إعلان تونس... يُشدد على التسوية السياسية في ليبيا ويرفض أي حل عسكري

أكد وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر رفضهم أي حل عسكري للأزمة الليبية، والسعي الحثيث إلى تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا في إطار الحوار الليبي الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية أممية.
وأعلن الوزراء في "إعلان تونس" الصادر عن الوزراء الثلاثة اليوم الاثنين في ختام اجتماعاتهم في تونس، التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، مشددين على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة الليبية.
وأكد "إعلان تونس" على ضرورة "العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة)، بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي، وفقا لبنود الاتفاق السياسي، للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية".
وأشار البيان إلى أن إعلان تونس يكون بمثابة أرضية لتكليف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية، في إطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقا بعد التشاور مع الأطراف الليبية والأمم المتحدة.
واتفق "وزراء خارجية الدول الثلاث على رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم، والتأكيد على أن يضم الحوار الأطراف الليبية كافة مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم السياسية، العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة) بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية".
واتفق وزراء خارجية الدول الثلاث على مواصلة الدول الثلاث جهودها على المستوى الوزاري في التنسيق فيما بينهم ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل العقبات القائمة، ويتم رفع نتائج الاجتماع الوزاري إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة والرئيس عبدالفتاح السيسي تمهيدًا للقمة الثلاثية بالجزائر العاصمة.
وكانت الخارجية التونسية قد أكدت أنه وفي إطار مبادرة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا، عقد وزراء خارجية مصر سامح شكري ووزير الشؤون المغاربية والإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبد القادر المساهل ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مساء أمس الأحد، اجتماعا بمقر وزارة الشؤون الخارجية.
وتم اليوم الاثنين 20 شباط (فبراير) استقبال وزراء الخارجية الثلاثة من قبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، كما سترفع نتائج الاجتماع إلى رؤساء الدول الثلاث.
وأشارت الخارجية التونسية إلى أن المبادرة الرئاسية تندرج في إطار حرص الرئيس الباجي قايد السبسي على مساعدة الأشقاء الليبيين على إيجاد حل سياسي للأزمة في بلادهم، وترتكز على أربع نقاط أساسية تتمثل في دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم إلى الحوار، ورفض أي توجه نحو حل عسكري من شأنه أن يؤجج الوضع في ليبيا، ودفع الفرقاء الليبيين إلى تذليل خلافاتهم حول تنفيذ إتفاق الصخيرات، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة كمظلة أساسية لأي حل سياسي في هذا البلد.
ورأى الإعلامي التونسي المختص بالشؤون المغاربية كمال بن يونس في حديث مع "قدس برس"، أن إعلان تونس الصادر عن الاجتماعي الوزاري الثلاثي التونسي الجزائري المصري، ليس بمقدوره وحده إنهاء الأزمة الليبية، التي قال بأن أطرافها متداخلون بشكل كبير.
وأضاف: "أعتقد أن الحل في ليبيا ليس سهلا، لأن الأطراف الدولية متدخلة بشكل كبير في ليبيا، والجزائر متخوفة من تضخم دور حفتر وبالتالي مصر في ليبيا، ولذلك هي تعمل بالتنسيق مع تونس، على الدفع باتجاه حوار سياسي ليبي ليبي لا يستثني أحدا، والتأكيد على أن الحل لن يكون فقط إماراتيا".
وأكد ابن يونس، أن "التباين بين وجهتي النظر المصرية من جهة والجزائرية التونسية من جهة أخرى مازال قائما وإن كان إعلان تونس قد حاول لملمة الموقف والتوافق على الحدود الدنيا"، على حد تعبيره.