أوضح المستشار في الديوان الملكي السعودي, عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع أن من حق المرأة الافتاء واضاف: ان"الفقه والعلم الشرعي ليسا محصورين بالرجال دون النساء". ولم يمانع الشيخ المنيع تولي المرأة الإفتاء ضمن شروط وضوابط, أهمها التأهيل الشرعي والفقهي, و"إنما الشيء الذي هو محل خلاف بين أهل العلم: هل يجوز أن تتبوأ المرأة ولاية عامة أو قضائية محافظة? فهذا الأمر محل خلاف ولم يعرف في عهد الرسول(صلى الله عليه وسلم) ولا العهود الثلاثة المفضلة أن تسلمت النساء مناصب إدارية أو ولايات عامة, لكنها يمكن أن تعمل مستشارة أو عضوا في لجان الإفتاء, ولها أن تبدي رأيها مثل أخيها الرجل في حالة كونها مؤهلة فقهيا وشرعيا". وأشار, في حديث لصحيفة "عكاظ", إلى أن الفقيهات موجودات عبر التاريخ, ابتداء من الصحابيات, وأولاهن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها), واكد أن الاتجاه الفقهي النسائي وجد منذ عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) حتى عصرنا الحاضر, ومنهن من حصلن على شهادات عليا في العلوم الشرعية والفقه, وكان لآرائهن اعتبارها من حيث النظر ومن حيث الاجتهاد المقارب المماثل لاجتهاد إخوانهن من فقهاء الأمة". وقال المنيع :"لا يجوز لنا أن نصور أن الفقه في الدين حكر على الرجال دون النساء, وأكبر دليل على ذلك وجود مجموعة كبيرة من أخواتنا ونسائنا ممن اكتسبن حصيلة علمية, وحصلن على شهادات عليا, مما أهلهن لمراكز علمية وقيادية في إدارة الأقسام الشرعية في الجامعات والكليات, لذا يجب أن نعطي أخواتنا النساء الفقيهات الاعتراف بفضلهن ودورهن". وأوضح أنه حينما تكون هناك حاجة ملحة لوجود مفتيات يفتين النساء بطريقة تجمع بين احتشامهن وبعدهن عن الاختلاط وأداء هذه المهمة الدعوية والتوجيهية والتبصيرية, فهذا أمر جائز ومعتبر.
