مجلس الأمن يقر بالاجماع قرارًا جديدًا خاصًا بالشأن اليمني

صوت أعضاء مجلس لأمن، الدولي ال 15 اليوم الجمعة، بالاجماع على قرار بريطاني يقضي بنشر فريق مراقبة في الحديدة.
ويؤكد القرار أن النزاع يدور بين الحكومة الشرعية والميليشيات. وهذا تجديد للقرار 2216 على أنه شأن يمني. أما دور التحالف فكان استجابة لطلب الشرعية، وهو ما ينص عليه كذلك في أول بيان من عاصفة الحزم عند اندلاع الحرب.
ويدعم القرار اتفاقات السويد، بعد إذعان الميليشيات التي كانت ترفض أي حلول تلاقي إرادة المجتمع الدولي، ونتيجة الضغط العسكري الذي مارسه التحالف الداعم للشرعية، استجابت الميليشيات.
ويعد القرار تفعيلا حقيقيا واقعيا للقرار 2216 ويأتي على مراحل لإلزام الحوثي بالانسحابات قبل أي خطوات سياسية.
ويمنح القرار الأمم المتحدة تفويضاً بالحضور على الأرض كمراقبة وباستلام الموانئ. كما يجبر الحوثيين على سحب قواتهم من الحديدة وباقي الموانئ خلال 21 يوماً.
ويؤكد القرار على نجاح الضغط العسكري والجهد الدبلوماسي في إرغام الحوثيين على الانسحاب من الحديدة، وكذا على تنفيذ القرار 2216 والتزاما بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن.
ولم يكن الحوثيون ليقبلوا بالحل الدبلوماسي ويقدموا التنازلات لولا الضغط العسكري.
زراعة الألغام وتجنيد الأطفال
وقد تناول القرار صراحة موضوع زراعة الألغام وتجنيد الأطفال، مما سيشكل ضغطاً على الحوثيين كونهم الطرف المعني الذي يزرع ويجند.
وأشار القرار إلى حماية المدنيين والسماح لهم بحركة آمنة، وبالتالي فأي تقييد لحركة المدنيين يعتبر خرقاً للقرار (كما يفعل الحوثيون في تقييد حركة الخروج والدخول إلى مناطق سيطرتهم).
وحدد القرار آلية رصد ومتابعة صارمة، ويلزم المبعوث وفرق الرصد الأممية بتقارير أسبوعية، مما سيفقد الحوثيين هامش المناورة والعرقلة المتعمدة والخروقات المتكررة التي اعتادوا عليها في الاتفاقيات السابقة. ويقدم تنفيذ اتفاق الحديدة على البدء في المشاورات المقبلة.
النص الكامل للقرار 2451 :
النص الكامل لقرار مجلس الأمن 2451 الخاص باليمن :
إن مجلس الأمن الدولي ؛ إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011) و 2051 (2012) و 2140 (2014) و 2175 (2014) و 2201 (2015) و 2204 (2015) و 2216 (2015) و 2266 (2016) و 2342 (2017) و 2402 ( 2018) وبيانات رئيسه في 15 فبراير 2013 و 29 أغسطس 2014 و 22 مارس 2015 و 25 أبريل 2016 و 15 يونيو 2017 و 15 مارس 2018 بشأن اليمن. PP2.
إن مجلس الأمن يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن. PP3. وإذ يعيد تأكيد دعمه والتزامه بعمل المبعوث الخاص للأمين العام لليمن (المبعوث الخاص). PP4. وإذ يؤكد من جديد أن النزاع في اليمن لا يمكن حله إلا من خلال عملية سياسية شاملة ، على النحو الذي تدعو إليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك قراره 2216 (2015) .
وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاق آلية التنفيذ ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل .. تحديد أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. OP1.
يرحب بالمشاورات مع حكومة اليمن والحوثيين التي دعا إليها المبعوث الخاص في ستوكهولم في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر 2018 ، ويشكر حكومة السويد على استضافتها للاجتماع ، ويشيد بالخطوات التي اتخذها القادة الإقليميون والدوليون دعما للأمم المتحدة و يلاحظ الأهمية الحيوية لإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء النزاع ولتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. OP2.
يقر الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الطرفين حول المدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ؛ و آلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل السجناء ؛ وبيان تفاهم بشأن تعز .
و كما هو موضح في اتفاقية ستوكهولم المعممة برقم S / 2018/1134. OP3. وتدعو الأطراف إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم وفقًا للجداول الزمنية المحددة فيه ، وتصر على الاحترام الكامل من جانب جميع أطراف وقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة ، والذي دخل حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2018 ، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات التي ستنفذ من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوماً من سريان مفعول وقف إطلاق النار .
التزام بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية إلى المدينة ، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ، والمحافظة. والتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة ، وكلها أمر أساسي للتنفيذ الناجح لاتفاق ستوكهولم .
وتدعو كذلك الأطراف إلى مواصلة المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية ودون شروط مسبقة مع المبعوث الخاص ، بما في ذلك على مواصلة العمل من أجل استقرار الاقتصاد اليمني ومطار صنعاء ، والمشاركة في جولة محادثات مقبلة في يناير 2019. OP4.
ترحب بعرض المبعوث الخاص لإطار المفاوضات في ستوكهولم بعد التشاور مع الطرفين ، وترحب كذلك بخطة المبعوث الخاص لمناقشته خلال الجولة القادمة من المحادثات لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات الرسمية من أجل التوصل إلى حل سياسي والتأكيد أهمية المشاركة الكاملة للمرأة وإشراك الشباب في العملية السياسية. OP5.
يأذن للأمين العام بأن ينشئ وينشر ، لفترة أولية مدتها 30 يوما من اعتماد هذا القرار ، فريقا مسبقا لبدء الرصد ودعم وتيسير التنفيذ الفوري لاتفاق استكهولم ، بما في ذلك طلب الأمم المتحدة ، ويرأس لجنة تنسيق الوزارات وتحديث المجلس في غضون أسبوع واحد. OP6. يطلب إلى الأمين العام تقديم مقترحات في أقرب وقت ممكن قبل 31 ديسمبر 2018 بشأن الكيفية التي ستدعم بها الأمم المتحدة اتفاق ستوكهولم بالكامل على النحو الذي طلبته الأطراف ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1-عمليات الرصد الموضوعية لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادل قوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ؛ ولعب دور رائد في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة وتفتيش مواني الحديدة والصليف ورأس عيسى .
2- تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن على أساس أسبوعي ، ويدعو الدول الأعضاء القادرة على مساعدة الأمم المتحدة في على القيام بتلك المهام .
3- ويشير إلى التزام الأطراف بتيسير ودعم دور الأمم المتحدة في الحديدة . OP7.
4- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار ، بما في ذلك أي خرق للالتزامات من جانب الأطراف ، على أساس أسبوعي ، على النحو الذي دعا إليه الطرفان ، حتى إشعار آخر ، ويعرب عن اعتزامه النظر في اتخاذ مزيد من التدابير الضرورية لدعم تنفيذ القرار وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتخفيف المعاناة الانسانية والحل السياسي للصراع . OP8.
5-يكرر التأكيد على الحاجة إلى تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية والمساعدات الإنسانية دون عوائق داخل الدولة وعبرها ، وفي هذا الصدد ، يدعو حكومة اليمن والحوثيين إلى إزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية ، بما في ذلك الوقود ، وعلى الأطراف ضمان الأداء الفعال لاستدامة عمل لجميع الموانئ اليمنية ، والوصول إلى الطرق في جميع أنحاء البلاد .
6-إعادة فتح وتشغيل مطار صنعاء الآمن والآمن للرحلات الجوية التجارية في إطار آلية متفق عليها ؛ يدعو كذلك الأطراف إلى العمل مع المبعوث الخاص لتعزيز الاقتصاد وعمل البنك المركزي اليمني وتسديد رواتب المتقاعدين ورواتب الموظفين المدنيين .
7- وفي هذا الصدد ، يدعو المؤسسات المالية الدولية إلى تقديم المساعدة المناسبة المبعوث الخاص عند الطلب ، ويدعو المجتمع الدولي إلى النظر في تمويل إضافي لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2019 .
8-.- يعرب عن أسفه العميق لفقدان الأرواح والإصابات الناجمة عن النزاع ، بما في ذلك الألغام التي تسببها الألغام الأرضية ، وقتل الأطفال وتشويههم واستخدامهم وتجنيدهم بصورة غير قانونية في الصراع المسلح .
9- ويشدد على أهمية جميع أطراف الصراع لضمان حماية المدنيين والسماح لهم بحركة آمنة. ويدعو جميع أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي المنطبق والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك احترام وحماية المرافق الطبية والموظفين ووسائل نقلهم ، بصفتهم هذه ، وتدعوهم إلى حماية الأهداف المدنية بما في ذلك المدارس والأشياء(1) التي لا غنى عنها للسكان المدنيين مثلها مثل تلك الضرورية لتوزيع الأغذية وتجهيزها وتخزينها .
10-و سحب أي تواجد عسكري من البنية التحتية المدنية ، والسماح بتسهيل وصول الموظفين العاملين في المجالين الإنساني والطبي والأمني بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المحتاجين ، وتؤكد أنه ينبغي صرف المعونة على أساس الحاجة وأن تكون حساسة لنوع الجنس والسن. OP11. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
_ _ _ _