مسؤول أمني في المنامة ينتقد تعرض صياد بحريني لنار قطرية

المنامة - أ ف ب - انتقد مسؤول أمني بحريني أمس، تعرض صياد بحريني السبت الماضي لاطلاق نار من خفر السواحل القطري بعد دخوله المياه الاقليمية لقطر، واعتبر أنه كان يجب التعامل معه بصورة مختلفة.
وأكد وكيل وزارة الداخلية البحرينية العميد طارق بن دينه خلال مؤتمر صحافي «تعرض قارب صيد بحريني في الثامن أيار (مايو) الجاري إلى اطلاق نار من قبل دورية لخفر السواحل القطري ونجم عنه إصابة صياد بحريني يعالج الآن في قطر تمهيداً لتقديمه للمحاكمة».
وقال بن دينه: «مع تقديرنا للعلاقات الطيبة مع الأشقاء في قطر والاعتبارات الأمنية الخاصة بهم كافة في حماية مياههم الاقليمية إلا أننا نعتقد بأن دخول قارب صيد في شكل سلمي في المياه الاقليمية لاحدى دول مجلس التعاون يجب التعامل معه في صورة مختلفة عما جرى مع القارب البحريني».
وأضاف أن «هناك اجراءات دولية متعارف عليها في هذا الصدد مثل المطاردة والاعتراض والتحذير وحتى اطلاق النار الذي يجب أن يكون بهدف التحذير وليس استهداف الأشخاص (...) نرى أن المسألة تحكمها أيضاً الظروف والعلاقات الخاصة التي تربط البلدين».
وأشار بن دينه إلى أن «دول مجلس التعاون ترتبط باتفاقات على صعيد العمل تعطي الحرية لجميع مواطني الدول الست في العمل في أي بلد من دول المجلس (...) ونرى أن الصيادين يجب أن يكونوا ضمن هذا الاتفاق».
وأشار المسؤول الأمني إلى أن السلطات الأمنية البحرينية «أُخطرت بالحادث من السلطات الامنية القطرية فور وقوعه». وأضاف «أن الإخوة في قطر أوضحوا أن القارب لم يمتثل لتحذيرات دورية خفر السواحل القطرية وكان قريباً من المنطقة الشمالية للمياه الاقليمية التي تضم منشآت نفط وغاز».
وتمثل مشكلة الصيادين البحرينيين الذين يوقفهم خفر السواحل في قطر مشكلة قديمة بين البلدين لم يتم التوصل الى اتفاق عليها حتى اليوم، إذ تعتقل الدوريات القطرية عشرات الصيادين البحرينيين في شكل متكرر كل عام، فيما تُوفي بحار بحريني العام الماضي في حادث مماثل.
وتمثل منطقة الحدود البحرية بين البحرين وقطر واحدة من أفضل وأكبر المصائد وخصوصاً منطقة «فشت العظم» التي تتوسط المياه الاقليمية للبلدين. وكان البلدان أنهيا نزاعاً حدودياً مريراً امتد أكثر من 60 عاماً من طريق التحكيم الدولي، إذ أصدرت محكمة العدل الدولية في آذار (مارس) عام 2001 حكماً قضى بتثبيت سيادة البحرين على جزر حوار جنوب (16 جزيرة) وتعديل الحدود البحرية بين البلدين في الشمال، ومنحت قطر السيادة على فشت الديبل.