مبادرة المبعوث الأممي إلي اليمن .. الثلاث نقاط متناقضة وغامضة .. وسوغت للمليشيات ااستهداف ناقلة نفط سعودية ...لقد فاض الكيل ..يا ال 5 الكِبار.

كشف وزير الخارجية اليمني عبدالله اليماني ، اليوم (الأربعاء ) عن النقاط الثلاثة للمبادرة التي حملها المبعوث الأممي البريطاني " غريفيث" للحكومة الشرعية ، وبموجبها تسلم غريفيث الرد من رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر أوئل السبوع الجاري ، والبنود الثلاثة هي :
الأولى تتمثل في الانسحاب الكامل من الحديدة مقابل إحلال قوة من وزارة الداخلية اليمنية محل المليشيات الحوثية"، بحسب اليماني الذي يزور الإمارات حاليا.
وتابع : والثانية تتعلق بتحويل موارد ميناء الحديدة إلى البنك المركزي في الحديدة تحت إشراف البنك المركزي للحكومة الشرعية في عدن".
فيما تعنى االثالثة وفق اليماني ب "إدخال مراقبين من الأمم المتحدة للمساعدة في تحسين أداء الموانئ والتحقق من أنه لا يتم فيها انتهاك المادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاصة بإجراءات حظر توريد الأسلحة".
برأيي أن النقطة الثالثة غامضة وسمجة في نفس الوقت ، لم يشر من سيدير الميناء ، مع أن الواضح من سياقها أنها ستظل بيد ميليشيات الحوثيين ومراقبين أممين بعدم إدخال اسلحة ...حسنًا اسلحة لمن ؟ والبنك المركزي بالحديدة وبإشراف البنك المركزي في عدن ، لم يوضح ولمن تصرف الموارد من بنك الحديدة .
من جهة أخرى بالنقطة الأولى ، الانسحاب الكامل ، واحلال قوة من وزارة الداخلية ..لم يبين أي وزارة داخلية الشرعية أم الانقلابية ، وهل بمقدور وإمكانيات أجهزة الداخلية اذا افترضنا أنه يعني التابعة للحكومة الشرعية بنزع آلاف الألغام وفرض الأمن والنظام ، وتحت أي عنوان يحظر على الجيش اليمني بسط نفوذه على مدينة الحديدة ، والميناء ، خاصة لم يشر أي قوات ستتسلم أمن الميناء ، أعتقد أن البند الثالث لا يمكن أن تقبله الشرعية والخاص بميناء الحديدة ، أمنا وإدارة سيظل بسياق نص البند الثالث تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين ...ثم أن الفصل بين الحديدة ومينائها يعد أمرًا مخالفًا لأبسط الأعراف والقوانين الدولية أن تدير ميليشيات ميناء ، وتورد الاريادات المترتبة على الواردات الي البنك المركزي بالحديدة الذي يتبع البنك المركزي في عدن الخاضع للشرعية !
هذه البنود الثلاثة كل بند يتناقض مع الآخر وفيها ابهام متعمد وضعت لحفظ ماء الوجه الأممي فالمبعوث مسيرٌ من قبل بريطانيا وفرنسا اللتين اقترفتا خطًً جسيمًا بتواصلهما المباشر مع الميليشيات الانقلابية ، عبر سفير بريطانيا في اليمن المعتمد من قبل الشرعية اليمنية ،والذي اجتمع مع قيادة الميليشيات في صنعاء وسلمهم دعوة لحضور مؤتمر عن اليمن ، وفرنسا تجري اتصالات لخدمة ايران في اليمن ، وتحث الخطى مع ألمانيا لدفع مبالغ مالية تعوضها عن الحظر الاقتصادي والقرارات التنفيذة الأميركية على ايران ، في حين واشنطن تكتفي بالصمت عن ممارسات ميليشيات الحوثيين ، وأجرت اتصالات سرية مع الميليشيات ، وروسيا تقايض بموقفها في سوريا والصين مواقفها لا موقف .
أتمنى أن تصريح وزير الخارجية اليمنية يتجسد بمواقف جادة تضع النقاط على الحروف ، ولا أعتقد أن توافق الشرعية على بنود متناقضة وقد تجلى في رد الحكومة اليمنية الذي سلم للمبعوث الأممي ومضمونها عدم الرضا عن بنود هلامية مبهمة .
أما عن موقف الحوثيين من تلك البنود فجل ما يهمهم هو ميناء الحديدة أما مدينة الحديدة ومواطنيها فلم تقدم لهم الميليشيات سوى الألغام وقطع المياه والكهرباء ، وما داموا سيظلون مسيطرين على الميناء فلن يكترثوا بل لم يعترفوا من الأساس بالقرار 2216 وخاصة مع عدم التذكير به من الدول دائمة العضوية ، وسيظلون يمارسون انتهاك حرية الملاحة .
وكان أول رد لهم مع وصول المبعوث الأممي إلى صنعاء استهداف ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية بالبحر الأحمر ، خاصة لم تحتوي بنود مبادرة المبعوث الأممي على انسحاب قوات الميليشيات من ميناء الحديدة ، وما ذا سيصار من قرارات تفعل القرار 2216 هل سيتم اللجوء الى البند السابع ، لا أظن ذلك في أجندة من يسيِّرون المبعوث الأممي زمجلس الأمن بصفة عامة .
باختصار ، لقد فاض الكيل من استهداف الملاحة البحرية ، ومن المفيد أن اشير إلى أنه في أيام القراصنة
الصوماليين،هبَّ العالم كله ببوارجه ؛مسحوا خليج عدن وبحر العرب، وكبحوهم ،فيما يداهنون الحوثيين؛لا يسرهم نجاحات التحالف بقيادة السعودية لدعم الشرعية وقهر ايران في اليمن، فاكتفى ال5 الكبار بمبعوث تلو مبعوث يسوِّقون مخططاتهم لنقض القرار 2216.