الحريري: متمسك بترشحي لتشكيل "الحكومة الجديدة"

عاملات سريلانكيات يحقبن أمتعتهن للمغادرة بسبب "التوترات السياسية"
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري تمسكه بترشيح الأغلبية لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال الحريري في كلمة وجهها إلى اللبنانيين أمس: إنه سيذهب إلى الاستشارات النيابية التي سيجريها الرئيس اللبناني ميشال سليمان الاثنين المقبل، ملتزما بترشحه من نواب كتلة المستقبل. وأضاف "أننا لن نذهب إلى الشارع لأننا اخترنا المؤسسات"، وقال "نحن أمام منعطف مصيري جديد في تاريخ لبنان، وسبق أن أعلنت أن كرامة أهلي ووطني أهم من أي سلطة، وهذا ليس موقفا للاستهلاك السياسي والعاطفي، ففي أساس قناعتي وتربيتي، أجدد العهد أمام اللبنانيين، إن نقطة دم واحدة تسقط من أي لبناني أهم من أي سلطة.
وتابع "ليس صحيحا أن الخارج يرسم لنا خارطة الطريق نحو الهاوية، والقيادات يمكنها أن تنأى بلبنان عن الهاوية". وتابع "وجدت في المساعي السورية والسعودية سبيلا للخروج من النفق، وإنما للأسف الشديد توقف العبور على هذا الجسر، وانتقلنا إلى مراحل أخوية جديدة، ارتكزت على جهود الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وتحرك قطر وتركيا بمباركة السعودية، وأتيح لكل اللبنانيين والعرب أن يكونوا على بينة من هذا التحرك في دمشق". وقال "إنني قررت دخول التسوية إلى أبعد مدى ممكن. ومرة جديدة، يتوقف قطار الحل بفعل فاعل، ويعودون مع ساعات الفجر لإبلاغ الموفدين بمطلب واحد، ألا وهو: من غير المقبول عودة الحريري إلى الحكومة، تركوا بنود الحل جانبا، وطالبوا فقط بإقصاء سعد الحريري عن التكليف لرئاسة الحكومة". وأضاف "المشهد يتكرر هذه الأيام، والأبواق عادت ذاتها، والهدف محاكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والإعلان عن اغتياله سياسيا، المسؤولية الوطنية تفرض إيجاد ثغرة في الحائط المسدود، وإذا كان الهدف إبعادي عن الرئاسة فلا بأس، هناك مسار دستوري".
وفي سياق متصل أكد الرئيس السوري بشار الأسد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إثر اجتماع مفاجئ في دمشق أمس أهمية "منع تفاقم الأوضاع في لبنان". وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الأسد استقبل أمير قطر في زيارة لم تعلن سابقا، وتناول اللقاء بينهما "التطورات التي تشهدها المنطقة خصوصا في لبنان في ظل تعثر المساعي الرامية إلى الحل هناك". وأكد الجانبان "أهمية الاستقرار والأمن ومنع تفاقم الأوضاع في لبنان".
وأخذت الأزمة اللبنانية منعطفا جديدا مع توقف الوساطة المشتركة التي قام بها رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم ووزير الخارجية التركي داوود أوغلو على مدى يومين في بيروت، بسبب رفض المعارضة وعلى رأسها حزب الله تقديم تنازلات أمام الحريري. وبينت المعطيات أمس أن مشروع بداية حل طرحه الوزيران القطري والتركي يقضي بالعودة إلى التفاهم السوري السعودي السابق والبناء عليه كان مرفوضا من قبل حزب الله والمعارضة، خصوصا البنود المتعلقة برئاسة الحكومة الجديدة ونوعية الوزراء والوزارات التي سيتسلمونها وإدارة الدولة والسلاح التابع للمقاومة والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات. وقال وزير الخارجية التركي: إنه لا يعتقد أن الأطراف اللبنانية قريبة من التوصل لاتفاق لحل الأزمة السياسية. وأضاف في مؤتمر صحفي في إسطنبول بعد عودته من بيروت أمس أن بلاده مستعدة لتقديم العون إن أظهرت الأطراف المعنية اتجاها جديدا.
وحمل رئيس "تكتل التغيير والإصلاح"، النائب العماد ميشال عون بعنف على الرئيس الحريري وقال إنه "لا يجب أن يعود رئيس حكومة تصريف الأعمال للحكم". في المقابل رأى عضو تكتل "لبنان أولا"، النائب عقاب صقر أن "الأزمة ليست أزمة المحكمة بل أزمة حكم"، معتبرا أن "المسألة هي حكم وفرض أمر واقع على الأرض بقوّة السلاح". وأشار إلى أنه "يتمّ الحديث عن بروفات أخرى بشكل وقح، وكأن ليس هناك هيبة للدولة وللمؤسسات العسكرية". وحول المسعى السعودي السوري، أكّد صقر أن الحريري لم يتراجع عن شيء، بل التراجع تم من قبل الطرف الآخر".
ورأى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة اتجاها نحو التصعيد من قبل المعارضة وقال إن "كلام وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل الذي أعلن فيه "رفع المملكة يدها عن الوساطة عبّر عن غضب المملكة حيال تدهور الأوضاع في لبنان".
وفي السياق نفسه قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز بعد لقائه الحريري أمس: إن الأخير "قام بأقصى ما يمكن القيام به لتوجيه البلد إلى مسار حكيم خلال تلك الفترة".