مجلس الشورى يؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لإدارة موارد المياه لتحقيق الأمن الغذائي

أكد مجلس الشورى أهمية تضافر الجهود الدولية لإدارة موارد المياه لتحقيق الأمن الغذائي , ومنع نشوء أزمات غذائية قد تؤدي إلى الفقر والجوع وبالتالي حدوث اضطرابات اجتماعية قد تهدد الأمن والسلم العالميين , مشيراَ إلى أن التحدّي الذي يواجهه المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين يتمثّل في إعطاء الماء أولوية دائمة وجعله في صلب قراراته سواء كانت على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي , فالماء ليس قطاعاً منفصلاً يعمل بمعزل عن بقية قطاعات التنمية ، ولكنه عنصر يؤثر في جميع القطاعات الأخرى ، ولذلك فهو يحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالماء لإدارة هذا المورد إدارة مستدامة واحتواء الخلافات الإقليمية أو الدولية التي قد تحدث نتيجة إساءة استخدامه أو التقليل منها وتعظيم الاستفادة من الماء لجميع الأطراف المستهلكة له.
جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها مجلس الشورى في الجلسة الرابعة لأعمال الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين الذي اختتم في العاصمة المكسيكية مكسيكو ستي مساء أمس.
وشارك مجلس الشورى في أعمال الاجتماع برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح المجلس في ورقته التي ألقاها نيابة عن رئيس المجلس عضو مجلس الشورى عضو وفد المجلس الدكتور منصور الكريديس أن جميع مظاهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على النظم البيئية تعتمد بشكل أساس على الماء ، فزيادة عدد السكان مع التحسن المستمر لمستوى معيشتهم أدى بشكل ملحوظ إلى زيادة الضغط على الموارد المائية لتلبية متطلبات الأمن الغذائي ، التنمية الصناعية ، وتوليد الطاقة والاستخدامات البلدية مشيراً إلى أن هذه كلها عوامل متسارعة وغالباً ما تكون متغيره مما يخلق حالة من عدم اليقين لدي للمشرعين والمسؤولين عن إدارة هذا المورد .
واستعرض المجلس أهم المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة في مجال المياه التي أكدت حق البشر جميعاً في الحصول على الماء لتلبية حاجاتهم الأساسية , وطالبت بتوفير الماء للقطاعات المستهلكة له ، وشددت على ضرورة إدارته إدارة راشدة تكفل استدامته لأن ندرة الماء وسوء استخدامه تشكل خطراً على التنمية المستدامة وسلامة البيئة .
وأكد المجلس على أن المظاهر المرتبطة بالماء مثل صحة الإنسان ورفاهيته ، والأمن الغذائي ، والتنمية الصناعية , والنظم البيئية جميعها مُعرضه للخطر ما لم يتم إدارة الموارد المائية والأرضية إدارة فاعلة لضمان تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.
وعد المجلس التغيّر المناخي أحد العوامل المؤثرة على الاستفادة من الماء وبالتالي فإن له دور محوري في الجهود الدولية المبذولة نحو الإدارة المستدامة للمياه , فقد وجد أن متوسط ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 2°م فقط سوف يكلّف العالم سنوياً (70 - 100 ) بليون دولار خلال الفترة من (2020) إلى (2050) , ومن هذه التكلفة قُدِّر أن ما بين (13.7) إلى (19.2) بليون دولار مرتبط بقطاع الماء , وبما أن الماء يعتبر العنصر الأساس للأمن الغذائي ونتيجة للزيادة السكانية فقد توقعت الدراسات أن يزداد الطلب على الغذاء بنسبة (50%) بحلول عام (2030) وبنسبة (70%) بحلول عام (2050 ) , كما قدّرت منظمة الأغذية والزراعة (FAO) أن القطاع الزراعي يستهلك (69%) من جملة الاستهلاك العالمي للماء ، يليه القطاع الصناعي الذي يستهلك (23%) ثم القطاع البلدي الذي يستهلك (8%) , في الوقت الذي قُدرّ أن ينمو سكان العالم من (6.9) بليون نسمة في عام (2010) إلى (8.3) بليون نسمة عام (2030) وإلى (9.1) بليون نسمة عام (2050).
1