المنامة ترد على الدوحة: إطلاق النار ليس حلاً للتجاوزات الفردية

إعتبرت وزارة الداخلية البحرينية في مؤتمر صحافي عقدته أمس أن إطلاق شرطة خفر السواحل القطرية النيران على أحد الصيادين البحرينيين، الذي دخل المياه الإقليمية القطرية، ليس الوسيلة الأمثل لمعالجة التجاوزات الفردية السلمية للمواطنين حيث إنه كان بالإمكان تعطيل القوارب بدلاً من إطلاق النار مباشرة على الصيادين. وقال العميد طارق بن مبارك بن دينة وكيل وزارة الداخلية لتسليط الضوء على قضية الصياد البحريني عادل الطويل الذي تم إطلاق النار عليه من قبل دوريات خفر السواحل القطرية "أن لكل دولة الحق في الإجراءات التي تتخذها داخل حدودها وفق مقتضيات قوانينها واضاف أن إطلاق النار على سفن الصيد ليس الوسيلة الأمثل لمعالجة التجاوزات الفردية السلمية للمواطنين حيث انه كان بالامكان تعطيل القوارب بدلاً من اطلاق النار مباشرة على الصيادين".
وفي ما يتعلق بواقعة إطلاق النار على البحار البحريني عادل الطويل، فقد أوضح وكيل وزارة الداخلية أن مجموعة من الصياديين البحرينيين قد دخلوا بقواربهم إلى المياه الإقليمية لدولة قطر، ورصدهم الرادار القطري وقامت إحدى دوريات خفر السواحل والحدود القطرية بإطلاق النار عليهم مباشرة، ما أدى إلى إصابة المواطن المذكور بطلق ناري، مشيرًا إلى إرسال وفد أمني للوقوف على ملابسات الواقعة والاطمئنان إلى صحة المصاب.
وأكد وكيل وزارة الداخلية أن مملكة البحرين تربطها علاقات أخوية وتاريخية مع دولة قطر، وأن هذه الحادثة لن تؤثر في مسيرة هذه العلاقات بين البلدين معلناً أن الأمر يتطلب سرعة في الإتفاق على إجراءات تتخذ من قبل الأجهزة الأمنية في كلا البلدين الشقيقين، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاَ. وشرح آمر العمليات بقيادة خفر السواحل خلال المؤتمر الصحافي ملابسات واقعة تعرض القارب البحريني لإطلاق نار، وأشار الى أن ادارة أمن السواحل والحدود في دولة قطر قد شاهدت على شاشة الرادار تواجد 7 قوارب في المياه الاقليمية القطرية وإستوقفت 5 قوارب باستثناء قاربين بحرينيين ما إستدعى إنذار القارب البحريني بالتوقف، إلا انه لم يستجب حيث قامت الدورية القطرية بإطلاق طلقات تحذيرية لكن القارب استمر في الابحار فوجهت الدورية النار نحوه ونتج من ذلك اصابة البحار البحريني بطلق ناري، موضحاَ ان المنطقة التي وقعت فيها الحادثة هي منطقة محظورة لوجود ابار النفط والغاز وتنشط فيها عمليات التسلل وتهريب الممنوعات.
وأضاف ان قيادة خفر السواحل سوف تنفذ وسائل جديدة لمراقبة الحدود الاقليمية كالسياج الامني الالكتروني واستخدام الاجهزة الحديثة التي تمكن من تتبع القوارب البحرينية المبحرة.
وكانت مصادر دبلوماسية خليجية في المنامة نقلت ل"إيلاف" ان العلاقات البحرينية القطرية تشهد حالة من التوتر هذه الايام على خلفية قضية الصياد البحريني (عادل الطويل) الذي اطلق خفر السواحل القطرية النار عليه، الامر الذي استدعى البحرين لإرسال وفد أمني لمتابعة القضية وإستدعاء السفير القطري لدى المنامة.
وكشفت المصادر ان البحرين صدمت يوم أمس على المستوى الرسمي بعد ان أمر ملك البحرين بإرسال وفد طبي وطائرة طبية خاصة لنقل المصاب إلى البحرين وعلاجه برفض السلطات القطرية السماح لوفد البحرين لمقابلة المريض واجراء الفحوص الاولية وطردهم من الجناح واستدعائهم لمركز الشرطة، ما اضطر الوفد إلى العودة إلى المنامة دون المصاب رغم تقديم القنصل البحريني مذكرة رسمية من وزارة الخارجية البحرينية إلى نظيرتهم القطرية.
وأضافت المصادر أنه "حسب ما وصلتنا من معلومات مؤكدة فإن السلطات القطرية فرضت حصارا على الغرفة الجماعية التي كان يتلقى المريض فيها العلاج، وبعد مغادرة الوفد الطبي إلى المنامة تم إحتجاز المريض البحريني ونقله إلى سجن في احد المراكز الامنية رغم اصابته باصابات بليغة في الظهر والعمود الفقري".
وأشارت إلى ان البحرين مازالت متفاجئة بردود الفعل القطرية تجاه الوفد الذي أرسل بأمر من عاهل البحرين وبالتنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين، مضيفة ان موقف السلطات القطرية مازال غامضًا، حيث سبق وان اصدرت محكمة الابعاد القطرية حكمًا ببراءة الصياد البحريني من دخول المياه الاقليمية، إلا أنها قامت اليوم بإخراجه من المستشفى ونقله للسجن رغم حالته الصحية.