الكويت تشرع في تطبيق العقوبات الأممية على إيران

تنضم بذلك إلى دول عربية منها الإمارات تطبق تلك العقوبات
أمرت الكويت المصارف وشركات الاستثمار والصرافة المحلية بالشروع في تطبيق عقوبات الأمم المتحدة الأخيرة على إيران، كما أمر البنك المركزي بتجميد أرصدة إيرانية.
وقالت صحيفة الرأي الكويتية إن البنك المركزي حث تلك المصارف والشركات في تعميم مرفق بخطاب من وزارة الخارجية على التقيد بالقرار 1929 -الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو الماضي- في تعاملاتها مع المؤسسات المالية الإيرانية.
ويشدد التعميم على حظر افتتاح فروع أو مكاتب تمثيل جديدة لمصارف إيرانية في الكويت، ومنع المصارف الإيرانية من إنشاء مشاريع مشتركة جديدة مع مصارف خاضعة لولايتها.
وجاء في التعميم أن التقيد بأحدث جولة من العقوبات يشمل تجميد أي أصول أو موارد مالية مرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية "الحساسة" التي يستهدفها القرار الدولي الأخير.
واستعرض خطاب الخارجية الكويتية الخدمات التي يحظر القرار تقديمها إلى مؤسسات إيرانية قد تكون لها صلة بالأنشطة النووية الحساسة المفترضة.
وذكّر الخطاب ذاته، طبقًا لما أوردته "الجزيرة نت"، بأن ذلك القرار ملزم لجميع الدول وأنه يمنع أيضا إمداد إيران بالتدريب التقني وبالمشورة فضلا عن الخدمات المالية, كما يمنع المساعدة على توريد مواد عسكرية.
ودعا الخطاب إلى التحلي بالحذر في التعامل مع المؤسسات المالية الإيرانية.
الإمارات تطبق العقوبات:
وتنضم الكويت بذلك إلى دول عربية منها الإمارات تطبق تلك العقوبات.
فقد جمد مصرف الإمارات المركزي بعد أيام من صدور القرار الدولي الأخير 41 حسابا مصرفيا مرتبطا بإيران، وفق ما أوردت حينها صحيفة محلية.
وطلب المصرف من جميع المؤسسات المالية في الإمارات وقف التحويلات بأسماء كيانات وأفراد ذكرهم مجلس الأمن الدولي في القرار 1929.