تتعرض الموارد المائية في كثير من مناطق العالم لضغوطات كبيرة بسبب الزيادة السكانية والأنشطة التنموية وتحسن مستوى المعيشة والصحة وحماية الأنظمة البيئية، وللتغلب على هذه الضغوطات تسعى الدول إلى التركيز على تحسين إدارة قطاع المياه وحماية مصادره وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة. وفي المملكة لا تختلف مشاكل المياه عن باقي دول العالم، بل هي أشد وأكثر تعقيدا نظرا لندرة الموارد المائية، بسبب موقعها الجغرافي الذي يقع ضمن المناطق الصحراوية شديدة الجفاف، والتي لا تساهم في توفير المياه الطبيعية (أمطار وسيول) بصفة دورية. ويزداد الأمر تعقيدا مع زيادة متطلبات الأنشطة التنموية المتسارعة، وخصوصا في القطاع الزراعي وتوفير مياه كافية وآمنة، إضافة إلى عدم الوعي الكافي للحاجة إلى ترشيد استخداماتها. ركزت الجهود في السابق على توفير مصادر المياه اللازمة دون العمل بمبادئ الإدارة الشاملة الذي يعتبر العنصر الأساسي لاستدامة الموارد المائية وتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، علما أن موضوع الإدارة السليمة لقطاع المياه حظي باهتمام كبير منذ أكثر من 30 عاما على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، انتهى في آخر المطاف في قمة الأرض حول التنمية المستدامة في جنوب أفريقيا 2002 في اعتماد مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية كأداة متميزة وذات شمولية لإدارة قطاع المياه، الادارة المتكاملة وطلبت القمة وقتها من الدول إعداد وتنفيذ خطط وطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بحلول العام 2005، ورغم ذلك لم يحظ هذا التوجه بالاهتمام الكافي في المنطقة، إذ أن عددا كبيرا من الدول العربية بما فيها المملكة لم تتمكن من صياغة خططها المائية، لعدم الإلمام بالتطبيق الفعلي لمبادئ الإدارة المتكاملة والخبرة الوطنية المؤهلة وتعدد الجهات العاملة في مجال المياه وعدم التنسيق بينها وعدم توفر الموارد المالية اللازمة للتنفيذ. وتناقش «عكاظ» في الحلقة الثالثة من ملف المياه قضية إدارة الموارد المائية في المملكة، حيث سألت ثلاثة خبراء في مجال المياه: هل لدينا في المملكة إدارة حقيقية للمياه؟ وما هي الطريقة المثلى التي يمكن أن تدار بها؟ وهل من مهمات هذه الإدارة إن وجدت وضع خطط استراتيجية للمياه للأعوام المقبلة؟ خطة وطنية بداية، رأى الدكتور ناصر بن سليمان العمري رئيس قسم علوم وإدارة موارد المياه في كلية الأرصاد والبيئة، في جامعة الملك عبد العزيز، أنه لا يوجد إدارة حقيقية، ولكن للوصول إلى ذلك لا بد من إعداد خطة وطنية للمياه تعتمد على مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهذا الأمر يتطلب توفر عدد من العناصر المهمة مثل: توفير البيئة المواتية والشفافة لصياغة وتنفيذ السياسة الاستراتيجية والبرامج الفعالة، من خلال تحديد أهدافها بدرجة واضحة، وتحديد أولويات إدارة قطاع المياه على المديين القريب والبعيد، وأن توفر هذه البيئة أطرا قانونية فعالة ونافذة لتنفيذ السياسة المائية على أرض الواقع، إضافة إلى الترتيبات المالية اللازمة لاعتماد الموارد المالية والموارد البشرية. وأضاف أنه إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك ترتيبات مؤسسية شاملة تؤدي إلى تطبيق كل أنشطة وبرامج الإدارة المتكاملة لتحقيق «حوكمة المياه» التي تلزم التنسيق والمتابعة والشفافية وتحديد المسؤوليات وتبادل المعلومات بين قطاع المياه والقطاعات الأخرى التي لها ارتباط بتنمية واستخدام وحماية المصادر المائية، خلال مرحلة إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية وتنسيق هذه الخطة مع الخطط التنموية الأخرى. وأيضا اختيار أدوات الإدارة المناسبة للظروف المحلية ووضعها ضمن برامج فعالة ومنسقة في ما بينها حسب توجهات السياسة المائية، موضحا أن هذه البرامج يمكن أن تشمل: التقييم الشامل والدقيق لمصادر المياه المختلفة والطلب عليها لتلبية احتياجات الأغراض المختلفة على المديين القصير والبعيد (2030 2050) تأخذ بعين الاعتبار تأثيرات التغير المناخي والحد من المخاطر والتقدم العلمي والتكنولوجي المتوقع، وتغير نمط الاستهلاك الذي يمكن أن يساهم في زيادة كميات المياه المتاحة وترشيد استهلاكها وحمايتها. إدارة العرض (المصادر) والطلب من خلال التركيز على تحقيق التوازن ما بين الموارد المتاحة والطلب عليها. ترشيد استخدام الموارد من خلال استخدام الإداراة الاقتصادية التي تشجع على الحد من إسراف المياه واسترداد جزء من تكلفة تنمية الموارد المائية. الأدوات الاجتماعية التي تساهم في تغيير نمط الاستهلاك من خلال زيادة نشر الوعي والمشاركة في صنع القرار. - إدارة المعلومات المائية للاستفادة منها في التخطيط والمراقبة والحماية وتبادل ونشر المعلومات الموثقة والدقيقة. بناء وتأهيل القدرات البشرية. أدوات لحل الخلافات لزيادة التعاون والتنسيق عبر القطاعات والمؤسسات بما في ذلك إيجاد حلول لموضوع المياه الجوفية والسطحية المشتركة. وختم بالقول إن مبادئ الإدارة المتكاملة تتطلب أن يكون هناك تنسيق شامل وفعال بين قطاع المياه والقطاعات الأخرى، وخصوصا الزراعة والبيئة والتخطيط والمالية. تحلية ومعالجة من جانبه، قال خبير المياه المهندس محمد سالم الرحيلي: في اعتقادي الشخصي لا توجد إدارة شاملة لقطاع المياه تعتمد على النموذج الدولي الذي نادت به قمة الأرض في العام 2002، والذي يقوم على الإدارة المتكاملة لإدارة الموارد المائية، ولكن الجهات المعنية بقطاع المياه أطلقت عددا من المبادرات والمشاريع التي ركز جانب كبير منها على تنمية المصادر المائية من خلال مشاريع التحلية ومعالجة مبادئ الصرف الصحي واستخدام المياه الجوفية من الطبقات المائية المتجددة وغير المتجددة، وتطبيق عدد محدود من أدوات الإدارة (نشر الوعي وأدوات الترشيد في قطاع المنزل) دون التركيز على تطبيق مبادئ الإدارة المتكامل والشامل، وعلى ترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي الذي يستهلك أكثر من 85 في المائة من المصادر المائية». وأشار إلى أن وزارة المياه والزراعة سابقا، أعدت منذ أكثر من 20 سنة، خطة وطنية للمياه بناء على دراسة شاملة قيمت من خلالها مصادر المياه والطلب عليها في ذلك الوقت، وقد شارك في إعدادها خبراء دوليون وخبراء وطنيون، كما تم إعداد تشريع مائي شامل متكامل، ولو اعتمدت هذه الخطة الوطنية ونفذت لكان وضع إدارة قطاع المياه أفضل بكثير من ناحية تلبية الطلب على المياه، من خلال مصادر مستدامة ومرشدة تتمتع بالحماية اللازمة والمحافظة عليها. وأضاف أن جهودا كبيرة بذلت منذ فترة قصيرة لصياغة استراتيجية لقطاع المياه، حيث أعدت وزارة المياه مسودة استراتيجية مائية بالتعاون مع البنك الدولي والخبراء الوطنيين، تضاف إلى جهود أخرى تجرى الآن لإعداد استراتيجية لقطاع المياه يعتمد على مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وحول التطبيق الفعلي لمبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المملكة، قال إن هذا الأمر يتطلب أن تكون أهداف السياسة المائية واضحة المعالم تحدد أولويات تنمية المصادر المائية، وأن تكون الأولوية للمياه المحلاة كمصدر رئيس لمياه الشرب، وتحديد استخدام المياه الجوفية في الطبقات الضحلة في جدول كميات الاستعاضة واستخدام المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة محددة من كميات المخزون ومعالجة كل مصادر مياه الصرف الصحي بكفاءة جيدة يمكن استخدامها لسد نسبة من الطلب على المياه في القطاع الزراعي والصناعي، وكذلك تحديد أولويات الاستخدام كأن يكون المنزلي أولا والزراعي ثانيا والصناعي والسياحي ثالثا وهكذا، وكذلك تحديد سياسة الأمن الغذائي من استيراد وتصدير للحفاظ على الموارد المائية. تشريع مائي وأضاف أن تطبيق هذه المبادئ يتطلب تشريعا مائيا شاملا وفعالا يتماشى مع مبادئ الإدارة المتكاملة ينفذ على أرض الواقع، ومدعوم بالموارد المالية والبشرية اللازمة، ويجب أن يركز على الترتيبات المؤسسية التي تحتم التنسيق والمتابعة عبر قطاع المياه، وكذلك مع القطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وتبادل ونشر المعلومات المراقبة والشفافية في المشاريع والدراسات والتواصل مع منظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والتطوير والقطاع الخاص، كما يجب أن يكون هناك تركيز على إدارة الموارد المائية من خلال تنفيذ برامج متصلة بعضها ببعض تهدف إلى زيادة الموارد المتاحة، وترشيد استخداماتها وحمايتها من التلوث وتحقيق التوازن في الأنظمة البيئية. وتابع الرحيلي أنه يمكن تحقيق كميات المياه المتاحة عن طريق الاعتماد على بناء محطات المياه المحلاة والاستثمار في برامج البحث والتطوير لتقليل تكاليف الإنتاج والحد من ملوثاتها وترشيد استخدامها من خلال الحد من الفاقد في شبكات مياه التوزيع وتطبيق نظام للمباني يحتم استخدام أدوات الترشيد والاستيراد واستخدام حوافز في قروض التسليف وتطبيق تسعيره مناسبة للمياه. المياه السطحية وأشار إلى أن هناك مجالا كبيرا للاستفادة من المياه السطحية خلال فترة السيول، وخصوصا في المنطقة الجنوبية، من خلال استخدام الوسائل المناسبة لزيادة كمية التخزين للاستفادة منها عند الحاجة، وحصر الأمطار في المناطق الجبلية من خلال البحيرات الجبلية وإعادة تأهيل المصاطب (المدرجات) الجبلية واستمطار السحب في المناطق الواعدة ومعالجة مياه الصرف الصحي على الأقل للمرحلة الثالثة المتقدمة للاستفادة منها في سد بعض الاحتياجات المائية في القطاع الزراعي والتشجير والمنتزهات في المدن والحقن الصناعي للحد من تداخل المياه المالحة في المياه الجوفية للأحواض الساحلية وتحسين نوعية المياه في الطبقات الجوفية التي لديها مياه ذات ملوحة عالية، إضافة إلى استخدامها في عملية التبريد والاستخدامات الأخرى في القطاع الصناعي. المياه الجوفية وفيما يخص المياه الجوفية قال: إنه لا بد من الاستفادة منها وعدم فقدانها، وحمايتها من التلوث من خلال الحد من التوسع الزراعي والبلدي على مجاري الأودية، وتحديد بعض منها كمخزون استراتيجي يستخدم عند الضرورة، والحد من استنزافها، على أن تستغل بنسبة محددة منها لتأمين مياه الشرب في المناطق التي تحتاج ذلك، إضافة إلى الحد من استخدامها في زراعة الحبوب والأعلاف والمياه المعبأة وعدم تصديرها. واعتبر أن برنامج إدارة الطلب على المياه يتطلب ترشيد الاستخدام في استعمالات المياه، خصوصا في القطاع الزراعي، من خلال زيادة الكفاءة والحد من الفاقد في شبكات التوزيع عبر إعادة تأهيلها أو إعادة بنائها ورصد الموارد المالية اللازمة والكشف والمراقبة، والأهم من ذلك زيادة كفاءة الري من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في التوزيع لزيادة كفاءتها إلى 70 في المائة وتوفير الدعم المالي والفني اللازم وتقنين كميات المياه حسب نوعية المحاصيل، ووضع تسعيرة مناسبة للقطاعات الزراعية والمنزلية والصناعية والسياحية تأخذ بعين الاعتبار ذوي الدخل المحدود. وأضاف أن ذلك يستدعي نشر الوعي وتشجيع المشاركة المجتمعية والتواصل مع جمعيات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث، وعرض البرامج المقترحة في ندوات قبل اعتمادها بهدف تغير نمط الاستهلاك وترشيد استخدام المياه. إدارة للمعلومات وقال الرحيلي: إن برامج إدارة الموارد المائية لا تقف عند هذا الحد، بل تتعدى ذلك إلى ضرورة وجود إدارة حديثة وشاملة للمعلومات المائية وغيرها ذات العلاقة، لجمعها وخزنها وتحليلها بهدف استخدامها في تخطيط وتصميم وتنفيذ المشاريع ذات الصلة، كما أنه يجب نشر هذه المعلومات وتوفيرها بطريقة سهلة وشفافة لتستفيد منها القطاعات الحكومية وجميع شرائح المجتمع. الشراء عبر الحدود أما المستشار محمد مصطفى بن صديق، فتحدث عن شراء المياه عبر الحدود، وقال إن شراء المياه من الدول المجاورة، غير مجد لعدة أسباب، أولها أن معظم دول المنطقة العربية تعاني من ندرة الموارد المائية، ومن زيادة الطلب عليها نظرا للزيادة في معدل السكان والزيادة في متطلبات الأنشطة الاقتصادية والتوسع العمراني، فلذلك لاتوجد مصادر مائية يمكن الاعتماد عليها على المدى البعيد، وفي حالة وجود إمكانية لنقل المياه عبر الحدود الدولية، فإن الأمر من الناحية العلمية يحتاج إلى عمل مقارنة بين تكلفة هذه المياه المنقولة وتكلفة إنتاج المياه أكانت الجوفية أو التحلية. وأضاف أنه من الناحية السياسية يتطلب أن يكون هناك اتفاقيات إلزامية ومناخ مناسب للتعاون، ولذلك لايمكن الاعتماد على المياه المنقولة لتأمين مياه الشرب التي تعتبر عصب الحياة للإنسان. ورأى أنه في حال توفر الظروف الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية، فإنه يمكن استخدام المياه المنقولة في بناء مخزون استراتيجي يمكن الاستفادة منه عند الحاجة.
