيرة الاستقدام ذات اللون الأصفر البّراق والتي يتلذذ بعض رجال الأعمال بمشاهدتها تطبع كل يوم وسيتم استقدام العمالة غير المؤهلة لسوق العمل بصفة مستمرة وستظل هجرة الشباب من القطاع الخاص للقطاع الحكومي متواصلة وستزيد قناعة بعض رجال الأعمال بعدم كفاءة الشاب السعودي للعمل وستبقى وظائف القطاع الخاص والمناصب العليا لغير السعوديين وستظل ملايين الريالات تحّول للخارج وبدلاً من أن تصبح السعودة حقيقة ستظل حلماً وسيقول كل موظف مغلوب على أمره يعمل في القطاع الخاص (الله يخارجنا)
دمتم بخير.
خالد بن محمد الخميس
(OMACO/M.V.P.I)